مجلس الأمن الدولي يمدد عمل بعثة المينوروسو في الصحراء الغربية 6 أشهر

مدد مجلس الأمن الدولي مساء اليوم ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” لمدة ستة أشهر.
القرار يحمل رقم رقم 2440 / 2018 مع دعوته طرفي النزاع، جبهة البوليساريو والمغرب.
إلى استئناف المفاوضات برعاية الأمين العام بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
وعقب صدور القرار، ادلى ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة سيدي محمد عمار، بالبيان.
قال فيه إن جبهة البوليساريو تحيط علماً بمصادقة مجلس الأمن الأممي على قراره الذي قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة ستة أشهر.
إن جبهة البوليساريو تحيط علماً أيضا بدعوة مجلس الأمن للطرفين، جبهة البوليساريو والمغرب.
لاستئناف المفاوضات تحت رعاية الأمين العام دون شروط مسبقة وبحسن نية.
بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره.
والآن فإنه يقع على عاتق مجلس الأمن أن يرمي بكامل ثقله للتقدم في مسار المفاوضات المباشرة بين الطرفين.
بهدف تمكين شعبنا من الممارسة الحرة والكاملة لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
لقد ظل المغرب يحتل بصورة غير شرعية إقليم الصحراء الغربية الخاضع لعملية تصفية استعمار.
وذلك منذ 31 أكتوبر عام 1975 الذي يصادف تاريخ تبني هذا القرار اليوم. وإنه لمن الأهمية بمكان أن يصون مجلس الأمن بنحو لا لبس فيه الوضع القانوني للإقليم ويحافظ على سلامته الإقليمية.
كما دعا إلى ذلك أيضاً الاتحاد الإفريقي في مناسبات عدة، في انتظار التوصل إلى حل نهائي للنزاع من خلال استفتاء تقرير المصير تشرف عليه الأمم المتحدة والذي أنشئت من أجله المينورسو في عام 1991.
إن جبهة البوليساريو، لن تقبل بأقل من الاحترام الكامل لحق شعبنا غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
وتشير جبهة البوليساريو إلى أن التزاماتها فيما يتعلق بوقف إطلاق النار.
إنما ترتكز على الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع بعثة المينورسو.
بما في ذلك الاتفاقية العسكرية لعام 1997 التي تعد ملزمة لكلا الطرفين في إطار تطبيق وقف إطلاق النار لعام 1991.
ولذلك فإنه من الملح أن يضمن مجلس الأمن الاحترام والتقيد الكامل ببنود وقف إطلاق النار والاتفاقية العسكرية رقم 1.
اللذان يشكلان جزء لا يتجزأ من خطة التسوية للأمم المتحدة، وبالتالي الركائز التي تدعم عملية الأمم المتحدة للسلام في الصحراء الغربية.
وينبغي على مجلس الأمن كذلك ضمان عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية.
بما يتماشى مع المعايير الأساسية والمبادئ العامة السارية على عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأن تُكلف البعثة بمراقبة وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية، حيث تستمر انتهاكات كثيرة وموثقة لحقوق الإنسان.
ومن الملح أن يطالب مجلس الأمن المغرب بالامتناع عن القيام بكل أعماله الرامية إلى زعزعة الاستقرار في الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأن يكف عن نهب الموارد الطبيعية لبلدنا حسب بيان جبهة البوليساريو.