شيتور: الدولة ستتحمل 50% من تكلفة تحويل المركبات إلى السيرغاز

أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، شمس الدين شيتور، اليوم الخميس، عن عقد لقاء وزاري مشترك يوم الاثنين المقبل بالجزائر العاصمة، حول الترويج للوقود النظيف، سيما غاز البترول المميع والغاز الطبيعي المضغوط، من أجل الحد من استخدام الوقود الملوث (البنزين والغازوال والديزل).
وأوضح شيتور خلال زيارة تفقدية لمحطة الغاز الطبيعي المضغوط التابعة لنفطال و الواقعة بمدينة الرويبة (شرق الجزائر)، أن هذا اللقاء سيجمع إلى جانب وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ثلاث قطاعات أخرى معنية بملف الطاقات النظيفة، وهي وزارات الطاقة، والنقل ، و وزارة الشركات الناشئة.
وأشار الوزير إلى "أن هذه المحطة الوحيدة لتعبئة الغاز الطبيعي المضغوط على المستوى الوطني"، مشددا على ضرورة تطوير شبكة محطات لتسويق هذا الوقود البيئي المستخدم في الشاحنات ذات الوزن الثقيل و الحافلات، كبديل للديزل.
وقال أن "من شان ذلك أن يحد من استخدام الطاقات الملوثة".
وتابع السيد شيتور قوله ، إن الاجتماع سيركز على الإجراءات التي يجب اتخاذها لترقية الغاز الطبيعي المضغوط والتقليل التدريجي من البنزين والبنزين والديزل، بالإضافة إلى برنامج تحويل 200.000 مركبة إلى غاز البترول المميع.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى مشاركة 200 شركة مصغرة في برنامج تحويل هذه المركبات إلى غاز البترول المميع المقرر لعام 2021، مذكراً أن تكلفة 200000 جهاز مستورد سيقدر ب 60 مليون يورو بمعدل 300 يورو لكل واحد.
وبحسب السيد شيتور، فإن الدولة ستتحمل 50% من تكلفة تحويل المركبات إلى غاز البترول المميع، مؤكدا مع ذلك أن الأولوية ستعطى لسائقي سيارات الأجرة.
وفي حديثه إلى المسؤولين في نفطال، سلط الضوء على السياسة الطاقوية الجديدة في البلاد "التي تعتمد بشكل كبير على ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل الذي يستهلك لوحده 40? من الطاقة المنتجة" .
وتابع يقول أن هذه السياسة تتمثل أيضا في تقليص استيراد الوقود (البنزين والديزل) لاحتياجات النقل، مشيرا إلى أن الدولة تستورد ما يقارب 2 مليون طن من الوقود سنويا، بمبلغ 2 مليار دولار.
ولترشيد استهلاك المحروقات في القطاع، أوصى الوزير كذلك بخفض استيراد السيارات التي تستهلك أكثر من 5 لترات لكل 100 كيلومتر.
كما أشار إلى "أن معدل استهلاكنا يبلغ 7 لترات لكل 100 كيلومتر مقابل 5 لترات لكل 100 كيلومتر في أوروبا".
من جهته، أكد المدير العام لشركة نفطال، كمال بن فريحة، أن شركته تنوي الشروع في مشاريع مع شركاء أجانب لإنجاز محطات غاز طبيعي مضغوط مماثلة عبر التراب الوطني.
وأوضح في ذات السياق، أنه سيكون في إطار مشاريع الشراكة هذه، إدماج وطني تدريجي للمكونات المستخدمة في تصنيع التجهيزات.
كما أشار إلى أن "معدل الإدماج سيتم تحديده على أساس مردودية التجهيزات المصنعة محليًا".
أما الهدف من محطة الغاز الطبيعي المضغوط فيتمثل في تزويد بعض المستهلكين الكبار بالغاز الطبيعي المضغوط الممزوج بالديزل أو بالغاز الطبيعي المضغوط فقط.
ويتعلق الأمر بمؤسسة النقل الحضري و شبه الحضري للجزائر العاصمة، بست حافلات، و شركة سونلغاز بأربع مركبات و المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية التي صنعت نموذجًا أوليًا لحافلة تعمل فقط بالغاز الطبيعي المضغوط.
وأشار المدير العام لشركة نفطال، أمام الوزير، إلى مشكلة توقف المركبات التي تعمل بغاز البترول المميع غير المصرح لها بالدخول إلى مواقف المركبات تحت أرضية.
كما أكد "إنها تعليمات أمان تم فرضها في وقت ما لأسباب أمنية ولكنها غير منطقية لأن الإحصائيات حول العالم تثبت أن مركبات غاز البترول المميع أكثر أمانًا من مركبات الوقود".
بالإضافة إلى ذلك، -يضيف ذات المسؤول- فانه "لا يوجد قانون في الجزائر يمنع مركبات غاز البترول المميع من دخول مواقف السيارات".
وأعرب المدير العام لنفطال في الاخير عن أمل شركته في حل هذه المشكلة من خلال الإلغاء التام لهذا الإجراء أو من خلال تنظيمه بنصوص قانونية.