جاهزون لتنظيم الاستفتاء الشعبي للدستور

الرئاسيات أكسبتهم خبرة.. سلطة شرفي ل”الحوار”:
جاهزون لتنظيم الاستفتاء الشعبي للدستور
سنسلم التقرير النهائي للرئاسيات في آجاله القانونية
تعود عجلة السلطة الوطنية للانتخابات للدوران من جديد، حيث وبعد الإشراف على تنظيم رئاسيات ديسمبر والتوفيق فيها بنسبة كبيرة حسب الكثير من المتتبعين، ستكون هذه اللجنة أمام مهمة جديدة وهي تنظيم استفتاء شعبي لتعديل الدستور بعد انتهاء اللجنة التي كلفها رئيس الجمهورية بإعداد مقترحات لتعديل الدستور والذي سيكون بمثابة انطلاقة لبناء جمهورية جديدة وعد بها رئيس الجمهورية قبل انتخابه.
عبد الرؤوف.ح
وفي السياق كشف نائب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات عبد الحفيظ ميلاط عن تحضيراتهم للاستفتاء الشعبي لتعديل الدستور، مؤكدا أنهم سيكونون جاهزين لتنظيم هذا الاستحقاق.
وأوضح ميلاط في اتصال ل”الحوار”، أمس وفيما يخص عملية الإشراف على الاستفتاء الشعبي لتعديل الدستور قائلا: “نحن وبحكم الخبرة الكبيرة التي اكتسبناها سابقا وبحكم الثقة الشعبية التي حزناها حاضرين وجاهزين ماديا وبشريا للعملية، وسنعمل جاهدين أن نكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري وثقة رئيس الجمهورية”.
أما عن عرض الدستور على استفتاء شعبي، يقول ميلاط : “شيء طبيعي أن يعرض الدستور على استفتاء شعبي، نحن كسلطة وطنية وفقنا في أصعب مهمة وهي تنظيم الانتخابات الرئاسية ونأمل أن نوفقّ كذلك في تنظيم أي استحقاق قادم ومن بينها الاستفتاء الدستوري”. وبخصوص موقفه من تكليف لجنة لإعداد مقترحات تعديل الدستور، اعتبر ميلاط أن “الأمر كان منتظرا، لأن رئيس الجمهورية بصدد التأسيس لدولة جديدة وهو ما يستلزم وضع كل أسس هذه الدولة ومن بينها دستور جديد.
وأضاف يقول: “تنصيب لجنة مكلفة بصياغة مشروع تعديل الدستور أمر يتبع ذلك بالضرورة، وتعداد اللجنة يشمل كفاءات جامعية مشهود لها بالخبرة والكفاءة لذلك أكيد أنها ستوفق في مهامها، لكن يبقى على هذه اللجنة تنفيذ توصيات السيد رئيس الجمهورية بالتفتح على اقتراحات قوى المجتمع المدني بما يزخر به من كفاءات وطنية في كل المجالات يمكنها أن تعطي دفعا كبيرا لعمل اللجنة”.
ومن جانب آخر وحول إعداد التقرير النهائي للرئاسيات الماضية، قال نائب رئيس السلطة الوطنية للانتخابات: “اللجان الولائية المكلفة تعمل على إكمال التقارير الخاصة بها، بعضها انتهى والبعض الآخر على وشك الانتهاء، بعدها مباشرة سيتم إنجاز التقرير النهائي وإيداعه في المجلس الدستوري في الآجال القانونية”.
تجدر الإشارة أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أسست سبتمبر الماضي تزامنا مع تعديل قانون الانتخابات في إطار مخرجات لجنة الحوار والوساطة التي قادها كريم يونس، وقد صادق البرلمان بغرفته على قانون السلطة الوطنية الانتخابية، ما مكنها من الإشراف بصورة مباشرة على الانتخابات الرئاسية لأول مرة وسحب صلاحية تنظيمها من وزارة الداخلية والجماعات المحلية.