أعلنت حركة التضامن مع الشعب الصحراوي الايطالية، اليوم الخميس، تضامنها مع المدنيين الصحراويين المتظاهرين في منطقة الكركرات للمطالبة بالغلق الفوري للثغرة غير القانونية في جدار العار، مطالبة بتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين من انتهاكات الاحتلال المغربي. وأكدت الحركة الايطالية، في بيان اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)، أن ثغرة الكركرات غير القانونية "ليست معبرا مصرحًا به، ولم يحظى قط بموافقة ممثل الشعب الصحراوي أو تم الاتفاق عليه في الإتفاقيات الموقعة من قبل الطرفين"، لافتة إلى أن الخرق يستغله المغرب لتهريب المخدرات. وطالب البيان، بضرورة إسقاط جدار العار العسكري المغربي و"إدانته من قبل كل الحكومات لكونه جريمة بموجب القانون الدولي"، لافتا إلى أن الجدار "الذي صنف كأطول جدار تقسيم في العالم يشتت الشعب الصحراوي ويقسم وحدته ووحدة أراضيه". واضاف البيان أن جدار العار يشكل "بؤرة خطيرة على الحياة الإنسانية وعلى البيئة والكائنات الحية والممتلكات المختلفة بسبب تواجد ملايين الألغام المضادة للأفراد والآليات العسكرية المدججة بمختلف الأسلحة الخفيفة والثقيلة". كما طالبت الحركة الإيطالية - يضيف البيان - بضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين الصحراويين، و"إدانة كل الجرائم والانتهاكات، التي ترتبكها الأجهزة الأمنية والإستخبارية والعسكرية المغربية ضد المدنيين الصحراويين"، وفقًا لما ينص عليه القانون الدولي. واختتمت الحركة بيانها بالتذكير أن "حرية التعبير والتجمهر السلمي من قبل الصحراويين للمطالبة بالحرية والاستقلال يظل حقا مشروعا يكفله القانون ومختلف المواثيق والمعاهدات الدولية". ولقي المدنيون الصحراوين المتظاهرون في منطقة الكرارات، للمطالبة بغلق الثغرة غير القانونية، تضامنا دوليا واسعا من كل بقاع العالم، حيث طالبت العديد من الاصوات، مجلس الأمن الدولي بضرورة "الإنصات للمطالب المشروعة للمتظاهرين، والعمل من أجل التصدي للانتهاك الصارخ للثغرة المتواجدة في جدار العار بالكركرات، والتي يتم استغلالها من قبل المغرب في عمليات النهب للثروات الطبيعية للصحراء الغربية".
