إسبانيا مطالبة بتحمل مسؤولياتها السياسية والقانونية في تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية

حذرت جبهة البوليساريو من الأساليب السياسية والدبلوماسية التي تستخدمها الحكومة الإسبانية كوسلية للتهرب من مسؤولياتها السياسية والقانونية تجاه تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية، والتي تظهر نوعا من الخضوع والمضي خلف المطالب التوسعية للنظام المغربي.
وأفادت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) اليوم الثلاثاء أن ممثل الجبهة في إسبانيا، السيد عبد الله العرابي، قال في رده على جواب للحكومة الإسبانية على سؤال بالبرلمان حول مسؤوليتها في الصحراء الغربية واختفاء الفقيد سيدي إبراهيم بصيري، "أن هذه الواقعة حدثت أثناء وجوده رهن الإحتجاز لدى الدولة الإسبانية، وبالتالي، فمن واجب حكومة مدريد توضيح الحقائق، وتحديد الجناة المحتملين وتسوية أقصى حد ممكن من تلك الأضرار".
كما شدد الدبلوماسي الصحراوي على أنه "ينبغي على الحكومة الإسبانية أن تبدي الإرادة التي لا لبس فيها لتسليط الضوء على هذه الصفحة المظلمة من ماضيها في مستعمرتها السابقة الصحراء الغربية، سيما ونحن في العام 2020 المصادف للسنة الأخيرة من العقد الدولي الثالث للقضاء على الإستعمار والذي يجب أن تجعل منه مدريد فرصة لإنهاء الوضع الإستعماري في الصحراء الغربية".
وفي السياق ذاته جدد المسؤول الصحراوي التأكيد على أن القضية الصحراوية لا تزال عالقة منذ الإنتقال إلى الديمقراطية في إسبانيا، مضيفا أنه على مدريد المضي مثل جارتها البرتغال في حالة تيمور الشرقية، وذلك من خلال الإحترام الكلي لمسؤولياتها السياسية والقانونية لإنهاء الظلم الطويل الذي يرتكب ضد الشعب الصحراوي لما يزيد عن أربعة عقود ونصف.
وفيما يخص الإدعاءات التي تقدمها الحكومة الإسبانية للتنصل من مسؤولياتها تجاه الوضع في الصحراء الغربية وتصفية الإستعمار منها، قدم السيد عبد الله العرابي مجموعة من الحقائق القانونية الدامغة، منها إحتفاظ هيئة الطيران المدني الدولي لإسبانيا بإدارة المجال الجوي للصحراء الغربية، ثم قرار إدارة الشؤون القانونية للأمم المتحدة (2002/161) المؤرخ في 29 يناير 2002 الذي أكد بطلان إتفاقية مدريد الثلاثية، بالإضافة أيضا لقرار المحكمة الوطنية الإسبانية (2014/40) المؤرخ في 4 يوليو 2014 القاضي بأن السلطة الإدارية في الصحراء الغربية لا تزال لإسبانيا.
هذا وخلص ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا في رده على أن إقليم الصحراء الغربية ومنذ أن حددته الأمم المتحدة في 1963 لم يتمتع بعد بالإستقلال الذاتي، ولا يزال في انتظار تطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (1514) (د-15) المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المعروف بإسم إعلان منح الإستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) والذي اعتمدته محكمة العدل الدولية في فتواها بشأن قضية الصحراء الغربية في 16 اكتوبر 1975.