قضية الخليفة: انطلاق محاكمة قضية بنك الخليفة بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة

انطلقت يوم الأحد بمحكمة جنايات مجلس قضاء البليدة المحاكمة الخاصة ببنك الخليفة بحضور عبد المؤمن خليفة الرئيس المدير العام السابق لمجمع خليفة المتهم الرئيسي بالإضافة ل 11 متهما آخرا، و ذلك وسط إحترام المعايير المعمول بها لمكافحة فيروس كوفيد 19، سيما منها ما تعلق بالتباعد الجسماني و إلزام جميع الحضور بارتداء الكمامات الواقية.
و تجري أطوار هذه المحاكمة بعد قبول المحكمة العليا لطلب النقض في أحكام المحكمة الجنائية لمجلس قضاء البليدة لسنة 2015 وفقا لما ذكرته رئيسة الجلسة.
و بحضور جميع المتهمين باستثناء المتهم رحال أعمر الذي وافته المنية و كذا عدد من الشهود في هذه القضية الذين تخلف عدد هام منهم عن الحضور اليوم.
إقرأ أيضا: نجاح الحوار متوقف على الالتزام بمخرجاته واحترام الارادة الشعبية
و يتابع المتهم الرئيسي عبد المومن خليفة الذي يوجد رهن الحبس حاليا و باقي المتهمين الآخرين غير الموقوفين، بتهم تتعلق أساسا بجناية تكوين جمعية أشرار و التزوير في محررات رسمية و استعمال المزور و جنحة السرقة المقترنة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و الرشوة و التزوير في محررات مصرفية و الإفلاس بالتدليس.
كما يمثل المتهمون أيضا بما فيهم خليفة أمام المحكة بجناية المشاركة في التزوير في محررات رسمية و استعمال المزور و كذا جنحة استعمال محررات مصرفية مزورة و النصب و الاحتيال و جناية تكوين جمعية أشرار و خيانة الأمانة و التزوير في محررات مصرفية و خيانة الأمانة و استغلال النفوذ.
و كانت نفس المحكمة قد أصدرت شهر يونيو 2015 حكما يقضي بسجن عبد المؤمن خليفة المتهم الرئيسي بجناية تكوين جمعية أشرار و السرقة المقترنة بظروف التعدد النصب والاحتيال الافلاس بالتدليس الرشوة وخيانة الامانة وتزوير محررات مصرفية بالسجن 18 سنة نافذة و غرامة مالية قدرها 1 مليون دج و مصادرة أملاكه.
للإشارة توبع في قضية الخليفة 71 متهما بعد وفاة 5 ممن قاموا بالطعن أمام المحكمة العليا في قرارات محاكمة سنة 2007، علما أن عدد الشهود في القضية فاق ال300 شاهد إلى جانب الطرف المدني والضحايا.
وسلم عبد المومن خليفة إلى الجزائر من طرف السلطات البريطانية في ديسمبر2013 حيث تم هذا التسليم طبقا للإجراءات القانونية وأحكام المعاهدة القضائية بين الجزائر والمملكة المتحدة التي دخلت حيز التنفيذ سنة 2007 وإثر نفاذ جميع الطعون لدى القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي.