على الأفارقة مطالبة الاتحاد الأفريقي باسترجاع الملف الصحراوي

قال أستاذ العلاقات الدولية والإدارة الدولية, ومدير الأبحاث في الجيوسياسة بمدرسة كادج للأعمال (KEDGE Business School), السيد يحي زوبير , أنه يتعين على الدول الأفريقية التي تكون سياستها الخارجية مستقلة عن التأثيرات الخارجية مطالبة الاتحاد الأفريقي باسترجاع الملف الصحراوي.
و أضاف "إن أفريقيا, على الأقل تلك البلدان التي تكون سياستها الخارجية مستقلة عن التأثيرات الخارجية, مطالبة بأن تؤكد صوتها ليس فقط داخل الاتحاد الأفريقي ولكن داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة".
وأوضح السيد يحي زوبير ل/وأج أن شجب انتهاكات القانون الدولي من أولئك الذين يعطون الأفارقة دروسًا هو في حد ذاته كفاح من أجل استعادة الاتحاد الأفريقي لهذه القضية ".
كما أكد، انه تم تجريد الاتحاد الأفريقي من القضية الصحراوية بسبب تأثير القوى العضوة في مجلس الأمن الدولي (منظمة الأمم المتحدة).
وأضاف أن منظمة الوحدة الأفريقية كانت راعياً مشاركةً مع الأمم المتحدة لعملية حل النزاع في الصحراء الغربية, ولكن بمجرد إحالة الأمر إلى مجلس الأمن ، تم تحييد منظمة الوحدة الأفريقية وخليفتها الاتحاد الأفريقي (...). ومن الواضح أن أعضاء مجلس (الأمن) المقربين من المغرب سمحوا للنزاع بأن يبقى بلا حل وهو الوضع الذي أفاد المغرب.
وقال الباحث في معهد بروكينغ في الدوحة إن الوضع الراهن أتاح للمغرب ترسيخ احتلاله دون دفع ثمن الانتهاكات المرتكبة.
وذهب الخبير إلى أبعد من ذلك، من خلال إسناد مسؤولية العودة الى السلاح إلى التأثير الذي تمارسه فرنسا بشكل رئيسي ولكن أيضًا من قبل الولايات المتحدة.
ووفقًا له، فإن آفاق خطة السلام للأمم المتحدة/الاتحاد الأفريقي لعام 1991 "ليست واعدة طالما أن فرنسا وبدرجة أقل الولايات المتحدة,يعرقلان عملية تقرير المصير.
كما أشار إلى إن هذا المأزق المستمر منذ عام 1991، هو سبب فشل عملية السلام و إن العودة إلى الحرب هي النتيجة المنطقية فقط.
و يرى البروفيسور زبير"بضرورة أن تتكثف مقاومة المجتمع المدني الصحراوي والدولي وفضح ازدواجية "الديمقراطيات" في هذا النزاع.
من جانبه يجب على الاتحاد الأفريقي –يضيف المصدر- أن يؤكد ميثاقه الخاص فيما يتعلق بالحدود الموروثة من الحقبة الاستعمارية, مضيفا أن "الاتحاد الأفريقي الذي يدعم حق تقرير مصير الشعب الصحراوي (والذي تعتبر الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية من أعضائه المؤسسين) يجب أن يشارك في مداولات مجلس الأمن".
== خطر حدوث أزمة داخل منظمة الأمم المتحدة==
من جهة أخرى, علق الاستاذ زوبير على التصريحات الأخيرة لرئيس الديبلوماسية الجزائرية صبري بوقدوم حول فشل الثلاثية الافريقية المكلفة بتسوية النزاع في الصحراء الغربية وحول ضرورة استرجاع مجلس السلم و الأمن للاتحاد الافريقي للملف.
في هذا الشأن, اعتبر مدير البحث في الجيوسياسية أن انشاء الثلاثية في حد ذاته كان بمثابة "خطأ", مضيفا أنه "كان يتعين على مجلس السلم و الامن أن يبقى مطلعا على الملف و ادراجه في جدول أعماله".
كما أردف يقول أن تأسيس الثلاثية الافريقية خلال قمة نواكشط في يوليو 2018 سمح للمغرب بإبعاد مجلس السلم و الأمن عن الملف في حين أن المهمة كانت موكلة لمجلس معالجة قضايا السلم و الأمن منها قضية الصحراء الغربية.
ومنذ انضمامه الى الاتحاد الافريقي في سنة 2017, عمل المغرب كل ما في وسعه من أجل تعطيل مسألة الصحراء الغربية.
من جهة أخرى, يرى يحيى زوبير أن "تولي فيلكس أنطوان تشيسيكيدي رئاسة الاتحاد الافريقي خلفا لسيريل رامافوسا يعني دعم الموقف المغربي في النزاع" و يتعلق الأمر بمعطى جديد من المهم أخذه بعين الاعتبار بما أنه قد تكون له انعكاسات سلبية داخل منظمة الأمم المتحدة, على حد قوله.
و حسب قوله فان "موقف فليكس أنطوان تشيسيكيدي حول النزاع معروف وقد يتسبب في أزمة على مستوى المنظمة الأممية بين الأطراف المساندة لمسار تصفية الاستعمار بهذا الاقليم المحتل بطريقة غير شرعية منذ 1975 و الاطراف المدعمة للموقف المغربي".
و خلص الى القول بأن "فتح قنصليات من طرف بلدان افريقية بهذا الاقليم المحتل الذي يعتبر أمرا غير قانونيا ولا يستند الى اسس قانونية, لم يثير رد فعل قوي من طرف الاتحاد الافريقي وبالتالي من الطبيعي اعادة وضع الملف بين أيدي مجلس السلم و الأمن الذي تكمن مهمته في معالجة مثل هذه القضايا".