البوليساريو تتأسف "لتقاعس" مجلس الأمن لتجاوز الجمود الحاصل في مسار التسوية

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعربت جبهة البوليساريو عن أسفها العميق إزاء فشل مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس في إرسال إشارة واضحة فيما يتعلق بدعمه الموحد لعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
جاء ذلك على اثر جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدها اليوم حول الصحراء الغربية. وذكرت جبهة البوليساريو في بيان لها أن "مشاورات اليوم بشأن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), أتاحت فرصة أخرى للمجلس لتأييد القانون الدولي بقوة وتفعيل العملية السياسية المتوقفة لكن بدلا من ذلك, فقد اختار المجلس التقاعس وعدم اتخاذ أي إجراء أو نتيجة ملموسة".
وبعد أن أكدت على إلتزامها بالحل السلمي للنزاع قالت جبهة البوليساريو "مواصلة إعادة النظر في مشاركتنا في العملية السياسية للأمم المتحدة بشكلها الحالي والتي نعتبرها انحرافا خطيرا عن خطة السلام المتفق عليها من قبل الطرفين والتي هي أساس استمرار وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة والمحدد لدور ومسؤوليات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية".
كما شددت على أن الجانب الصحراوي لن يكون "شريكا في أي عملية لا تحترم وتضمن بشكل كامل ممارسة شعب الصحراء الغربية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ذات الصلة".
"إن حق شعبنا في تقرير المصير والاستقلال حق غير قابل للتصرف وغير قابل للتفاوض, وسنواصل الدفع عنه بكل الوسائل المشروعة", يضيف البيان الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وعن دور مجلس الأمن في التسوية للقضية الصحراوية دائما تأسفت جبهة البوليساريو لكون المجلس, ومنذ استقالة المبعوث الشخصي السابق للأمين العامللأمم المتحدة للصحراء الغربية, هورست كولر, في مايو 2019, "لم يقم بفعل أي شيء في سبيل إعادة تفعيل عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة أو منع المغرب من إفشال العملية, بل على العكس من ذلك, فقد وقف مجلس الأمن موقف المتفرج حينما قامت دولة الاحتلال المغربية وبصفاقة بسلسلة من الأعمال المزعزعة للاستقرار والاستفزازية, بما في ذلك, ضمن جملة أمور, الفتح غير القانوني لما يسمي ب"القنصليات" من قبل كيانات أجنبية في الصحراء الغربية المحتلة".
كما ذكرت بالمناسبة بفشل مجلس الأمن في إدانة انتهاكات المغرب الصارخة للاتفاقية العسكرية رقم 1, وسماحه للمغرب بوضع شروط مسبقة تخدم أغراضه الذاتية بخصوص تعيين المبعوث الشخصي القادم للأمين العام للأمم المتحدة.
"إن الفشل في إحراز التقدم في العملية السياسية وصمت وتقاعس الأمانة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن حيال الأعمال المغربية غير القانونية والمزعزعة للاستقرار قد عمق حالة انعدام الثقة لدى الشعب الصحراوي في عملية السلام " يضيف البيان.
وتطرقت الجبهة في بيانها إلى رسالتها (2020/66 أس) التي وجهتها بهدف استعادة ثقة الشعب الصحراوي في عملية الأمم المتحدة, وأبدت في هذا السياق أسفا شديدا إزاء عدم اتخاذ الأمانة العامة للأمم المتحدة ولا مجلس الأمن لأي من الإجراءات التي حددتها, مستطردة انه "نتيجة لذلك, فإننا نواصل إعادة النظر في مشاركتنا في العملية السياسية للأمم المتحدة بشكلها الحالي والتي نعتبرها انحرافا خطيرا عن خطة السلام المتفق عليها من قبل الطرفين والتي هي أساس استمرار وقف إطلاق النار والاتفاقيات العسكرية ذات الصلة والمحدد لدور ومسؤوليات بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية".
وكانت جبهة البوليساريو بعثت برسالته إلى رئيس مجلس الأمن الدولي في يناير الماضي حددت فيها مجموعة من النقاط ينبغي على الأمم المتحدة القيام بها لاستعادة ثقة الشعب الصحراوي المفقودة في قدرة وحتى إرادة الأمم المتحدة في حل النزاع على أساس القانون الدولي.
ورأت البوليساريو في بيانها اليوم بأنه حان الوقت لأن يدعم مجلس الأمن ولاية المينورسو وعملية الأمم المتحدة للسلام بالأفعال وليس بالأقوال فقط واتخاذ إجراءات ملموسة لتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف فيتقرير المصير والاستقلال بما يتماشى مع المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة فيما يتعلق بقضية الصحراء الغربية كحالة تصفية استعمار.
وذكرت هنا بان الولاية الرئيسية لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو), على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 690 (1991) والقرارات اللاحقة, تكمن في إجراء استفتاء حر ونزيه بشأن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة حول الصحراء الغربية اليوم في وقت يعرف فيه مسار التسوية الأممية جمودا في ظل غياب مبعوث شخصي من اجل إعادة بعث المسار الأممي.
وعقد الصحراويون الأمل على جلسة مجلس الأمن هاته واعتبروها فرصة لحلحلة هذا الجمود وبالخصوص فيما تعلق بالتأخر الحاصل في تعيين مبعوث أممي ودراسة آليات الرد على فتح "قنصليات" بالأراضي الصحراوية المحتلة.
فقد توقع ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة, سيدي محمد عمار, أن تقوم بعض الدول الأعضاء في المجلس ب "إثارة مسألة إقدام عدد من الدول الإفريقية على فتح قنصليات لها بالعيون والداخلة في الأراضي الصحراوية المحتلة بعد أن ساقها المغرب لهذا الفعل غير القانوني بحكم أنه لا سيادة له على الأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية كما أنه يتناقض كليا مع قرارات مجلس الأمن الدولي الذي دعا طرفي النزاع لتفادي أي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة".
وعقدت جلسة مجلس الأمن الدولي في ظل وضع استهجنه الصحراويون لانعدام مؤشرات ايجابية على العودة إلى الديناميكية والحركية التي شهدها ملف التسوية بعد مائدتين مستديرتين بجنيف جمعتا طرفي النزاع, المغرب وجبهة البوليساريو, تحت إشراف هورست كوهلر الممثل الشخصي للامين العام الأممي في الصحراء الغربية.
وكان ممثل الجبهة لدى أوروبا والاتحاد الأوروبي, أبي بشرايا البشير, حذر من أن هذا التأخير في تعيين مبعوث شخصي خلق جوا مثاليا أمام الاحتلال المغربي لتمادي في سياسته الإحتلالية كما اعتبر أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير في أكتوبر 2019 القاضي بتمديد لسنة كاملة بعثة المينورسو "لا يخدم سوى أجندة الاحتلال المغربي الذي يراهن على الحفاظ على الوضع القائم ويعمق عجز مجلس الأمن الدولي في فرض تطبيق قراراته من خلال تخليه عن ورقة ال 6 أشهر".