المغرب : الصحافي عمر الراضي يمثل أمام القضاء بتهمة "التجسس"

مثل الصحافي والناشط الحقوقي المغربي, عمر الراضي, الخميس, أمام قاضي التحقيق, في أولى جلسات الاستماع إليه في قضية "تجسس", حسبما أفادت به مصادر إعلامية.
وجدد محاميه ميلود قنديل التأكيد أمام قاضي التحقيق على براءة موكله من كل التهم الموجهة إليه, وأن علاقاته مع أجانب "تدخل في صميم عمله الصحافي", حسبما صرح به المحامي لوكالة الأنباء الفرنسية.
وكان عمر الراضي (34 عاما) قد أوقف أواخر يوليو الماضي بأمر من النيابة العامة التي وجهت إليه تهمة "المساس بسلامة الدولة" والتخابر مع "عملاء دولة أجنبية" لم يتم تحديدها, كما وجهت له النيابة العامة تهمة "اعتداء جنسي" على إثر شكوى تقدمت بها ضده زميلة له في العمل.
وقد وجهت هذه التهم للراضي, غداة صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية, اتهمت فيه السلطات المغربية بالتجسس على هاتف الصحافي.
وكشفت منظمة العفو الدولية (امنستي) في تقريرها ذي الصلة, عن "استعمال السلطات المغربية لبرنامج معلوماتي تنتجه الشركة الإسرائيلية (أن س أو) للتجسس على صحفي مغربي شهر يناير الفارط".
وقالت أن مجموعة (أن س أو) الإسرائيلية قد ساهمت في حملة مكثفة قادها المغرب للتجسس على الصحفي المغربي, عمر الراضي.
وكشفت المنظمة غير الحكومية أنه "تم استهداف هاتف الصحفي عمر الراضي, بواسطة تقنية جديدة تسمح بتنصيب +بيجوس+ و هو برنامج تجسس تنتجه مجموعة (أن س أو) الإسرائيلية".
وتمكن هذه الهجمات أصحابها من مراقبة والتقاط والتحكم في معطيات تدفق الانترنيت للشخص المستهدف, إذ يتم إعادة توجيه متصفح الانترنيت للهاتف نحو موقع ضار دون علم صاحبه ليتم بعدها تنصيب برنامج +بيجوس+.
و فور تنصيب برنامج +بيجوس+ يكون بإمكان صاحب الهجمة الولوج إلى الهاتف (رسائل قصيرة, ايميلات, نشاط على الانترنيت, المايكروفون, كاميرا التصوير, المكالمات و غيرها), حسبما أكدته المنظمة.
وتشير العناصر التي نشرتها منظمة العفو الدولية, أن الحكومة المغربية بقت "زبون نشط للمؤسسة وأنها تمكنت استعمال هذه التكنولوجية لمتابعة, وإرعاب وإسكات مناضلين وصحفيين ومعارضين".
ووفقا لذات المصدر, فإنه يتطلب القيام بهجمة عبر الشبكة إما أن يكون صاحبها بالقرب من الشخص المستهدف, إما من خلال الولوج لشبكات الهاتف بالبلد, وهو الأمر ترخص به السلطات العمومية فقط. ويتعلق الأمر هنا إذا بعنصر آخر يدل على تورط السلطات المغربية في الهجمة التي استهدفت الصحفي عمر الراضي.
وسبق للصحافي والناشط الحقوقي أن اعتبر اتهامه في هذه القضية "انتقاما منه بسبب تقرير (منظمة العفو) حول التجسس على هاتفه المحمول".
و تستهدف السلطات المغربية الراضي, بسبب نشاطاته الصحفية والنضالية, فلطالما عارض تقاريرها في مجال حقوق الإنسان, فضلا عن نشره لتقارير حول الرشوة وحول الروابط بين عالم الأعمال والعالم السياسي في المغرب.
كما تمت إدانته في 17 مارس 2020 بأربعة أشهر سجنا بتهمة "المساس بالقضاء", بسبب منشور له على موقع تويتر, في أبريل 2019 انتقد فيه الظلم في محاكمة مجموعة من المناضلين.
وكان الناشط الحقوقي المغربي, قد أعلن برفقة رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" سليمان الريسوني (48 عاما) - الموقوف هو الآخر منذ أواخر مايو في قضية اعتداء جنسي - عن خوض إضراب رمزي عن الطعام لمدة 24 ساعة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر الجاري, "احتجاجا على استمرار سجنهما احتياطيا من دون محاكمة, عقابا لهما على أفكارهما ومواقفهما", بحسب بيان للجنة التضامن معهما.