الفاتح من نوفمبر المقبل "محطة ثانية لتعميق الثقة في العملية الانتخابية"

أكد نائب رئيس السلطة المستقلة للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط يوم السبت بعنابة بأن موعد الفاتح من نوفمبر المقبل للاستفتاء حول تعديل الدستور يمثل بالنسبة لذات السلطة "محطة ثانية (بعد الانتخابات الرئاسية ل12 ديسمبر الماضي) لتعميق الثقة في العملية الانتخابية من خلال تكريس النزاهة و الشفافية على الاستحقاق الشعبي".
وأوضح السيد ميلاط, خلال إشرافه بأحد فنادق المدينة على تنصيب المندوبين الولائيين للسلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات لكل من عنابة والطارف وقالمة و سوق أهراس و تبسة, بأن الثقة التي اكتسبتها السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات خلال التحدي الانتخابي ل 12 ديسمبر الماضي على الصعيدين الداخلي والخارجي و ذلك بضمان نزاهتها وشفافيتها "ستتعزز يوم الفاتح من نوفمبر المقبل بفضل الإرادة القوية لذات السلطة و مندوبيها في الحفاظ على الثقة المكتسبة و مواصلة العمل من أجل رفع التحديات والمساهمة في بناء الجزائر الجديدة."
اقرأ أيضا : قوجيل: الدستور المنتظر ليس "مرحليا"
من جهته, ذكر عضو المكتب الوطني للسلطة الوطنية للانتخابات المكلف بالإعلام, علي ذراع, بالمناسبة بالدلالات التاريخية لموعد الاستفتاء حول تعديل الدستور, مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر "مقبلة على محطات هامة لبناء دولة القانون" ما يستدعي, كما قال, الالتفاف حول مبادئ الفاتح من نوفمبر 1954 لتعزيز الوحدة الوطنية والإسهام في بناء الجزائر الجديدة.
بدورهم, أكد مندوبو السلطة المستقلة للانتخابات لولايات عنابة وتبسة وسوق أهراس و الطارف و قالمة الذين تم تنصيبهم تحسبا لاستفتاء الفاتح من نوفمبر المقبل التزامهم ب"ضمان شفافية الاستحقاق الشعبي المقبل و الالتزام بصون الأمانة و ضمان نزاهة العملية الانتخابية".