صناعة صيدلانية: مختصون يعدون جملة من التوصيات لبعث القطاع

خلص خبراء في الصناعة الصيدلانية, لدى مشاركتهم في ورشة متخصصة نظمت خلال الندوة حول مخطط الإنعاش الاقتصادي, المنعقدة مؤخرا, الى جملة من التوصيات التي من شأنها بعث هذا القطاع الاستراتيجي, حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان للوزارة الوصية.
و خلال الورشة, التي ترأسها وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد, قدم خبراء في القطاع و باحثون جامعيون و ممثل عن قطاع البنوك، توصيات استعجالية تتمحور حول وضع "مخطط استعجالي يمكن مؤسسات القطاع الصيدلاني من تجاوز الصعوبات التي تعرفها و تهدد استمراريتها", حسب البيان.
و يتضمن هذا المخطط رفع كل القيود التي تعطل عملية تسجيل الأدوية المصنعة محليا، باعتبار أن استمرارها "سيرهن من دون شك الهدف المنشود بتقليص فاتورة الاستيراد".
اقرأ أيضا: صناعة صيدلانية: انتاج 50 مليون كمامة في 45 يوم ...
كما يتضمن إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المُحددة للأسعار ومطالبة القطاعات المعنية بتعيين ممثلين دائمين يجتمعون بصفة مستمرة إلى غاية تسوية كل الملفات, فضلا عن دعم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل الإمكانات البشرية والمادية التي تمكنها من تحقيق أهدافها في القريب العاجل مع احترام كل شروط الأمن والسلامة الصحية.
و يتمحور المخطط أيضا حول تفعيل لجان الخبراء الطبيين للبت في ملفات الأدوية العالقة وإبداء آرائهم بصفة عاجلة مع مطالبة وزارة الطاقة بالإسراع في تسليم الرخص المتعلقة باقتناء المواد الحساسة و المواد الكيماوية الخطيرة المستعملة في تحليل وإنتاج الأدوية مع مراعاة كل شروط الأمن.
كما أوصى المشاركون في الورشة بوضع إطار تنظيمي في أقرب الآجال خاص بالأدوية البيوعلاجية المماثلة التي تساهم من دون شك في تقليص فاتورة الاستيراد على المستوى الهيكلي.
و يتعلق الأمر بوجوب تهيئة كل الشروط التي تضمن تحقيق هدف الأمن الصحي للجزائر و نجاح سياسة الصحة العمومية و مواجهة الحالات الصحية الطارئة كالأوبئة، و إلزامية وضع كل الأطر المؤسساتية و القانونية و التنظيمية لتشجيع إنتاج وتصدير المواد الصيدلانية المحلية.
و يتمحور هذا الاطار حول الارتقاء بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لتصبح في مصف الوكالات الدولية المعترف بها و ذلك بانفتاحها على البعدين الإقليمي والدولي في مجال القياس والنوعية من أجل ضمان مصداقية للمنتوج الصيدلاني الوطني في الأسواق الخارجية.
اقرأ أيضا: الرئيس تبون يأمر بتسريع دخول 40 وحدة صيدلانية جديدة حيز الانتاج
و بالنظر للظرف الراهن والتحديات المنتظرة، يرى الخبراء "أنه من الأنسب وضع هذه الوكالة تحت وصاية وزارة الصناعات الصيدلانية".
كما تمت التوصية باعتماد نظام لتحديد الأسعار يضمن في آن واحد توفير الأدوية للمواطنين بصفة مستمرة و بأسعار معقولة، كما يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجين.
و أكد الخبراء على ضرورة اتخاذ كل المبادرات واعتماد كل التسهيلات لتجسيد بناء الجسور بين قطاع البحث العلمي والبحث والتطوير والابتكار وقطاع الصناعة الصيدلانية من خلال تشجيع ابرام اتفاقيات بين المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الصيدلانية و تنظيم لقاءات دورية بين حاملي المشاريع والمصنعين الصيدلانيين و التكثيف من تنظيم معارض الابتكار في المجال الصيدلاني.
كما تم التأكيد على اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها تحفيز عمليات التصدير في القطاع من أجل رفع مساهمته في قيمة الصادرات الجزائرية، لاسيما ابرام اتفاقيات للتسجيل المتبادل مع الدول الإفريقية والعربية و إعادة النظر في قانون الصرف بما فيها رفع التجريم على المبادلات التجارية الخارجية و مرافقة البنوك والقطاع المالي للمنتجين الصيدلانيين وأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع.
و ركزت الورشة على ضرورة تشجيع الاستثمارات الجزائرية في الخارج من أجل اقتناء شبكات تجارية جاهزة والتسريع في الحصول على حصص من السوق و ضع أرضية خاصة بتصدير المنتجات الصيدلانية مدعمة بشبكة نقل جوي وبري وبحري مناسبة.
و أوصى المشاركون، ونظرا للتحديات المنتظرة التي تفرضها التطورات العلاجية، بضرورة التسريع في وضع أسس لصناعة المنتوجات البيوعلاجية و اللقاحات والمواد الصيدلانية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج في مجال الطب النووي، كما اقترحوا على السلطات العمومية تشجيع بناء مقاربة ما بين القطاعات لتمكين قطاع الصناعة الصيدلانية من تحقيق هذه الأهداف العاجلة والهيكلية.
و أكد المشاركون في الورشة، والذين يمثلون في غالبيتهم الفاعلين الناشطين في القطاع الصيدلاني (95%)، توفرهم على كل الإمكانات البشرية والمادية والتسييرية اللازمة لرفع تحدي الصناعة الصيدلانية بالجزائر الذي سيساهم بشكل فعال في ترقية الصادرات خارج المحروقات, حسب ما جاء في بيان وزارة الصناعة الصيدلانية.
و اعتبروا أن إنشاء وزارة للصناعات الصيدلانية يعد "مؤشرا قويا من السلطات العمومية بالنظر للأهمية الحيوية لهذا القطاع ودوره في إعادة دفع القطاع الصناعي خارج المحروقات و ضمان السيادة الصحية للبلاد".