دعم المؤسسات المصغرة : توقيع اتفاقية إطار بين مؤسسات قطاع الموارد المائية و وكالة أونساج

وقعت المؤسسات التابعة لقطاع الموارد المائية يوم الأربعاء بالجزائر, اتفاقية إطار مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب "أونساج" لدعم وتشجيع المؤسسات الصغيرة على تطوير أدائها والمشاركة في انجاز المشاريع المسطرة في القطاع.
و تم توقيع الاتفاق بالأحرف الأولى من طرف المدراء العامين لكل من الجزائرية للمياه و الوكالة الوطنية للسدود و التحويلات والديوان الوطني للتطهير الى جانب الديوان الوطني للسقي والمدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب تحت إشراف كل من وزير الموارد المائية أرزقي براقي و الوزير المنتدب لدى الوزير الاول المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم.
و عقب التوقيع أكد وزير السيد براقي أن امضاء وكالة اونساج لاتفاقية-اطار مع مؤسسات قطاع الموارد المائية الذي يعد هاما في مجال برامج التنمية الوطنية سيسمح لها بتطوير نشاطاتها وتحقيق مداخيل.
و أوضح الوزير أن القطاع كان قد شرع كمرحلة اولى في امضاء العقود من أكثر من 300 مؤسسة مصغرة لدعم مؤسسة الجزائرية للمياه في اطار الصيانة والحد من التسربات و تركيب العدادات.
و تندرج العملية حسب الوزير في اطار ما تضمنه قانون الصفقات العمومية عبر إعادة إدماجها في برنامج التنمية عبر تخصيص 20 بالمائة من الطلب العمومي على المشاريع للمؤسسات الصغيرة لمنحها فرصة للتطور.
وعبر هذه الاتفاقية سيتم وضع برنامج مشترك مع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب عبر القطر الوطني مما يسمح بتحديد كل مشاريع التنمية المسطرة في الولايات, التي هي قيد الاطلاق او التي قيد الدراسة او التنفيذ لادماج اكبر عدد من المؤسسات المصغرة في عمليات الانجاز.
من جهته, افاد السيد ضيافات بأن قطاع الموارد المائية يعد من القطاعات السباقة للاعتماد على النسيج المؤسساتي للمؤسسات المصغرة, مشيرا الى استهداف وزارته ادماج ازيد من 400 مؤسسة مصغرة عبر الوطن في مشاريع التنمية.
و تتكفل الوزارة المنتدبة بحسب السيد ضيافات برفع العراقيل و الإشكاليات التي تواجهها المؤسسات المصغرة سيما فيما يتعلق بدفاتر الأعباء و كيفيات تطبيق المادة 87 من قانون الصفقات العمومية التي تنص على منح 20 بالمائة من الطلب العمومي للمؤسسات المصغرة.
اقرأ أيضا : براقي: إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء للتكيف مع الوضع الجديد
و أكد الوزير على "ضرورة حث باقي القطاعات على بحث السبل الكفيلة بتنفيذ بنود هذه المادة في الواقع لاسيما في ظل الرغبة الكبيرة المتوفرة لدى الشباب في العمل وقيادة ثورة في الاقتصاد الوطني".
من جهتهم, استعرض المدراء العامون للمؤسسات المعنية بالاتفاقية المشاريع المبرمجة في اطار برنامج التنمية لقطاع الموارد المائية عبر عدة ولايات و الإمكانيات و الفرص القائمة لتدخل المؤسسات المصغرة في عمليات تنفيذها.
و في هذا الصدد, تطرق المدير العام لمؤسسة الجزائرية للمياه, إسماعيل عميروش, الى الفرص التي توفرها مؤسسته للمؤسسات المصغرة من خلال مشاريع مبرمجة بقيمة تبلغ 3ر2 مليار دج .
و اكد السيد عميروش ان امكانيات تدخل المؤسسات المصغرة في هذه المشاريع عن طريق المناولة "كبيرة جدا ", سيما و ان هذا الاجراء سيضع عمال مؤسسة الجزائرية للمياه في اريحية من خلال تفرغهم للتكفل بالاشغالات التي هي في قلب مهمتهم وتخصصهم في مجال تحسين نوعية الخدمة العمومية من المياه.
و كشف في هذا الاطار عن احتياجات المؤسسة لانجاز عمليات لتركيب 600 الف عداد سنويا و200 ألف توصيل جديد في السنة و اصلاح 700 تسرب يوميا الى جانب عمليات الصيانة في مجالات النظافة والدهن .
من جانبه, تطرق المدير العام للديوان الوطني للتطهير بالنيابة, عبد القادر رزاق, للنشاطات الموجهة للمؤسسات المصغرة في اطار المشاريع المبرمجة من طرف الديوان و المتمثلة اساسا في أشغال تهيئة الشبكات و الاشغال الثانوية على غرار التدفئة و الترصيص و التبريد و العزل و النجارة و الكهرباء و الاضاءة و تهيئة الارضيات بالاضافة الى كراء تجهيزات الورشات وصيانة التجهيزات و استرجاع و رسكلة النفايات وغيرها.
الى جانب ذلك يرتقب مشاركة المؤسسات المصغرة في 69 مشروعا لانجاز محطات المعالجة ودراسة شبكات الصرف الصحي, منها 23 مشروعا قيد الانجاز و 46 مشروعا مبرمجا للاطلاق, بقيمة مالية تبلغ 98 مليار دج لكليهما.
و أكد المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات الكبرى بدوره وجود حاجة لاشغال الصيانة للسدود والتحويلات قيد الاستغلال بقيمة مالية تقدر ب12 مليون دج, والتي يمكن منحها للمؤسسات المصغرة في اطار المناولة, مشيرا الى احتياجات تتعلق اساسا بالتجهيزات الكهربائية الخاصة باحتياجات السدود وتجهيزات الضخ واشغال العزل والتجديد وغيرها.
اما المدير العام للديوان الوطني للسقي وصرف المياه فقد أشار إلى وجود قيمة اجمالية للبرامج بالديوان تقدر ب 39 مليار دج, والتي يمكن ان تتضمن مشاريع توجه للمؤسسات المصغرة في اطار المناولة, منها ما هو قيد الانجاز ومنه ما يرتقب اطلاقه .