إنهاء تعليق عضوية مالي في الاتحاد الإفريقي على ضوء مساعي العودة إلى النظام الدستوري

دفعت التطورات الإيجابية المسجلة مؤخرا في مالي في إطار مساعي العودة إلى النظام الدستوري في البلاد، مجلس السلم والأمن الإفريقي، اليوم الجمعة، إلى إنهاء تعليق عضوية دولة مالي بالاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أيام من إعلان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عن رفع العقوبات التي فرضتها على باماكو.
وأشار المجلس الإفريقي، في تغريدة على موقع "تويتر" – إلى أن مجلس السلم والأمن، وعلى إثر التطورات السياسية الأخيرة، قرر إنهاء تعليق عضوية مالي بالاتحاد الإفريقي – التي فرضت في ال19 أغسطس الماضي – و"بات مسموحا لدولة مالي المشاركة في كافة نشاطات الاتحاد الإفريقي".
وفور الإعلان عن ذلك، حيا مفوض الأمن والسلم في الاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، القرار الذي "جاء على ضوء التطورات الإيجابية المسجلة"، حسبما أكده في تغريدة له عبر حسابه في موقع التواصل "تويتر"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الإفريقي وشركاءه سيكونون، إلى جانب مالي من أجل رفع التحديات الأمنية الاقتصادية والإنسانية".
ومن جهته، رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد ب"التطورات المشجعة" التي تم تسجيلها مؤخرا في مالي.
وقال – في كلمة أمام مجلس السلم والأمن الذي عقد اجتماعه الثالث حول مالي، اليوم -: "تنعقد هذه الجلسة في وقت سجلت فيه تطورات مشجعة في مالي، حيث يتم التأسيس للمؤسسات الانتقالية، وتم تعيين رئيس ورئيس وزراء مدنيين لتسيير المرحلة الانتقالية، كما تم تشكيل الحكومة. ومن المقرر أن يتم تنصيب المجلس الوطني الانتقالي خلال الأيام المقبلة".
كما أشار إلى أنه قد تم الإفراج مؤخرا عن شخصيات سياسية وعسكرية بمن فيهم رئيس الوزراء السابق، إلى جانب الإفراج عن رئيس البلاد السابق إبراهيم بوبكر كيتا، والسماح له بالتماس العلاج في دولة من اختياره، مؤكدا على "ضرورة الترحيب بكل هذه التطورات".
ودعا في هذا الصدد، مجلس السلم والأمن الإفريقي، إلى "تحديد طبيعة المرافقة التي يتعين على الاتحاد الإفريقي تخصيصها للمرحلة الانتقالية التي بدأت في مالي (…) التي سيتعين خلالها رفع عدد من التحديات، وإنجاز برامج ذات أولوية.
وذكّر المسؤول الإفريقي، بأن " التقدم المحرز دفع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) إلى رفع العقوبات المفروضة على مالي في 20 أغسطس الماضي".
وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قد أعلنت يوم الثلاثاء الماضي، عن رفع العقوبات التي فرضتها على دولة مالي، غداة التغيير"غير الدستوري" للحكم، وقدم على إثره الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا استقالته من منصبه.
وأكدت إيكواس – في بيان لها – أن " رؤساء دول وحكومات المجموعة وبعد تسجيلهم للتقدم الملحوظ نحو العودة إلى النظام الدستوري ودعما لهذا المسار، قرروا رفع العقوبات عن مالي و يدعون كل الشركاء الثنائيين و متعددي الاطراف لدعم هذا البلد".
وجاء قرار ايكواس، بعد يوم من إعلان رئيس المرحلة الانتقالية في مالي باه نداو عن تعيين حكومة مكونة من 25 عضوا،برئاسة الوزير الأول مختار وان، من بينها ممثلين عن الحركات الموقعة على اتفاق السلام والمصالحة – المنبثق عن مسار الجزائر.
وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في مالي ورئيس بعثة (مينوسما) محمد صالح النظيف – خلال الجلسة إحاطة أمام مجلس الأمن – أن تنظيم انتخابات ذات مصداقية في مالي يعتمد على الإصلاحات السياسية والمؤسسية والانتخابية والإدارية، على النحو المنصوص عليه في الميثاق الانتقالي، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ توقيع الاتفاقية في يونيو 2015 التي قامت فيها الحركات الموقعة بدخولها رسميا في حكومة جمهورية مالي واصفا ذلك ب"نقلة نوعية لمالي".
وكانت الوساطة الدولية لاستعادة السلام في مالي – التي تقودها الجزائر – قد رحبت قبل أيام، بالتزام سلطات المرحلة الانتقالية، بتسريع عملية تنفيذ "اتفاق السلم و المصالحة" المنبثق عن مسار الجزائر، و أكدت تمسكها بمرافقة الماليين خلال هذه الفترة التي تأمل أن تتسم ب "الهدوء" وأن تكون "جامعة ".
وخلال اجتماع لها لمناقشة تطورات الوضع في مالي و لاسيما تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، على ضوء المستجدات الأخيرة، عقد برئاسة سفارة الجزائر ببماكو مطلع أكتوبر الجاري، وبمشاركة رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما) محمد صالح النظيف، وبعض الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية، من بينهم المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس)، رحبت الوساطة الدولية ب "تجديد السلطات الانتقالية في مالي التزامها بتسريع عملية تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة وتشجيع الأطراف الموقعة عليه على تطبيقه بحسن نية".
ولطالما أكدت الجزائر – بصفتها قائدا للوساطة الدولية، وبلدا جارا لمالي – قناعتها بأن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، يبقى الإطار الأمثل من أجل رفع تحديات الحكامة السياسية والتنمية الاقتصادية في هذا البلد بمرافقة حكيمة وصادقة من المجتمع الدولي.
ويثني الفاعلون الدوليون والإقليميون، على "الجهود الكبيرة" التي تبذلها الجزائر، من أجل ضمان عودة الاستقرار في مالي والحفاظ عليه، ويؤكدون على ضرورة التطبيق الفعلي لاتفاق السلم والمصالحة – بصفته "الخيار الوحيد" لاستتباب السلم والاستقرار في هذا البلد الإفريقي.
ويؤكد الماليون أنفسهم، "انجاز الكثير" في مجال تنفيذ هذا الاتفاق بفضل المرافقة الدائمة للوساطة الدولية التي تقودها الجزائر، عبر لجنة متابعة تطبيق الاتفاق، "التي لم تدخر جهدا للحفاظ على توازن هذا المسار".