تمكنت مصالح الضبطية القضائية بولاية تيبازة من توقيف 19 شخصا مشتبه تورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي، بغرض "زعزعة استقرار الوطن"، حسب ما أعلن عنه اليوم الاثنين وكيل الجمهورية الرئيسي لدى محكمة شرشال. وفي ندوة صحفية نشطها وكيل الجمهورية، كمال شنوفي، بمقر محكمة شرشال، لإعلام الرأي العام بوقائع القضية، أوضح المسؤول أن مصالح الدرك و الأمن الوطني بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي، عملية تحريات و تحقيقات واسعة عقب اندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت الى وفاة شخصين و حدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل و ثروة حيوانية و فلاحية و غابية، لتحديد أسبابها. وأوضح وكيل الجمهورية أن التحريات سمحت بتوقيف عصابة أشرار يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة، و البالغ عددهم 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. و أضاف أنه التمس ايداعهم الحبس المؤقت فيما التمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و 2 داخل التراب الوطني. وكانت من جهتها مصالح الدرك الوطني قد أوقفت في قضيتين منفصلين ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بكل من مناصر و سيد اعمر ليلة التاسع إلى العاشر نوفمبر الماضي قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال أين تم ايداع احدهم الحبس المؤقت و وضع إثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية. للتذكير، فقد سجلت ولاية تيبازة على غرار 10 ولايات أخرى، نشوب حرائق ليلة السادس إلى السابع نوفمبر الماضي ما تسبب في موت شخصين بقوراية "حرقا" و تشريد 45 عائلة بعدما تضررت منازلهم فضلا عن الخسائر في قطاع الفلاحة و إتلاف نحو 500 من غابات الصنوبر الحلبي. وفي زيارة للوزير الأول لمدينة قوراية قصد تقديم التعازي لعائلتي الضحيتين و الاطلاع عن قرب عن حجم الخسائر، أكد السيد عبد العزيز جراد أن "فرضية الفعل الإجرامي لتلك الحرائق غير مستبعدة " معلنا عن فتح تحقيقات دقيقة و عميقة و مشددا على ضرورة تطبيق القانون بصرامة في حق الفاعلين في حل ثبوت التهمة.
