انتهت أشغال الورشة التي خصصت لمناقشة أحوال الصناعة الصيدلانية، والتي نظمت في إطار الندوة الوطنية حول مخطط الإنعاش الاقتصادي لبعث اقتصاد جديد.وخلصت الورشة الى ضرورة رفع القيود التي تعطل عملية تسجيل الأدوية المصنعة محليا، لأن استمرارها سيرهن هدف تقليص فاتورة الاستيراد.كما خلصت أشغال الورشة، التي تمت تحت إشراف وزير الصناعة الصيدلانية، و التي عرض تقريرها النهائي اليوم في نهاية أشغال الندوة الوطنية، الى ضرورة إعادة تنشيط اللجنة الاقتصادية المحددة للأسعار ومطالبة القطاعات المعنية بتعيين ممثلين دائمين يجتمعون بصفة مستمرة إلى غاية تسوية كل الملفات.كما دعا المشاركون الى دعم الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية بكل الإمكانات البشرية والمادية التي تمكنها من تحقيق أهدافها في القريب العاجل مع احترام كل شروط الأمن والسلامة الصحية و كذا تفعيل لجان الخبراء الطبيين للبت في ملفات الأدوية العالقة وإبداء آرائهم بصفة عاجلة.كما تم توجيه طلبات الى وزارة الطاقة للإسراع في تسليم الرخص المتعلقة باقتناء المواد الحساسة و المواد الكيماوية الخطيرة المستعملة في تحليل و إنتاج الأدوية مع مراعاة كل شروط الأمن و وضع إطار تنظيمي في أقرب الآجال خاص بالأدوية البيوعلاجية المماثلة التي تساهم من دون شك في تقليص فاتورة الاستيراد.وعلى المستوى الهيكلي، تمت التوصية بوجوب تهيئة كل الشروط التي تضمن تحقيق هدف الأمن الصحي للجزائر ونجاح سياسة الصحة العمومية لمواجهة الحالات الصحية الطارئة كالأوبئة، والزامية وضع كل الأطر المؤسساتية والقانونية والتنظيمية لتشجيع إنتاج وتصدير المواد الصيدلانية المحلية.و في هذا الصدد تمت الدعوة الى الارتقاء بالوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لتصبح في مصاف الوكالات الدولية المعترف بها وذلك بانفتاحها على البعدين الإقليمي والدولي في مجال القياس والنوعية من أجل ضمان مصداقية للمنتوج الصيدلاني الوطني في الأسواق الخارجية.وفي هذا الإطار، وبالنظر للظرف الراهن والتحديات المنتظرة، فإنه من الأنسب وضع هذه الوكالة تحت وصاية وزارة الصناعات الصيدلانية.كما تم اقتراح اعتماد نظام لتحديد الأسعار يضمن في آن واحد توفير الأدوية للمواطنين بصفة مستمرة وبأسعار معقولة، كما يأخذ بعين الاعتبار التكاليف الحقيقية للمنتجين.ودعا الخبراء كذلك الى اتخاذ كل المبادرات واعتماد كل التسهيلات لتجسيد بناء الجسور بين قطاع البحث العلمي والبحث والتطوير والابتكار وقطاع الصناعة الصيدلانية على غرار تشجيع إبرام اتفاقيات بين المتعاملين الاقتصاديين في مجال الصناعة الصيدلانية و تنظيم لقاءات دورية بين حاملي المشاريع والمصنعين الصيدلانيين والتكثيف من تنظيم معارض الابتكار في المجال الصيدلاني.وتم كذلك التوصية باتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تحفيز عمليات التصدير في القطاع من أجل رفع مساهمته في قيمة الصادرات الجزائرية، لاسيما إبرام اتفاقيات للتسجيل المتبادل مع الدول الإفريقية والعربية و اقترح إعادة النظر في قانون الصرف بما فيها رفع التجريم على المبادلات التجارية الخارجية و مرافقة البنوك والقطاع المالي للمنتجين الصيدلانيين وأخذ بعين الاعتبار خصوصيات القطاع و تشجيع الاستثمارات الجزائرية في الخارج من أجل اقتناء شبكات تجارية جاهزة والتسريع في الحصول على حصص من السوق ووضع أرضية خاصة بتصدير المنتجات الصيدلانية مدعمة بشبكة نقل جوي وبري وبحري مناسبة.كما أوصى المشاركون في الورشة، نظرا للتحديات المنتظرة التي تفرضها التطورات العلاجية، بضرورة التسريع في وضع أسس لصناعة المنتجات البيوعلاجية واللقاحات والمواد الصيدلانية المشعة المستخدمة في التشخيص والعلاج في مجال الطب النووي.كما اقترحوا على السلطات العمومية تشجيع بناء مقاربة ما بين القطاعات لتمكين قطاع الصناعة الصيدلانية من تحقيق أهدافه.
