بريد الجزائر يطلق خدمة جديدة للدفع بالهاتف النقال لمستحقات المشتريات

أطلقت مؤسسة بريد الجزائر, يوم السبت, خدمة جديدة للدفع بالهاتف النقال عبر رمز الاستجابة السريعة "بريد باي" لتسهيل دفع مستحقات المشتريات على المواطنين.
وخلال حفل اطلاق هذه الخدمة, أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ابراهيم بومزار, بحضور وزير التجارة كمال رزيق, والمدير العام لبريد الجزائر, عبد الكريم دحماني, أن اطلاق هذه الخدمة يعد "قفزة تكنولوجية نوعية" في مجال الدفع الالكتروني في الجزائر, مبرزا ان الدفع الالكتروني يعتبر "خيارا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه مستقبلا في ظل تطور استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتوسع المحسوس لنطاق التجارة الالكترونية".
وذكر السيد بومزار بجملة التدابير والاجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية منظومة الدفع الالكتروني, من بينها توسيع عمليات توزيع نهائيات الدفع الالكتروني وتنصيبها لدى التجار بصفة مجانية مع مرافقتهم بجملة من الاجراءات التحفيزية وذلك للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.
و اعتبر ان البطاقة النقدية الذهبية "ليست بطاقة سحب فحسب, بل بطاقة دفع مطابقة لمعايير الامان الدولية", مشيرا الى أنها "تعززت بإبرام اتفاقية التشغيل المتبادل بين مؤسسة بريد الجزائر وشركة التعاملات الآلية ما بين البنوك والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع السنة الجارية".
وبالمناسبة, دعا السيد بومزار التجار الى الانخراط في هذا المسعى, مشيرا الى أن "كل شروط نجاح هذه التقنية متوفرة, سواء ما تعلق منها بالبنية التحتية للاتصالات أو عدد المشتركين", لاسيما وان الجزائر --مثلما قال-- "تحصي حاليا 37 مليون مشترك في الجيل الرابع والجيل الثالث للهاتف النقال".
من جانبه, أكد وزير التجارة, كما رزيق, أن خدمة الدفع بالهاتف النقال طريقة "سهلة وغير مكلفة, بحيث تسمح للتجار بتعويض استعمال تقنية نهائيات الدفع الالكتروني", مشيرا إلى المادة 111 من قانون المالية 2020 التي تجبر التجار على تزويد محلاتهم بهذه النهائيات.
بدوره, أكد المدير العام لبريد الجزائر أن خدمة الدفع بالهاتف النقال عبر رمز الاستجابة السريعة "خطوة مهمة لتنظيم التجارة الإلكترونية في للجزائر", مضيفا أن العملية "لا تحتاج الى اتصال مباشر وإنما تتم عبر الهاتف النقال (بريد باي) وتسمح للزبون بدفع المستحقات للتاجر, وذلك عبر تطبيق (بريد موب) من خلال دفع الزبون مستحقات التاجر عبر تحويل الأموال من حسابه إلى حساب هذا الأخير بطريقة جد آمنة".
وليستفيد التاجر من هذه الخدمة الرقمية "السلسة" --يقول السيد دحماني-- "يتوجب عليه الانخراط في هذا المسعى من خلال تقديم ملفه على مستوى المصالح المعنية ببريد الجزائر, في حين يشترط على الزبون أن يكون حائزا على حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر وأن يصرح عن رقم هاتف على مستوى بريد الجزائر أو عن طريق إدخال رقمه في أي صراف آلي لشبكة بريد الجزائر".
واعتبر السيد دحماني أنه بهذه الخدمة الإلكترونية الجديدة يؤكد بريد الجزائر "عزمه على الاسهام في ترقية الدفع الإلكتروني في الجزائر عبر تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل حياة المواطن وتمكينه من الاستفادة من خدمة عمومية ترقى الى مستوى تطلعاته".
يجدر الذكر ان الحفل رافقه توقيع مؤسسة بريد الجزائر ثلاث اتفاقيات مع متعاملين ممثلين في متجر وصيدلية يقعان بمنطقة برج الكيفان (الجزائر العاصمة) وكذا مؤسسة موبيليس وأخرى مع عمادة الصيادلة.
