طالبت جبهة البوليساريو مجددا، الاممالمتحدة، ب"إجراءات ملموسة" تظهر إرادة حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لخطة التسوية الأممية -الأفريقية. وأصدر ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، سيدي محمد عمار، بيانا اليوم الأحد، في الذكرى ال29 لبدء وقف اطلاق النار بين الجبهة والمغرب، أبدى فيه تأسفا واستهجانا شديدين، لعدم وفاء الاممالمتحدة بالتزاماتها وتمكين شعب بلاده من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وازاء وضعية "الجمود والشلل" التي تخيم على الخطة الاممية جراء "أعمال المغرب المزعزعة للاستقرار والهادفة لتكريس احتلاله وذلك على مرأى ومسمع من الأممالمتحدة وبعثتها الموجودة في الإقليم". وشدد السيد سيدي عمار على أن "ما ينتظره الشعب الصحراوي الآن من الأممالمتحدة، وبعد تسع وعشرين سنة من الوعود التي لم يتم الوفاء بها، هو أن يرى إجراءات ملموسة تظهر إرادة حقيقية لتهيئة الظروف اللازمة لتمكينه من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بحرية وديمقراطية وفقا لخطة التسوية الأممية الأفريقية التي هي أساس ولاية بعثة "المينورسو" ووقف إطلاق النار الساري حاليا". وطالب الديبلوماسي الصحراوي، هيئات صنع القرار الأممية، بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير وفق خطة التسوية الأممية الأفريقية التي هي أساس ولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" ووقف إطلاق النار الساري حاليا والتي يواصل المغرب - كما أضاف - محاولاته الرامية الى تقويض أسسها بما في ذلك وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة". وذكر السيد سيدي عمار أن "وقف إطلاق النار الساري حاليا هو جزء لا يتجزأ من حزمة اتفاق متكامل يتمثل في خطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها الطرفان وصادق عليها مجلس الأمن في قراراته ذات الصلة. ولذلك، فإنه لا يمكن اعتبار وقف إطلاق النار ترتيبا منفصلا عن خطة السلام أو غاية في حد ذاته، بل فقط كوسيلة لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الولاية التي أُنشئت من أجلها بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو" من قبل مجلس الأمن في عام 1991، أي إجراء استفتاء لتقرير مصير شعب الصحراء الغربية". وجدير بالذكر أن اليوم 6 سبتمبر يصادف الذكرى التاسعة والعشرين لدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بين جبهة البوليساريو والمغرب، كخطوة أولى لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية تحت إشراف الأممالمتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية طبقا لخطة التسوية الأممية الأفريقية التي قبلها الطرفان، وصادق عليها مجلس الأمن في قراريه 658 (1990) و 690 (1991) و الذي أنشأ ايضا بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لمراقبة وقف إطلاق النار بين الجيش الصحراوي وقوات الاحتلال المغربية وللإشراف على تطبيق كل مراحل خطة السلام هذه. وأرجع ممثل جبهة البوليساريو لدى الأممالمتحدة، حالة الجمود والشلل التي تخيم على عملية السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في الصحراء الغربية الى "نكث المغرب تكرارا بالتزاماته وتماديه في محاولاته الرامية إلى تقويض أسس الخطة بما في ذلك وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة". وذكر انه على الرغم من دعوات مجلس الأمن للطرفين إلى الالتزام الكامل بالاتفاقيات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة "المينورسو" فيما يتعلق بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض المفاوضات التي تسيرها الأممالمتحدة أو زيادة زعزعة استقرار الوضع في الصحراء الغربية، انخرط المغرب، وبمنأى عن أي عقاب، في سلسلة من الأعمال المزعزعة للاستقرار وغير القانونية التي تهدف إلى ترسيخ و"تطبيع" احتلاله غير القانوني بالقوة لأجزاء من الصحراء الغربية على مرأى ومسمع من الأممالمتحدة وبعثتها الموجودة في الإقليم. "إن تقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن عن التعامل الصارم مع الانتهاكات المتكررة للمغرب قد قوض بشدة مصداقية وحياد الأممالمتحدة وبعثتها لدى الشعب الصحراوي"، يقول الديبلوماسي الصحراوي الذي طالب في نفس الوقت، مجلس الأمن بالاحترام الكامل لنص وروح وقف إطلاق النار والاتفاقات العسكرية ذات الصلة وضمان عمل بعثة المينورسو، تنفيذا لولايتها، بما يتماشى مع المبادئ العامة المنطبقة على عمليات الأممالمتحدة لحفظ السلام بما في ذلك امتلاكها القدرة على مراقبة حقوق الإنسان في منطقة البعثة. وفي نفس السياق، اعتبر أنه من غير المقبول أن تظل بعثة المينورسو استثناء في وقت أصبح فيه تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها أولوية في جميع عمليات الأممالمتحدة للسلام .
