إصلاح جبائي: التعجيل برقمنة أنماط التسيير لمحاربة التهرب والغش بشكل فعال

أبرز الوزير الأول عبد العزيز جراد اليوم الاثنين بالجزائر مختلف الركائز التي يجب أن يقوم عليها الإصلاح الجبائي على غرار إعادة تأهيل الخدمة العمومية ورقمنة أنماط تسيير خدمات الإدارة الجبائية لمحاربة التهرب و الغش الجبائيين بشكل فعال.
وقال السيد جراد في كلمته بمناسبة الجلسات الوطنية حول الإصلاح الجبائي " إن الإصلاح الجبائي المنتظر يجب أن يرتكز على رؤية قائمة على رقمنة العمليات الجبائية، بنمط عملي يسمح للمكلف بالضريبة بالاتصال عن بعد مع إدارته الجبائية".
وأضاف أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يتعين رفعها والتي ستنجم عن تنفيذ البرنامج الاقتصادي الجديد، تستلزم وضع نظام جبائي يواكب الرؤية الاقتصادية الجديدة القائمة على ترقية المؤسسات الناشئة والاقتصاد الرقمي وقادر على إخراج البلاد من تبعيتها للمواد الاستخراجية و دمجها في سلسلة القيم الدولية ".
من جهة أخرى، فان الإصلاح الجبائي، حسب السيد جراد ، ينبغي ان يكون مرفوقا "بإعادة تأهيل الخدمة العمومية" و ذلك من خلال الإصغاء لانشغالات المواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية".
كما شدد على أن يكون هذا الإصلاح مرتبطا بحتمية إيجاد "التوازن الحقيقي" للعبء الجبائي بين مستوى مساهمة المداخيل من جهة وتلك التي تستوجب أن ترتكز على الثروة من جهة أخرى.
إقرأ أيضا: إصلاح جبائي: ضرورة التحلي بالإنصاف من أجل رفع تحديات الرؤية الاقتصادية الجديدة
كما ابرز السيد جراد أن إصلاح جباية الدولة لا ينفصل عن الإصلاح المتعلق بالجماعات المحلية، طالما أن الجباية المحلية تشكل المصدر الرئيسي للموارد المالية لهذه الجماعات.
وتابع معلوم "أن نظامنا الجبائي الذي يتميز بطابعه المركزي، يستوجب في المستقبل إعادة النظر في بنيته على نحو يصب في اتجاه المشاركة النشطة للمجالس المحلية المنتخبة، سواء على المستوى الولائي أو البلدي".
واستطرد الوزير الأول يقول أن "الحماية القانونية والاجتماعية لموظفي إدارة الضرائب, تشكل إحدى الانشغالات الرئيسية للسلطات العمومية".