وزير المالية يعلن عن مباشرة عملية مراجعة قانون الجمارك

أكد أن رقمنة إدارة القطاع تعد من الأولويات
أعلن أيمن عبد الرحمن وزير المالية، عن مباشرة عملية مراجعة قانون الجمارك بما يتواكب مع التوجهات الاقتصادية للبلاد المبنية على وضع سياسة حقيقية لترقية الصادرات خارج المحروقات وتشجيع التصدير وتأطير عمليات الاستيراد.
أكد أيمن عبد الرحمن أمس خلال مشاركته في إحياء اليوم العالمي للجمارك، بأن المناسبة تتزامن مع وقت حساس وهو إحداث التنمية بعيدا عن التبعية والعراقيل البيروقراطية، لمواجهة تحديات التنمية الاقتصادية لاسيما في سياق الأزمة المزدوجة الناجمة عن تراجع أسعار المواد الأولية وتداعيات جائحة كورونا وما واكبها من ركود اقتصادي، عالمي ووطني، وأوضح عبد الرحمن أن رقمنة تسيير إدارة الجمارك تعد من أولويات القطاع مما يسمح بتقليص الآجال وإضفاء شفافية أكبر على التعاملات الاقتصادية وتعزيز نظام ترشيد استيراد السلع والخدمات إضافة إلى عملية الرقمنة وإطلاق النظام المعلوماتي الجديد والذي هو في المراحل النهائية لانجازه، وقال الوزير بأن هذه المراجعة ستسمح بإزالة الكثير من سوء الفهم واللبس وتكريس جهاز الجمارك كأداة فعالة لحماية الاقتصاد الوطني وكمرافق أمين وفعال للمتعامل الاقتصادي، مشيرا إلى أن الشباك الموحد للجمارك المزمع إطلاقه في الأسابيع المقبلة، يكون له الدور الأسمى في تسهيل المعاملات الخارجية في البلاد.