الحملة الاستفتائية حول الدستور: المتدخلون بين إبراز أهمية التعديل الدستوري وتقييم الأسبوع الأول

جدد متدخلون خلال اليوم التاسع من الحملة الاستفتائية لمشروع تعديل الدستور أهمية هذه الوثيقة في رسم معالم جزائر المستقبل, فيما آثر آخرون إجراء تقييم لمجريات الحملة بعد مرور أسبوع من انطلاقتها.
وفي هذا الصدد سجل رئيس حركة الإصلاح الوطني, فيلالي غويني, خلال ندوة صحفية نشطها بالجزائر العاصمة لتقييم فعاليات الحملة الاستفتائية للحركة, وجود "اهتمام شعبي وحرص على معرفة حقيقة هذا التعديل وتفاصيله وما سيحدثه من تغيرات على واقع الدولة و المجتمع".
وقال إن الحركة التي دخلت في حملة استفتائية "نشطة", ستنطلق غد الجمعة في جولة ثانية باتجاه ولايات غرب الوطن, حيث سيتم خلالها التركيز "التفاعل مع المواطنين على المستوى القاعدي للإجابة عن الأسئلة المطروحة "خاصة ما يروج من إشاعات مغلوطة حول مسألة الهوية و التنمية المحلية ومكانة الإسلام".
اقرأ أيضا : التعديل الدستوري: تسجيل اهتمام شعبي وحرص على معرفة محتوى النص المعدل
وتابع قائلا بأن حزبه "في منأى عن المزايدات السياسية المطروحة في الساحة السياسية" وأن خياره هو "الاحتكام إلى الشرعية الدستورية و الارادة الشعبية".
من جانبها أكدت رئيسة حزب تجمع أمل الجزائر (تاج) فاطمة الزهراء زرواطي من عين تموشنت أن "الجزائر اليوم بحاجة إلى الأرضية والأسس الصحيحة التي يوفرها مشروع تعديل الدستور الجديد والذي سيسمح للجزائر بأن تتخطى هذا المنعرج بسلام", مشيرة الى أن مشروع تعديل الدستور "يحمل العديد من الضمانات والآليات لاقتلاع الفساد بقوة القانون" .
وأضافت أن وثيقة التعديل الدستوري "تضمنت إنشاء المحكمة الدستورية واستقلالية القضاء وركزت على تكوين وتأهيل المجتمع المدني في محاربة الفساد وهي كلها أسس قوية وصحيحة للدولة العصرية".
وبذات الولاية (عين تموشنت) ذكر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج, نزيه برمضان بأن ما قاله رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بشأن تثمين دور المجتمع المدني وقناعته بدوره المستقبلي ليكون شريك فعلي لمؤسسات الدولة, "مترجم في مشروع تعديل الدستور الذي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتجسيد هذه الشراكة".
اقرأ أيضا : التعديل الدستوري يؤكد الارادة السياسية لتجسيد شراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة
و تطرق السيد برمضان في تدخله إلى محتوى مشروع التعديل الدستوري, لاسيما ما تعلق ب"رفع قدرات المجتمع المدني للمشاركة في مكافحة الفساد والوقاية منه", داعيا إلى "ضرورة تأهيل وتأطير المجتمع المدني ليكون ضمن هذه الاستراتيجية ليضمن مرافقة حقيقية لمؤسسات الدولة على مختلف مستوياتها".
أما الجمعية الجزائرية لمحو الأمية "اقرأ" فقد دعت على لسان رئيس مكتبها الولائي بباتنة لزهر مذكور, المواطنين إلى "المشاركة بقوة" في استفتاء الفاتح نوفمبر, الذي سيكون بمثابة "انطلاقة جديدة للجزائر."
من جانبه أكد وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقدوم في كلمة له خلال أشغال الندوة الوطنية حول "المرأة الريفية في عالم المقاولاتية: آفاق 2030", أن الجزائر "كرست منذ الاستقلال, مبدأ المساواة بين الجنسين دون تمييز في دساتيرها وذلك عرفانا بدور المرأة الفعال وتضحياتها الجسام في الكفاح من أجل التحرير وبعد الاستقلال", مضيفا أن الدولة "حريصة كل الحرص على تنفيذ والمحافظة على هذا المبدأ في مشروع تعديل الدستور".
أما وزير المناجم محمد عرقاب فقد اعتبر من قالمة أن مشروع الدستور الجديد "سيسمح بتفعيل العجلة الإنتاجية في كامل ربوع الوطن وخاصة في القطاع المنجمي بالاضافة الى تهيئة الظروف الملائمة لنجاح خارطة الطريق التي وضعتها الوزارة ".
بدوره, أبدى رئيس مجلس الأمة بالنيابة, صالح قوجيل خلال اجتماع لمكتب المجلس بعد انقضاء الأسبوع الأول من الحملة الاستفتائية "ارتياحا وتفاؤلا" بشأن الجو الذي طبع الحملة الاستفتائية, التي تجري في كنف "الهدوء والسكينة والاحترام التام لحرية التعبير والفعل الديمقراطي".
كما جدد السيد قوجيل بالمناسبة نداءه للشعب الجزائري, في هذه المرحلة التي تعتبر "من أهم المراحل التي تعيشها البلاد", من أجل "المشاركة القوية والواسعة في هذا الاستحقاق المصيري في ظل ظروف تشهد فيها الجزائر تحولات وتحديات كبرى يفرضها المحيط الاقليمي المتقلب".