تأجيل متعمد لمحاكمات الاسرى الصحراويين واستمرار سياسة الإنتقام و التضييق بحقهم

أعلنت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن المغرب يواصل سياسة تأجيل محاكمات الأسرى المدنيين الصحراويين بشكل ممنهج واستمراره في انتهاج أساليب الانتقام والتضييق بحقهم.
وذكرت الرابطة الصحراوية ان هيئة محكمة الإستئناف التابعة لسلطات الاحتلال بمدينة العيون المحتلة أجلت أول امس الأربعاء جلسة النظر في ملف الأسيرين المدنيين الصحراويين، منصور عثمان بوزيد الموساوي وسيداتي السالك بيكا، للعاشر يونيو القادم.
و يعتبر هذا التأجيل الثالث منذ إحالة ملف الأسيرين المدنيين الصحراويين على ما يسمى قاضي التحقيق وفق مذكرة تعرض صادرة في حقهما و الذي يتزامن مع إعتماد القضاء المغربي لعدة إجراءات مرتبطة بجائحة كورونا منها تثبيت تقنية الفيديو للحد من إنتشار فيروس كوفيد 19 المتفشي داخل السجون المغربية حسب تقارير صادرة عن المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية.
و نقلت وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن الرابطة "انه الرغم من إعتماد تقنية الفيديو في معظم المحاكم المغربية بما فيها تلك المتواجدة بالصحراء الغربية المحتلة، الا أن الأسرى المدنيين الصحراويين لازالوا عرضة لانتهاك حقهم في المحاكمة العادلة و عدم استفادتهم من تلك الإجراءات بشكل ممنهج و الذي يهدف إلى إطالة أمد إعتقالهم التعسفي و غير القانوني لإرتباطه بدافعهم عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وحقهم المعلن في التظاهر السلمي و حرية الرأي و التعبير.
وفي موضوع ذي صلة ذكرت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية ان إدارة السجن "الأكحل" بمدينة العيون الصحراوية المحتلة أقدمت أول امس الاربعاء على ترحيل الأسير المدني الصحراوي خطري فراجي بوجمعة دادة المحكوم عليه جورا و ظلما لمدة 20 سنة سجنا نافذا على السجن المحلي ب"أيت ملول" ضواحي مدينة أغادير جنوبي المغرب.
واكدت رابطة حماية السجناء الصحراويين، وفق ما أفادت به عائلة الأسير المدني الصحراوي أن قرار الترحيل هذا يندرج في "إطار سياسة الإنتقام و التضييق المتبعة في حق الأسرى المدنيين الصحراويين و عائلاتهم كما يهدد حق هذا الأخير في السلامة النفسية و الجسدية ولا يضمن الحد الأدنى من الحماية اللازمة من كل الأخطار الناتجة عن تفشي الوباء المستجد كوفيد 19 بالعديد من السجون المغربية".