قطاع الموارد المائية يدخل مرحلته الثانية في إدماج المؤسسات المصغرة

أكد وزير الموارد المائية, أرزقي براقي, يوم الأربعاء بالجزائر, أن القطاع دخل مرحلته الثانية في مجال إدماج المؤسسات المصغرة و اشراكها في انجاز برامج التنمية للقطاع.
و قال الوزير في ندوة صحفية, على هامش توقيع اتفاقية-إطار بين مؤسسات قطاع الموارد المائية والوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب (أونساج), أن هذه الاتفاقية تعد فرصة لإعادة بعث ما جاء في إطار قانون الصفقات العمومية الذي يسمح للمؤسسات المصغرة بالاستفادة ب20 بالمائة من الطلب العمومي في إطار المناولة .
و اتفق القطاعان على إعداد إطار للمتابعة الدورية لنتائج هذا الاتفاق, أين تطرق السيد براقي إلى امكانيات القطاع في مراقبة ومتابعة الأشغال.
و أكد الوزير عمل القطاع على "خلق بيئة تسمح للمؤسسات المصغرة بتطوير أدائها, مع الالتزام بالتوعية, والاعتماد على المخابر والمؤسسات و مكاتب الدراسات التابعة للقطاع المتخصصة في المراقبة التقنية ومتابعة نوعية الأشغال".
و في رده على سؤال يتعلق بقدرات تخزين المورد المائي أكد الوزير وجود إمكانيات تبلغ 12 مليار متر مكعب من المياه مقابل قدرات تخزين تبلغ حوالي 9 مليار متر مكعب و كمية 2 مليار متر مكعب تخزن ضمن المياه الجوفية سنويا .
و تملك الجزائر إمكانيات هامة في مجال المياه الجوفية و التي تقدر ب 50 الف مليار متر مكعب جنوب البلاد, إلا أنها تبقى "غير متجددة" بحسب الوزير, الذي أكد ضرورة الحفاظ عليها.
و حسب السيد براقي, فقد تضمن تعديل الدستور المعروض للاستفتاء في الفاتح نوفمبر المقبل مادة (21 ) تلزم الحكومة بضمان الحفاظ على المورد المائي للأجيال القادمة.
و بخصوص تنويع تخصصات المؤسسات المصغرة وتوسيعها نحو مجالات الدراسة والبحث, قال الوزير أن القطاع يشجع الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب على دعم الطلبة الجامعيين في مجال انشاء مكاتب الدراسات الصغيرة والتي يمكنها العمل في إطار المناولة مع مكاتب الدراسات الكبرى.
اقرأ أيضا : ضرورة تسريع وتيرة مرافقة الاستثمار الفلاحي والصناعي بالطاقة
كما تطرق الوزير إلى الحاجة الكبيرة للقطاع في مجال الحفر و التي دعا بخصوصها المؤسسات المصغرة للمساهمة في انجاز هذا النوع من المشاريع.
و في رده على سؤال يتعلق بتسربات المياه, أكد السيد براقي أن "التسربات بلغت مستوى لا يطاق يقارب 1 مليار متر مكعب سنويا من المياه الضائعة".
و يتم سنويا إنتاج 6ر3 مليار متر مكعب من المياه , مقابل احتياجات لا تتعدى 8ر2 مليار متر مكعب من المياه ,بحسب الوزير, الذي أكد تسخير 400 مؤسسة مصغرة لمساعدة مؤسسة الجزائرية للمياه في تقليص التسربات.
و حدد القطاع أهدافا لتقليص 7 بالمائة من التسربات حتى نهاية السنة الجارية , وتقليصها ب 30 بالمائة إلى غاية 2030.
و فيما يتعلق بالمياه الصالحة للشرب, قال الوزير أن البرنامج المسطر إلى غاية 2021, يرتكز على المشاريع التنموية لتموين البلديات بصفة يومية بالمياه الشروب من خلال 11 الف مشروع لمناطق الظل و700 مشروعا للبلديات و50 مشروعا هيكليا.
و أكد الوزير تسجيل تحسن ملحوظ في التموين بمياه الشرب مشيرا إلى الاستمرار في البرامج المسجلة و ارفاقها بتدابير وطنية تتخذ في حالة شح الأمطار.
من جانبه, أوضح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة نسيم ضيافات أن الاتفاقية الموقعة اليوم تندرج في إطار المقاربة الاقتصادية الجديدة للحكومة الرامية إلى تعزيز فرص المؤسسات المصغرة في تجسيد البرامج التنموية.
و قال الوزير المنتدب أن العملية تندرج في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار المقاربة الاقتصادية والتي تؤكد ضرورة إحداث قطيعة مع الاتفاقيات-الإطار التي كانت توقع سابقا.
و أكد السيد ضيافات على الخبرة التي تحوز عليها المؤسسات المصغرة والتي تتطلب المرافقة والدعم من طرف المؤسسات العمومية لاسيما ما يتعلق منها بدفاتر الأعباء.