مراجعة القانون الإطار لقوانين المالية خلال 2018

أعلن وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الأحد بالمجلس الشعبي الوطني أنه سيتم مراجعة القانون الإطار 84-17 المتعلق بقوانين المالية خلال العام الجاري 2018.
وأوضح راوية في رده على انشغالات النواب خلال مناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لعام 2015 أن مصالح وزارة المالية بصدد وضع "اللمسات الأخيرة"على أحكام القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية مضيفا أنه يتم "بذل كل المجهودات لتقديمه للبرلمان خلال السنة الجارية ".
وستتضمن التعديلات قيد الدراسة مراجعة السنة المرجعية المعنية بقانون تسوية الميزانية والمحددة حاليا بالسنة التي تسبق مناقشة القانون بثلاث سنوات (ن-3).
وأكد الوزير أن تقليص مدة عرض مشروع قانون تسوية الميزانية يندرج في إطار "إصلاحات وأعمال تحديث فيما يخص الميزانية والمحاسبة والجباية".
وكان نواب المجلس طالبوا خلال المناقشات بتقديم السنة المرجعية للقانون من ن-3 إلى ن-1 معتبرين أن مدة ثلاث سنوات لعرض مشروع التسوية "طويلة جدا" في ظل تعقد المؤشرات الاقتصادية.
وستسمح مراجعة السنة المرجعية حسب النواب بتعزيز الرقابة البعدية وتدارك النقائص بشكل أفضل.
كما دعا النواب بخصوص قانون 84-17 إلى مراجعته بطريقة تضمن "إعداد ميزانيات وفق اهداف وبرامج وليس وفق الوسائل المتاحة".