يرتقب أن يتم تسليم أول مسرع عام للابتكار بالجزائر نهاية السنة الجارية، حسبما أكده يوم الاربعاء الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد. وأكد الوزير المنتدب خلال الزيارة التفقدية التي خصصت للاطلاع على مدى تقدم الأشغال بمشروع لأول مسرع عام على مستوى "دار تك" بحظيرة دنيا بالعاصمة على ضرورة تعزيز بيئة عمل المؤسسات الناشئة بفضاءات تسمح بدفع وتسريع الابتكار. وأوضح الوزير المنتدب، أن المؤسسات الناشئة وحاملي الأفكار بحاجة إلى فضاءات ووسائل تسمح لهم بترقية الابتكار وإزالة مختلف الصعوبات والعراقيل التي يمكن أن تواجههم خلال تنفيذها في الميدان. ويمنحهم هذا المشروع بحسب الوزير، الفضاء الملائم الذي يمكنهم من العمل في اطار الابتكار على النماذج والبحوث وتسريع وتسهيل تنفيذها. وثمن الوزير المنتدب تقدم أشغال هذا المشروع ، الذي أنجز -حسبه- وفقا للمعايير الدولية . وحسب السيد ياسين وليد فإن القطاع سيتدعم بمشاريع أخرى لإنجاز "مسرعات" مماثلة عبر عدة ولايات من الوطن تعنى بالابتكار التقني والرقمي والتكنولوجي في إطار توصيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لدعم حاملي الأفكار في المجالات التكنولوجية والفكرية . ويتم إنجاز هذا المشروع الذي يرتقب تسليمه نهاية السنة الجارية -حسب الوزير المنتدب- من طرف مجمع "سوناطراك" وولاية الجزائر، باعتبارهما مؤسسات مواطنة تساهمان في دعم الجهود الوطنية لترقية الشركات الناشئة والكفاءات الوطنية. وسيشكل "المسرع" بعد جاهزيته فضاءات للنقاش وتبادل الأفكار ونقطة التقاء بين عدة متعاملين من حاملي الأفكار والحاضنات والمسرعات وممثلي البنوك ومراكز البحث وممثلي الشركات العمومية والخاصة التي ستستفيد من الأفكار الجديدة التي ستستغلها في تطوير أدائها. وحسب الشروحات المقدمة للوفد خلال الزيارة، تتكفل الحاضنات بتطوير الفكرة التي يقدمها حاملو الأفكار وتدعمهم في تطويرها لتصبح قابلة للتجسيد خلال مدة تصل إلى 9 أشهر، لينتقل بعدها حاملو الأفكار للاعتماد على المسرعين الذين يبحثون معهم وسائل لتمويل الفكرة وإنشاء مشروع لمدة سنتين إلى 3 سنوات، تكون كفيلة بتجسيد الفكرة في الواقع. ويعد هذا المسرع الأول من نوعه في الجزائر ملتقا للابتكار التكنولوجي، الذي سيعتمد على قاعدة بيانات رقمية خاصة تتضمن كل المعلومات المتعلقة بمتعاملين وطنيين أو أجانب، ومختلف الأطراف الفاعلة في مرافقة حاملي الأفكار. وسيتم تسيير هذا الفضاء الذي شرع في إنجازه شهر يوليو 2019 من طرف شركة خاصة سيتم إنشاؤها تحت إشراف وزارة المؤسسات الناشئة ، ويتم في إطارها ادراج وبرمجة معلومات حاملي المشاريع ومختلف المتعاملين المعنيين.
