اطلاق الشباك الموحد للجمارك خلال الأسابيع المقبلة

كشف وزير المالية, أيمن بن عبد الرحمان, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, عن اطلاق خدمة الشباك الجمركي الموحد للجمارك الجزائرية خلال الأسابيع المقبلة.
و أوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة القاها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك, ان هذا الشباك الموحد سيكون له "الدور الاسمى في تسهيل وتامين المعاملات الاقتصادية الخارجية للبلاد".
واضاف في هذا السياق بان التحول المنشود للجهاز الجمركي يتطلب استجماع الشروط الضرورية للانفتاح على الاقتصاد العالمي لاسيما من خلال مناطق التبادل الحر العربية والافريقية والاقليمية.
اقرأ أيضا: الرقمنة هي المحور الأساسي لتطوير العمل الجمركي
وهنا شدد الوزير على ضرورة "مواكبة التحولات العالمية الاقتصادية من خلال تجند تام واستعداد لرفع التحديات حماية للاقتصاد الوطني ومساهمة في ترقية التجارة الخارجية من حيث تسهيل اجراءات تصدير المنتج الوطني فضلا عن مكافحة الاحتيال الجمركي بكل اشكاله مثل تضخيم الفواتير".
ولفت الوزير الى ورشة مراجعة قانون الجمارك التي تم اطلاقها لكي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة المبنية على وضع سياسة حقيقية للصادرات خارج المحروقات و تأطير عمليات الاستيراد.
و ستسمح هذه المراجعة "بازالة الكثير من سوء الفهم و اللبس وتكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني وكمرافق امين وفعال للمتعامل الاقتصادي".
كما اكد على ضرورة استكمال مسار رقمنة تسير ادارة الجمارك التي تعد من اولويات خطة عمل الحكومة مشيرا الى النظام المعلوماتي الجديد الذي "يوجد في اخر مراحل انجازه".
و أوضح السيد بن عبد الرحمان في كلمة القاها خلال فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للجمارك, ان هذا الشباك الموحد سيكون له "الدور الاسمى في تسهيل وتامين المعاملات الاقتصادية الخارجية للبلاد".
واضاف في هذا السياق بان التحول المنشود للجهاز الجمركي يتطلب استجماع الشروط الضرورية للانفتاح على الاقتصاد العالمي لاسيما من خلال مناطق التبادل الحر العربية والافريقية والاقليمية.
اقرأ أيضا: الرقمنة هي المحور الأساسي لتطوير العمل الجمركي
وهنا شدد الوزير على ضرورة "مواكبة التحولات العالمية الاقتصادية من خلال تجند تام واستعداد لرفع التحديات حماية للاقتصاد الوطني ومساهمة في ترقية التجارة الخارجية من حيث تسهيل اجراءات تصدير المنتج الوطني فضلا عن مكافحة الاحتيال الجمركي بكل اشكاله مثل تضخيم الفواتير".
ولفت الوزير الى ورشة مراجعة قانون الجمارك التي تم اطلاقها لكي تتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة المبنية على وضع سياسة حقيقية للصادرات خارج المحروقات و تأطير عمليات الاستيراد.
و ستسمح هذه المراجعة "بازالة الكثير من سوء الفهم و اللبس وتكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني وكمرافق امين وفعال للمتعامل الاقتصادي".
كما اكد على ضرورة استكمال مسار رقمنة تسير ادارة الجمارك التي تعد من اولويات خطة عمل الحكومة مشيرا الى النظام المعلوماتي الجديد الذي "يوجد في اخر مراحل انجازه".