راوية :" تسجيل التأخر في انطلاق بعض المشاريع راجع إلى بطئ الإجراءات التنظيمية "

قال وزير المالية، عبد الرحمان راوية، يوم الثلاثاء بالجزائر أن التأخر المسجل في انطلاق بعض المشاريع سببه "بطئ الإجراءات التنظيمية التي تسبقها وعدم توفر التخصصات المطلوبة لدى المؤسسات المعنية بالتنفيذ في بعض الحالات".
وخلال رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية ترأسها معاذ بوشارب رئيس المجلس بحضور وزير العلاقات مع البرلمان محجوب حول قانون تسوية الميزانية لسنة 2016 الذي تمت المصادقة عليه من طرف النواب اليوم الثلاثاء بالأغلبية أن "بعض المشاريع سجلت بالفعل تأخرا في انطلاقها بسبب بطئ الاجراءات التنظيمية المتعلقة بتوفير العقار وبطئ إجراءات قانون الصفقات العمومية ونقص مكاتب الدراسات المختصة في بعض المجالات وعدم جدوى المناقصات في العديد من المرات".
وتخضع مشاريع التجهيز العمومي حسب الوزير، إلى تأخيرات متكررة فيما يخص الانجاز مما يؤدي غالبا إلى إعادة تقييمها وينجم عنها إلى تكاليف إضافية.
وللتقليل من حجم هذه الظاهرة تم حصر عمليات اعادة التقييم في الحالات المبررة، وإخضاع دراسة المشروع الى عملية استكمال الانضاج والختم على الدراسة من طرف الصندوق الوطني للتجهيز الى جانب التطهير الدوري كل 3 سنوات لمدونة الاستثمارات، حسب الوزير.
ومن اجل شفافية أكبر في هذا الشأن اعلنت السلطات عدة تدابير لتعزيز الرقابة المالية بهدف الحرص على حسن استعمال المال العام وتم توسيع تطبيقها تدريجيا بدءا من 2010 الى 2018 .
وفيما يتعلق بحسابات التخصيص الخاص أوضح السيد راوية ان الوزارة اتخذت اجراءات تهدف الى تطهير هذه الحسابات منذ سنة 2010 ، حيث انتقل عدد هذه الحسابات من 73 حساب في 2010 الى 54 حساب في 2017 والى 51 في 2018 .
وانخفض الرصيد الاجمالي لحسابات التخصيص الخاص من 10 آلاف و627 مليار دج في 2010 إلى 3.905 مليار دج في 2017 بتراجع قدر ب 63 في المائة.
وبالنسبة للطبقة الشغيلة ، فقد بلغ عدد مناصب العمل الشاغرة 378 ألف و551 منصب في 2016، ما يعكس وضعية نقص المترشحين في التخصصات وشغور المناصب بسبب الوفاة او الاستقالة او الاحالة على الاستيداع .
وبالنسبة للمناصب الشاغرة في الوظيفة العمومية لسنة 2016 فقد مثلت نسبة لا تزيد عن ال20 في المائة من مجموع الطبقة الشغيلة المقدرة بأكثر 11 مليون منصب شغل والتي " لا يتصور ان تكون عاملا حاسما من حيث التشغيل، لذلك ينبغي تشجيع العمالة في المجالات المنتجة للثروة" حسب راوية.
وأكد الوزير ان التوصيات والملاحظات التي يقدمها مجلس المحاسبة في تقريره السنوي، تبقى موضوع "اهتمام خاص" على مستوى الحكومة.
وقال السيد راوية أنه :" عقب صدور تقرير مجلس المحاسبة بعنوان كل سنة مالية يطلب الوزير الاول من مجموع الدوائر الوزارية الاجابة على هذا التقرير والملاحظات فيما يخص تسييرهم لميزانية الدولة.