أعلن الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي طيب زيتوني يوم الثلاثاء بالجزائر أن الأمناء العامون للمجالس الولائية لتشكيلته الحزبية مدعوون الى إرسال مقترحاتهم حول مراجعة الدستور قبل 21 يونيو القادم الى اللجنة الوطنية للخبراء التابعة للحزب. و خلال افتتاح لقاء ضم الأمناء العامين للمجالس الولائية و أعضاء المجلس الوطني للحزب، صرح السيد زيتوني يقول "في اطار النقاش الوطني حول مراجعة الدستور منحنا آجالا الى غاية 21 يونيو القادم للأمناء العامين لتقديم مقترحاتهم للجنة الوطنية للخبراء على مستوى الحزب و المكلفة باستقبال جميع الآراء حول النص الأساسي للوطني". في نفس السياق، أكد نفس المسؤول أن لجنة الخبراء للحزب مدعوة الى اعداد حوصلة حول مجموع المقترحات و الملاحظات من أجل اعداد الوثيقة الختامية التي تضم جميع توصيات الحزب حول المراجعة الدستورية" . كما صرح السيد زيتوني الذي أكد أن "أولوية" الحزب تكمن في المضي نحو "دستور جديد"، مشيرا أنه لم يتم تحديد شروط لإطارات و مناضلي الحزب المدعووين الى المبادرة بنقاش ديمقراطي و مسؤول. من جهة أخرى، أكد السيد زيتوني أن التجمع الوطني الديمقراطي سيجند جميع منتخبيه على مستوى غرفتي البرلمان من أجل المشاركة الفعالة في النقاش و العمل على انجاح الاستفتاء الشعبي حول مراجعة الدستور. كما أشار الى أن مسعى التجمع يندرج في " اطار التصور السياسي للحزب الذي يرتكز على نقاش داخلي يجند جميع المناضلين و يضع حدا لاقصاء و تهميش كفاءات الحزب". و لدى وصفه التهجمات التي استهدفت رئيس و أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة المقترحات حول التعديل الدستوري ب "النقاش العقيم" فقد أكد الأمين العام للتجمع "دعمه " لهذه اللجنة المكونة من "خبراء بارزين ذوي كفاءات عالية". و بخصوص برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اشار السيد زيتوني الى أن "التجمع الوطني الديمقراطي ليس حزبا معارضا بل حزب توافقي في خدمة المصلحة العامة للوطن". و عليه دعا السيد زيتوني مختلف الشركاء السياسيين الى بناء "جبهة داخلية لحماية الجزائر من كل التهديدات و اللوبيات الخارجية". و اذ أكد السيد زيتوني أن التجمع الوطني الديمقراطي سيبقى قوة سياسية، فقد جدد دعم حزبه لرئيس الجمهورية و للجيش الوطني الشعبي. من جهة أخرى، أشار السيد زيتوني الى أن المجلس الوطني للتجمع الوطني الشعبي سيعقد يوم 27 يونيو المقبل.
