رئيس الجمهورية يأمر بإعادة النظر في منظومة النقل البري والبحري والجوي

أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الاحد، بإعادة النظر في منظومة النقل بكل أشكالها برية وبحرية وجوية على أساس مراعاة مقياسي المردودية وجودة الخدمات، حسب بيان لمجلس الوزراء.
و خلال رئاسته للاجتماع الدوري لمجلس الوزراء، الذي انعقد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، طلب السيد تبون "بإعادة النظر في النقل الجوي كلية ولو اقتضى الأمر تأسيس شركة نقل جوية وطنية إضافية لتلبية الطلب باستغلال أفضل للمطارات الداخلية حتى تكون ذات مردودية مقبولة، وبفتح خطوط جوية دولية جديدة للزيادة في قدرات النقل الجوي الوطني".
كما اسدى رئيس الجمهورية تعليمات ب "منح الأولوية لتطوير شبكة السكك الحديدية حتى تشمل كل جهات الوطن وتبلغ تمنراست وما بعدها وأدرار وما بعدها، في أفق بناء وتشغيل ميناء الوسط الحمدانية، مما يساعد على تخفيف الضغط على حركة المرور البرية وتخفيض تكاليف نقل البضائع والمسافرين".
و في هذا الشأن، "أمر السيد تبون بتكثيف الاتصالات مع الشريك الصيني، وطرح الملف من جديد أمام مجلس الوزراء قريبا"، يضيف نفس المصدر.
كما حث السيد تبون على "إدخال استعمال الغاز المميع والكهرباء في القطارات والكف عن شراء قاطرات تسير بمادة المازوت"، مشددا كذلك على " ضرورة احترام مقاييس النظافة في محطات القطارات، والنقل البري".
إقرأ أيضا: تطوير قطاعات الدعم: ضرورة تعزيز إنشاء شركات طيران منخفضة التكلفة
و في مجال النقل البحري، امر السيد تبون ب "مراجعة منظومة النقل البحري بتحسين تسيير الموانئ وفتح محطات بحرية جديدة وتعزيز الأسطول البحري الوطني لوقف نزيف العملة الصعبة بسبب تكلفة الشحن البحري علما أن الأسطول الحالي لا يغطي إلا حوالي 3 بالمائة من البضائع المستوردة".
وبهذا، طلب رئيس الجمهورية بإعادة طرح ملفات قطاع النقل الواحد تلو الآخر البري و البحري والجوي على مجلس الوزراء، ابتداء من الاجتماع القادم.
يذكر ان رئيس الجمهورية اسدى هاته التعليمات و التوجيهات عقب إطلاعه على عروض حول بعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الإقتصادية و الإجتماعية الجديدة قدمها على التوالي وزراء الرقمنة والإحصائيات، والنقل، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة الذي تناول الإستراتيجية المستقبلية في مجال تشغيل الشباب، و كذا وزير السكن والعمران والمدينة الذي قدم بدوره عرضا عن مشروع إنجاز جامع الجزائر.
و كان مجلس الوزراء قد استهل أشغاله بالاستماع إلى ملخص الوزير الأول للنشاط الحكومي في الأسبوعين الماضيين.