أبرز المدير العام للجمارك نور الدين خالدي اليوم الثلاثاء أهمية دور الادارة الجمركية في تجسيد البرنامج الاقتصادي الجديد لاسيما من خلال تحسين الخدمة العمومية والرفع من فعاليتها في محاربة الجرائم الاقتصادية. وأوضح خالدي أن التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يجب رفعها في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد تتطلب من إدارة الجمارك الوقوف أكثر من أي وقت مضى، بكل عزم وصرامة ومسؤولية، على محاربة كافة أشكال الجرائم العابرة للحدود، لاسيما تلك منها التي تمس بأمن وصحة العمومية عبر مكافحة دخول المواد المحظورة من جهة، والإمكانيات المادية عبر مكافحة جرائم تضخيم الفواتير من جهة أخرى. وهذا في كلمة له ألقاها نيابة عنه مدير الدراسات بالمديرية العامة، جمال بريكة، خلال مراسم تنصيب رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائر. ومست مراسم التنصيب على وجه الخصوص كل من المراقب العام حمزة زغود الذي نصب رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك-انظمة خاصة، والمراقب العام جمال الدين مهنانة الذي نصب رئيسا لمفتشية أقسام الجمارك-الجزائر تجارة. ويأتي هذا التنصيب ضمن تنفيذ الحركة الدورية الجزئية الاخيرة التي أقرتها المديرية العامة للجمارك والتي مست 27 مفتشية أقسام على مستوى مختلف الموانئ والمطارات والحدود البرية. وتمثل هذه الحركة حسب خالدي- "انطلاقة جديدة" في مجال تسيير المصالح الجمركية، تهدف إلى تعزيز وتأهيل الخدمة العمومية وذلك من خلال الاصغاء للمواطنين والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل اشكال الممارسات السلبية. كما تسعى هذه "الديناميكية الجديدة" إلى اضفاء "الشفافية التامة" في مجال التعيين في المناصب العليا للجمارك "مع احترام المعايير المتعلقة بالكفاءة وحسن الاداء وروح المسؤولية والتقيد بأخلاقيات المهنة والاحترام الكامل لقوانين الجمهورية والصون التام لحقوق الخزينة العمومية"، يضيف المدير العام للجمارك. من جهته، أكد المفتش العام لمصالح الجمارك، زبير علاوي، أن هذه الحركة تأتي لتدعيم المجهودات الحثيثة في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة، وترقية الاداء الجمركي دفاعا وحماية للاقتصاد الوطني والمواطن، ومجابهة ومحاربة كل اشكال الغش والتهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للحدود".