وخلال حفل اطلاق هذه الخدمة, أكد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, ابراهيم بومزار, بحضور وزير التجارة كمال رزيق, والمدير العام لبريد الجزائر, عبد الكريم دحماني, أن اطلاق هذه الخدمة يعد "قفزة تكنولوجية نوعية" في مجال الدفع الالكتروني في الجزائر, مبرزا ان الدفع الالكتروني يعتبر "خيارا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه مستقبلا في ظل تطور استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال والتوجه نحو الاقتصاد الرقمي والتوسع المحسوس لنطاق التجارة الالكترونية".
وذكر السيد بومزار بجملة التدابير والاجراءات التحفيزية الرامية إلى ترقية منظومة الدفع الالكتروني, من بينها توسيع عمليات توزيع نهائيات الدفع الالكتروني وتنصيبها لدى التجار بصفة مجانية مع مرافقتهم بجملة من الاجراءات التحفيزية وذلك للحد من انتشار جائحة كوفيد 19.
و اعتبر ان البطاقة النقدية الذهبية "ليست بطاقة سحب فحسب, بل بطاقة دفع مطابقة لمعايير الامان الدولية", مشيرا الى أنها "تعززت بإبرام اتفاقية التشغيل المتبادل بين مؤسسة بريد الجزائر وشركة التعاملات الآلية ما بين البنوك والتي دخلت حيز التنفيذ منذ مطلع السنة الجارية".
وبالمناسبة, دعا السيد بومزار التجار الى الانخراط في هذا المسعى, مشيرا الى أن "كل شروط نجاح هذه التقنية متوفرة, سواء ما تعلق منها بالبنية التحتية للاتصالات أو عدد المشتركين", لاسيما وان الجزائر --مثلما قال-- "تحصي حاليا 37 مليون مشترك في الجيل الرابع والجيل الثالث للهاتف النقال".
من جانبه, أكد وزير التجارة, كما رزيق, أن خدمة الدفع بالهاتف النقال طريقة "سهلة وغير مكلفة, بحيث تسمح للتجار بتعويض استعمال تقنية نهائيات الدفع الالكتروني", مشيرا إلى المادة 111 من قانون المالية 2020 التي تجبر التجار على تزويد محلاتهم بهذه النهائيات.
بدوره, أكد المدير العام لبريد الجزائر أن خدمة الدفع بالهاتف النقال عبر رمز الاستجابة السريعة "خطوة مهمة لتنظيم التجارة الإلكترونية في للجزائر", مضيفا أن العملية "لا تحتاج الى اتصال مباشر وإنما تتم عبر الهاتف النقال (بريد باي) وتسمح للزبون بدفع المستحقات للتاجر, وذلك عبر تطبيق (بريد موب) من خلال دفع الزبون مستحقات التاجر عبر تحويل الأموال من حسابه إلى حساب هذا الأخير بطريقة جد آمنة".
وليستفيد التاجر من هذه الخدمة الرقمية "السلسة" --يقول السيد دحماني-- "يتوجب عليه الانخراط في هذا المسعى من خلال تقديم ملفه على مستوى المصالح المعنية ببريد الجزائر, في حين يشترط على الزبون أن يكون حائزا على حساب بريدي جاري والبطاقة الذهبية لبريد الجزائر وأن يصرح عن رقم هاتف على مستوى بريد الجزائر أو عن طريق إدخال رقمه في أي صراف آلي لشبكة بريد الجزائر".
واعتبر السيد دحماني أنه بهذه الخدمة الإلكترونية الجديدة يؤكد بريد الجزائر "عزمه على الاسهام في ترقية الدفع الإلكتروني في الجزائر عبر تطوير الخدمات الرقمية لتسهيل حياة المواطن وتمكينه من الاستفادة من خدمة عمومية ترقى الى مستوى تطلعاته".
يجدر الذكر ان الحفل رافقه توقيع مؤسسة بريد الجزائر ثلاث اتفاقيات مع متعاملين ممثلين في متجر وصيدلية يقعان بمنطقة برج الكيفان (الجزائر العاصمة) وكذا مؤسسة موبيليس وأخرى مع عمادة الصيادلة.