تستثمر حوالي 30 دولة بطريقة غير شرعية وفي قطاعات مختلفة في الاراضي الصحراوية المحتلة, حسبما أكده تقرير جديد للمركز الصحراوي -الفرنسي أحمد بابا مسكة للدراسات و التوثيق. وصنف التقرير شركات البلدان المتورطة في النهب الممنهج للثروات الطبيعية في الصحراء الغربية, حسب مجالات نشاطها, مذكرا بانتهاكها القوانين الدولية كالرأي الاستشاري الأممي لسنة 2002, والأحكام القضائية لمحكمة العدل الأوروبية الصادرة تباعا سنوات 2015 و2016 و 2018 بالإضافة إلى الرأي الاستشاري للاتحاد الأفريقي الصادر سنة 2015 - والتي أكدت جميعها على عدم شرعية الاستغلال الأجنبي والمغربي للثروات الطبيعية للإقليم المحتل. وأوضح مركز الدراسات والتوثيق أحمد بابا ميسكي, وللسنة الثانية على التوالي, أن الدول التي لديها أكبر عدد من الشركات المتورطة في هذا النهب هي اسبانيا على رأس اللائحة ب28 شركة, تلتها فرنسا ب 16 شركة, وألمانيا ب15,وبريطانيا ب7 شركات والولايات المتحدةالأمريكية بستة (6) شركات. كما رصد التقرير تورط حوالي 153 شركة أجنبية في مختلف القطاعات, انسحبت منها 37 شركة خلال السنوات الأخيرة نتيجة الضغط المتنوع الذي تمارسه جبهة البوليساريو, وحركات التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي, حيث تم رفع جملة من القضايا القانونية أمام محكمة العدل الأوروبية والمحكمة العليا الجنوب إفريقية, والمحكمة النيوزيلندية والمحكمة الفرنسية, وما تزال اللائحة مفتوحة حيث أن السلطات الصحراوية قد أكدت نيتها بذل المزيد من المجهود في الجانب القضائي. ويشير التقرير إلى أن صيد الأسماك والنقل البحري يحتل المرتبة الأولى في القطاعات التي تعمل فيها الشركات الأجنبية في الصحراء الغربية, بالإضافة إلى قطاعات الطاقات التقليدية والمتجددة والتعدين لاسيما استخراج الفوسفات والبناء والتمويل والرياضة. اقرأ أيضا : الجيش الصحراوي يواصل هجماته على مواقع جنود الاحتلال المغربي لليوم 52 على التوالي كما يشير التقرير إلى أن ما يقرب من أربعين شركة أجنبية غادرت الصحراء الغربية مؤخرا, 19 شركة منها كانت تستخرج الفوسفات, 12 أخرى تعمل في قطاع الطاقة, بينما باقي الشركات كانت نشطة في قطاعات التمويل والصيد البحري والمناجم. بالإضافة إلى ذلك , أفاد المركز بأن إنشاء شركات أجنبية في الأراضي الصحراوية المحتلة يشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي و"جرائم استعمار". يذكر أن الصحراء الغربية, منذ رحيل القوة الاستعمارية, إسبانيا, عام 1976, صنفتها الأممالمتحدة على أنها إقليم غير مستقل وبدون إدارة. وذكر مركز الدراسات والتوثيق برأي المستشار القانوني للأمم المتحدة, هانز كوريل, سنة 2002 الذي أكد فيه أن إعلان مبادئ بشأن الصحراء الغربية لسنة 1975 الذي وقعته إسبانيا والمغرب وموريتانيا في مدريد تم بموجبه " نقل صلاحيات ومسؤوليات إسبانيا , بصفتها السلطة القائمة بإدارة الإقليم ,إلى إدارة ثلاثية مؤقتة". وتابع " لم تنص مدريد على نقل السيادة على الإقليم, ولم تمنح أي من الموقعين صفة السلطة القائمة بالإدارة ,وهو وضع لا يمكن لإسبانيا نقله من جانب واحد". و تابع التقرير أن "أحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي لاسيما الحكم الصادر في 27 فبراير 2018 , أكدت وذكرت بالوضع المنفصل والمتميز للصحراء الغربية الذي تعترف به الأممالمتحدة, وان كل هذه القرارات القانونية تذكرنا بأنها تتماشى مع الرأي القانوني للاتحاد الأفريقي عام 2015 , والذي يوضح الوضع القانوني للجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, ويذكر بأن الوجود المغربي هو احتلال عسكري غير شرعي وبالتالي فإن جميع الأنشطة الاقتصادية, "سواء قامت بها المملكة المغربية أو من قبل طرف ثالث تنتهك القانون الدولي ". وأشار إلى انه منذ آخر ما أصدرته محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي, قرر عدد كبير من الشركات الامتثال للقانون الدولي حيث أوقفت أنشطتها في الصحراء الغربية. و منذ انتهاك النظام المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بعدوانه على المدنيين الصحراويين في المنطقة العازلة بالكركرات واستئناف الحرب, أعلنت جبهة البوليساريو والجمهورية الصحراوية أن كامل أراضي الصحراء الغربية منطقة حرب. وهذا من شأنه أن يشجع المزيد من الشركات على إعادة النظر في أنشطتها غير القانونية في الصحراء الغربية ". ويشير التقرير علاوة على ذلك, إلى أنه حسب الأممالمتحدة فان الصحراء الغربية هي إقليم لا يزال ينتظر تصفية الاستعمار, وهو مدرج في جدول أعمال اللجنة الرابعة للأمم المتحدة الخاصة بالسياسات الخاصة وإنهاء الاستعمار) منذ عام 1963 وفي قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي , والتي ينطبق عليها القرار 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 1960 والذي ينص على منح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة ". وينص نفس القرار على أنه "يجب على جميع الشعوب التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية,في حالة الاستيلاء, يحق للأشخاص الذين تم الاستيلاء على ممتلكاتهم استعادتها والحصول على تعويض مناسب. وتأسس المركز الصحراوي- الفرنسي للدراسات والتوثيق احمد بابا مسكة, في 11 ابريل 2018 بالعاصمة الفرنسية, بمبادرة من مجموعة من الدكاترة الباحثين والكتاب الصحراويين والأجانب, بهدف تأسيس قاعدة معلومات أكاديمية وطنية لإجراء البحوث والدراسات, وجمع المعلومات والبيانات ووضعها في خدمة الباحثين ومتخذي القرار وكذا التواصل مع مراكز البحوث والجامعات لتبادل الخبرات في مختلف المجالات خاصة المتعلقة بحقوق الإنسان الثروات الطبيعية والدراسات الاستراتيجية. ويحمل المركز اسم المثقف والدبلوماسي الراحل احمد بابا مسكة ,الذي يعتبر من أبرز المفكرين والكتاب الذين رافقوا مسيرة الشعب الصحراوي وكفاحه العادل من أجل الحرية والاستقلال, حيث التحق بصفوف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب منذ بداياتها, وتم تعيينه ناطقا باسمها, كما انتخب عضوا للمكتب السياسي للجبهة في المؤتمر الثالث في اغسطس 1976, وشغل منصب رئيس المجلس الوطني الصحراوي وظل وفيا لمبادئه يدافع عن القضية الصحراوية حتى وافته المنية يوم الاثنين 14 مارس 2016.
