قانون المالية لسنة 2020 يهدف إلى ترشيد نفقات الدولة

المدير الفرعي للتشريع الجبائي ل"المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد عامر محمد، المدير الفرعي للتشريع الجبائي (إطار بوزارة المالية) في تصريح ل"المساء" أن ميزة قانون المالية لسنة 2020، هي ترشيد نفقات الدولة وتحسين إيرادات الجباية، فضلا عن تقليص الاعتماد على الجباية البترولية تدريجيا.
وأوضح المتحدث في كلمته خلال يوم دراسي حول قانون المالية ل2020، نظمته غرفة التجارة والصناعة بمتحف المجاهد ببسكرة، أمس الأول، أن قانون المالية جاء بإجراءات بسطت النظام الجبائي وعدلت بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة الجزافية الوحيدة، والنظام الجبائي المطبق على المهن غير التجارية، كما تضمن بعض التحفيزات المشجعة على الاستثمار، خاصة الإعفاء من ضريبة أرباح الشركات، والرسم على القيمة المضافة بالنسبة للعمليات التي تقوم بها بعض الشركات الناشئة (ستار توب)، فضلا عن الدعم المالي لتلك الشركات عن طريق إنشاء صندوق مخصص لها.
وأضاف المسؤول أن توسيع الوعاء الضريبي يهدف إلى جلب أكبر عدد ممكن من النشطين خارج النطاق القانوني، من أجل المساهمة في تعزيز الإيرادات المتأتية من الضريبة.
وشارك في اليوم الدراسي إطارات من وزارة المالية والمديرية العامة للضرائب، بحضور رجال أعمال ورؤساء البلديات وأعضاء الهيئة التنفيذية، حيث قدم إسقونن عبد الرحيم، مفتش رئيسي ورئيس مكتب بالمديرية العامة للضرائب، شرحا لمضمون المواد الواردة في قانون المالية لسنة 2020، المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة إيرادات ميزانية الدولة، فضلا عن توحيد وتبسيط الإجراءات الجبائية، مركزا على إجراءات دعم النشاطات الاقتصادية والاستثمار وتدابير أخرى تتعلق بأحكام مختلفة منها رفع تعريفات بعض الرسوم البيئية.