منشطو الحملة الاستفتائية حول تعديل الدستور يركزون في يومها العاشر على الإسقاطات الإيجابية للتعديل مستقبلا

ركز منشطو الحملة الخاصة بالاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر للفاتح نوفمبر المقبل, يوم الجمعة, على الإسقاطات الإيجابية لهذا التعديل على الوضع المستقبلي في البلاد, و على رأسها الحفاظ على الاستقرار السياسي و الاقتصادي و بناء جمهورية جديدة قائمة على مؤسسات قوية.
ففي عاشر يوم من الحملة الاستفتائية, رافع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بعجي أبو الفضل في تجمع شعبي ببودواو (بومرداس) على أهمية مشروع تعديل الدستور في "بناء و تكريس دولة جديدة ذات مؤسسات و منظومة قانونية قوية".
وأشار بعجي إلى أن تشكيلته الحزبية "تنادي بالخروج بقوة في الفاتح نوفمبر القادم و التصويت بنعم", في موقف يستند إلى "الضمانات التي يطرحها هذا المشروع في بناء و تكريس الدولة الجديدة المنشودة المبنية على المؤسسات و منظومة قانونية قوية".
اقرأ أيضا : بعجي يرافع من ولاية بومرداس حول أهمية مشروع تعديل الدستور في بناء دولة جديدة
كما عرج في ذات الإطار على مواد أخرى "هامة" مقترحة للتعديل, تتناول تقليص و ضبط صلاحيات الحكم الفردي و التسلط و تحويل مادة العهدات إلى مادة صماء لا يمكن تعديلها, و هو ما يجعل من هذا المشروع "البوابة لتنفيذ مجمل الإصلاحات المرتقبة المتعلقة بتسيير دواليب الدولة بعد الاستفتاء", يقول بعجي.
و من سطيف, أكد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي الطيب زيتوني على أن مشروع التعديل الدستوري المطروح "سيأتي بالعديد من الامتيازات و النقاط الإيجابية" التي ستعمل على استقرار البلاد, مذكرا بأن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون كان قد تعهد ببناء جزائر جديدة, و هو المسعى الذي "لا يمكن تحقيقه إلا بقوانين و مواثيق جديدة تختصر أولا في الدستور."
ويرى ذات المسؤول أن "دستور 2016 كان قد سير مرحلة من مراحل الجزائر و يتعين اليوم إصلاح الاختلالات الموجودة فيه في عديد المجالات", ليضيف بأن " بناء الجزائر الجديدة لا يمكن أن يكون بدستور يتضمن كثيرا من الاختلالات."
ولم يغفل المسؤول الأول عن التجمع الوطني الديمقراطي التذكير بأن هذا التعديل "سيحصن الهوية الوطنية من خلال الحفاظ على ثوابت الأمة".
ومن ميلة التي شكلت ثاني محطة له لنهار اليوم, شدد زيتوني على أن التصويت ب"نعم" خلال هذا الموعد هو "تصويت على وحدة الشعب الجزائري وصلابة الجبهة الداخلية, مما سيقود إلى استقرار وتقدم البلاد".
اقرأ أيضا : "الجزائر الجديدة لن تبنى إلا بمواثيق وقوانين جديدة"
و على نفس المنوال, سار رئيس حزب جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد الذي أبرز, لدى نزوله بوهران, التأثير المستقبلي لمشروع تعديل الدستور الذي سيعرض قريبا على القاعدة الشعبية, مصنفا إياه كعامل أساسي في تحقيق الاستقرار الحقيقي في المجالين السياسي والاقتصادي.
واستنتاجا من كل ذلك, يرى بلعيد بأنه "حان الوقت لمشاركة جميع القوى الوطنية لدعم و المشاركة في تحريك عجلة التنمية وزرع الأمل في نفوس الجزائريين والجزائريات من أجل النهوض باقتصاد البلاد", ليحث, في هذا الصدد, جميع الفعاليات الوطنية على المساهمة في هذا المسعى, بالتوجه, وبقوة, إلى صناديق الاستفتاء للتعبير عن أصواتهم في اليوم المحدد.
وفي تجمع شعبي نشطه بباتنة, أعرب نائب رئيس حركة البناء الوطني أحمد الدان, هو الآخر, عن يقينه بأن التصويت بنعم على مشروع تعديل الدستور يعد "أفضل خيار للشعب الجزائري".
وتتجلى أهمية هذا الخيار, حسبه, في أن "الجزائر باشرت عهدا جديدا من الإصلاحات التي يتعين أن تستمر", معتبرا الدستور الجديد المقترح "جزء من هذه الإصلاحات".
واستنادا للمتحدث فإن "توقيف قاطرة الإصلاحات التي تشكل مقدمة أساسية لنجاح المراحل المقبلة فيه ضرر", ليتوجه إلى المواطنين الذين دعاهم إلى "تفويت الفرصة على جميع المشككين من خلال التصويت بنعم للتعديل الدستوري يوم الفاتح نوفمبر المقبل."
ومن عين تموشنت, دعا رئيس المنظمة الوطنية للتضامن الجمعوي طاهر قارون الجميع إلى"المساهمة في بناء جزائر جديدة قوامها الشفافية والمواطنة, في إطار الديمقراطية التشاركية التي تعد مكسبا عظيما ضمن وثيقة الدستور".
كما تناول بالمناسبة المكاسب التي حققها الشعب الجزائري انطلاقا من حراكه "السلمي المبارك", ليقول بهذا الخصوص "علينا كجزائريين اليوم أن نعطي للعالم درسا آخرا في ممارسة المواطنة من خلال المشاركة بقوة في استفتاء التعديل الدستوري و التصويت بنعم على هذا الدستور."
أما الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي الذي حل بالبليدة, فقد حرص على إبراز النقاط الإيجابية التي تضمنها التعديل الدستوري, و التي سيكون لها وقعها في إحداث "تغيير إيجابي لفائدة الجزائريين بصفة عامة و الفلاحين بصفة خاصة".
كما أشار إلى أن التعديل القادم "سيضمن تغيير الذهنيات القديمة", ليقول في هذا الشأن: "مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور ستشهد تغييرا في الأساليب و الطرق و ستعرف تدقيقا أكبر في وضعية قطاع الفلاحة لفائدة الفلاحين".