أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار يوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة التعجيل في استخدام غاز البترول المميع في السيارات من خلال إجراءات إدارية وقانونية تحفيزية عبر رفع العراقيل التي تعيق هذه العملية. وصرح السيد عطار خلال لقاء صحفي على هامش اجتماع حول الوقود النظيف عقده مع وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شمس الدين شيتور، "لابد من تحسين والرفع فورا لاستخدام غاز البترول المميع عبر تجديد شروط الاستفادة من هذا الوقود وكذا التحفيزات التي من شأنها تحفيز استعمال هذا الوقود من خلال تنظيم جديد". إقرأ أيضا: سيتم إشراك حوالي 200 شركة ناشئة ببرنامج تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع وذكر الوزير أن عملية ادخال غاز البترول المميع بدأت سنة 1983، مشيرا بالمقابل إلى وجود عراقيل قانونية وثقل إداري يحولان دون استعمال هذا الوقود النظيف. وأشار في هذا الإطار مشكلة التوقف بالنسبة للسيارات التي تشتغل بغاز البترول المميع التي يمنع عليها الدخول إلى الحظائر للتوقف في الأقبية تبعا لتعليمة أمنية مفروضة منذ سنوات التسعينيات. وحسب الوزير فإنه لا بد من تنظيم يلغي هذا الاجراء، مطمئنا من جهة أخرى أن مشكلة الأمن لم تعد مطروحة حاليا بفضل التطور التكنولوجي. كما أشار إلى صندوق الدعم للتشجيع على استخدام الغاز الطبيعي الذي يجب إعادة إطلاقه، مؤكدا أن الدولة تتحمل 50 في المائة من تكلفة تحويل السيارات الى غاز البترول المميع". وضم الاجتماع مسؤولي كل من سوناطراك وسونلغاز ونفطال من أجل مناقشة الأعمال التي يستم تنفيذها بغية ترقية الوقود النظيف على غرار غاز البترول المميع والغاز الطبيعي الوقود. كما تم التطرق لاقتصاد الوقود على المدى القصير والمتوسط بهدف التوقف عن استيراد البنزين ابتداء من 2021 والتخفيض التدريجي من واردات المازوت ابتداء من نفس السنة. وأردف بالقول "المهمة ليست سهلة لكنها ضرورية وبالتالي ممكنة شريطة أنم تتم بشكل تدريجي على مدار العشرية الممتدة من 2020 إلى 2030"، مضيفا أن الهدف من ذلك يكمن في تسريع استعمال غاز البترول المميع فورا ثم تعويضه على المدى المتوسط بالغاز الطبيعي المضغوط والكهرباء من أجل اقتصاد، على المدى المتوسط كذلك، في حجم الغاز الطبيعي المميع لاستخدامات أخرى مستقبلا سواء في مجال الامن الطاقوي أو الصناعة البيتروكيمياوية إلى ما بعد 2030. واعتبر الوزير أن "المهمة مشتركة بين قطاعينا أي الطاقة والانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة شريطة أن يتكفل كل طرف بما يعنيه في إطار تعاون كلي". وذكر السيد عطار ان الجزائر حاليا تستهلك أزيد من 14،5 مليون طن من الوقود سنويا منها مالا يقل عن 10،5 طن من المازوت و 4 مليون طن من البنزين من بينها 0،1 مليون طن بنزين و 1،4 مليون طن مازوت مقابل 897 مليون دولار سنويا. كما أشار نفس المسؤول إلى أن سوناطراك قد التزمت بانتاج سوى نوع واحد من البنزين مع نهاية العام وبالتالي وقف استيراده ابتداء من 2021. وأكد السيد عطار أن خلف هذا القرار توجد تدابير أخرى لا يستهان بها في مجال التنظيم والسعر على مستوى نفطال. وفي نفس موضوع البنزين قال الوزير ان تقليل الاستهلاك يبقى قائما عن طريق التحول إلى غاز البترول المميع. إلا أنه يجب مراعاة "امكانيات التحويل الحالية وآليات الدعم بالنسبة لفئات السيارات والمستخدمين". أما بخصوص الغاز الطبيعي المضغوط فأوضح المسؤول الاول عن القطاع أنه النوع من الوقود الذي يجب أن يعوض تدريجيا البنزين والمازوت ابتداء من 2021 ثم غاز البترول المميع في أفق 2025 مع الكهرباء. من جهته أكد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور على ضرورة ان يحدد البلد مَواطِن اقتصاد الطاقة التي يمكنه المراهنة عليها لإنجاح الانتقال الطاقوي. وأشار السيد شيتور إلى ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة خاصة في قطاعات السكن والنقل من أجل التقليل تدريجيا من تبعية البلد للمحروقات الأحفورية. واضاف أنه توجد امور عدة يمكن القيام بها لترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل الذي يستهلك وحده 40 بالمئة من الطاقة المنتجة.
