مجلس الأمة يستأنف جلساته العلنية الاثنين المقبل

يستأنف مجلس الأمة جلساته العلنية, الاثنين المقبل, بتقديم ومناقشة قانون اعتماد تاريخ الثامن مايو يوما وطنيا للذاكرة, يليه, في اليوم الموالي, قانون تسوية الميزانية ل 2017, مثلما أفادت به ذات الهيئة التشريعية, يوم الأربعاء, في بيان لها.
و أوضح البيان أن استئناف الغرفة العليا للبرلمان لجلساتها العلنية سيكون ابتداء من صبيحة يوم الاثنين 29 يونيو, بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن اعتماد 8 مايو يوما وطنيا للذاكرة, على أن تتواصل المناقشة في الفترة المسائية من نفس اليوم, يليها مباشرة رد وزير المجاهدين و ذوي الحقوق على تدخلات أعضاء المجلس.
أما جلسة يوم الثلاثاء 30 يونيو صباحا, فستخصص لتقديم و مناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017 يليها رد وزير المالية على أعضاء المجلس, على أن يعرض النصين المذكورين للتصويت في جلسة عامة تعقد بعد زوال نفس اليوم, يضيف البيان.
و كان قد تم إقرار هذه الرزنامة خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد صبيحة اليوم الاربعاء, تحت رئاسة صالح قوجيل, رئيس مجلس الأمة بالنيابة, توسع ليشمل رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.
و في سياق ذي صلة يتعلق ببرمجة الأشغال التشريعية, كان مكتب المجلس قد أحال خلال نفس الاجتماع نص القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوما وطنيا للذاكرة, على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي, ونص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017, على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية, على أن تستمع اللجنة القانونية, بمناسبة دراستها لنص القانون المذكور آنفا, بعد زوال يوم غد الخميس, إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة, وزير المجاهدين وذوي الحقوق, بخصوص ذات الموضوع.
و بالإضافة إلى ضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 29 يونيو الجاري و 02 يوليو المقبل, كرس ذات الاجتماع لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب, عملا بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
ففي مستهل الاجتماع, "قدم رئيس مجلس الأمة بالنيابة, أصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء المجلس, جزيل الشكر وعظيم العرفان إلى أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها, المنتهية مهامهم , كما هنأ أعضاء المكتب الجدد ومن خلالهم مسؤولي أجهزة الهياكل على ثقة زملائهم أعضاء المجلس".
كما حث الجميع, بالمناسبة, على "تكريس مبدأ العمل الجماعي والمزيد من المثابرة في إطار التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل المؤسساتي خدمة للجزائر حاضرا ومستقبلا و تجسيدا لأهداف المرحلة بما يؤسس لمعالم الجمهورية الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون".
و بمقتضى المادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأمة, كلف رئيس مجلس الأمة بالنيابة, أعضاء مكتب المجلس بالمهام التالية: "تكليف السيد غازي جابري, بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمة, بمساعدة رئيس مجلس الأمة بمتابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني", فيما تم "تكليف السيد حميد بوزكري, بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمة, بمساعدة رئيس مجلس الأمة بالشؤون الإدارية والمالية, وكذا بمتابعة شؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات".
كما تم, في ذات الإطار, "تكليف السيد العيد حاجي, بصفته نائبا لرئيس مجلس الأمة, بمساعدة رئيس مجلس الأمة في متابعة الشؤون الخارجية" و "تكليف السيدة لويزة شاشوة, بصفتها نائبا لرئيس مجلس الأمة, بمساعدة رئيس مجلس الأمة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية وكذا العلاقات العامة", وفقا للمصدر ذاته.