تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق زوخ المتهم في قضيتين مختلفتين إلى 17 نوفمبر القادم

أجلت المحكمة الابتدائية بتيبازة يوم الثلاثاء محاكمة والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، المتهم في قضيتي فساد مختلفتين، إلى 17 نوفمبر المقبل و ذلك بطلب من دفاعه.
وإستند دفاع المتهم زوخ في طلبه إلى ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة من خلال الاطلاع على ملف القضية، حسب ما افاد به أحد محاميه.
ويتابع والي العاصمة سابقا، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات الامتياز التقاضي، في ثلاثة قضايا "فساد" مختلفة، منها قضية تم تأجيلها الأسبوع الماضي ليوم الثالث نوفمبر القادم فيما تم اليوم تأجيل قضيتين أخيرتين ليوم 17 نوفمبر القادم.
ويمثل أمام القضاء في القضية الأولى، زوخ كمتهم رئيسي، فيما يمثل في نفس القضية 11 شاهدا، أبرزهم عبد الغاني زعلان، الوزير السابق الموقوف في قضية اخرى إلى جانب موقوفين اخرين، طحكوت محيي الدين و طحكوت رشيد و طحكوت بلال و طحكوت حميد.
ويواجه الوالي السابق للعاصمة في هذه القضية تهما تتعلق ب" منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة و عقود مخالفة للاحكام التشريعية و التنظيمات، الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية و العقود، تبديد أموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القانون، تعارض المصالح، منح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم".
وتتعلق القضية الثانية التي يتابع فيها أيضا زوخ كمتهم رئيسي فيما يمثل فيها علي حداد الموقوف في قضايا أخرى كشاهد إلى جانب عدد من الأطراف، ب"منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة"، حسب قرار الإحالة.
للتذكير، يتابع الوالي السابق زوخ في القضية التي تم تأجيلها ليوم الثالث نوفمبر القادم، و التي يمثل فيها المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغاني هامل كشاهد، بتهم تتعلق ب"التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حق" و"استعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد إليها بحكم وظيفته" و"إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة خاص أو كيان اخر".
وتقضي إجراءات امتياز التقاضي التي يفرضها القانون، بإجراء محاكمة المتهم عبد القادر زوخ، كمسؤول سامي سابق، بمحكمة خارج الإقليم الذي شغل فيه منصبا حيث جرت الوقائع بالجزائر العاصمة أين كان يشغل منصب والي.
وشدد رئيس هيئة محكمة الجنح على دفاع المتهم على ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة في القضايا الثلاثة المذكورة سابقا، معلنا انه لن يتم تأجيلها مرة أخرى.