تقليص فاتورة واردات المواد الفلاحية ب5ر2 مليار دولار آفاق 2024

ستسمح ورقة الطريق لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية المسطرة إلى غاية العام 2024 بتقليص فاتورة استيراد المنتجات الفلاحية بقيمة 5ر2 مليار دولار أمريكي، حسبما أفاد به وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني.
وخلال جلسة استماع نظمتها لجنة الفلاحة والتنمية الريفية بمجلس الامة حول ورقة طريق القطاع لآفاق 2024، أوضح الوزير أن التقليص المحسوس لفاتورة الواردات تعد من الأهداف الرئيسية للقطاع ، و هو يمس المنتجات الرئيسية منها الحبوب والسكر والذرة وبودرة الحليب والزيوت.
وستسمح ورقة الطريق هذه بتقليص واردات القمح اللين بقيمة 400 مليون دولار (2 مليون طن ) والزيوت ب 983 مليون دولار والسكر ب 555 مليون دولار والذرة ب6ر17 مليون دولار والطماطم الصناعية ب55 مليون دولار و بذور البطاطا ب 42 مليون دولار والثوم ب12 مليون دولار.
ويستهدف القطاع تعزيز انتاج الحبوب ليبلغ 71 مليون قنطار بحلول 2024 منها 10 بالمائة في ولايات الجنوب.
إقرأ أيضا: قطاع الفلاحة يشرع في عملية إحصاء شاملة لتجديد البيانات الفلاحية
وقدرت المساحة المزروعة من الذرة ب 100 الف هكتار خلال 2021 مقابل 79 هكتار في 2020.
وبخصوص القمح اللين، شدد الوزير على ان دعم الدولة سيستمر في مادة الخبز، لكن باقي المنتجات المصنوعة من القمح اللين سيكون على منتجيها تسديد السعر الحقيقي لهذا القمح الذي يدخل في صناعتها.
وتبلغ قيمة استيراد القمح اللين الموجه لصناعة الخبز مبلغ 164 مليار دج، حيث تسمح الاهداف المسطرة لتعزيز انتاجه واجراءات مراقبة استخدامات المدعم منه بتحقيق فارق بقيمة 36 مليار دج.
وفي هذا الاطار تم وضع دفتر شروط بين المطاحن والمخابز والديوان الوطني للحبوب الى جانب مراقبة الكميات الموجهة نحو المخابز وبائعي الجملة.
الى جانب ذلك سيتم في اطار ورقة الطريق تعويض جانب من بودرة الحليب المستوردة بقيمة تبلغ 85ر81 مليون دولار من خلال ادماج حليب البقر في انتاج كيس الحليب المدعم بكمية 200 الف لتر يوميا.
وتتعدى ميزانية دعم الدولة لكيس الحليب المدعم 40 مليار دج/ السنة زيادة عن الدعم المالي الموجه لاستيراد غبرة الحليب.
وبالنسبة لمادة الذرة ، تبلغ الاحتياجات الوطنية، حسب عرض الوزير، 5ر4 مليون طن بقيمة تقارب 900 مليون دولار، حيث يعمل القطاع على زراعة 18 الف هكتار بهذه المادة لانتاج 88 الف طن خلال 2021 ما يقلص فاتورة وارداتها بنسبة 2 بالمائة.
وفيما يتعلق بالزيوت، تبلغ الاحتياجات الوطنية ما قيمته 583 مليون دولار امريكي أي بكمية 1 مليون طن في السنة و600 مليون دولار امريكي من مخلفات الصويا بكمية 4ر1 مليون طن في السنة .
ويستهدف القطاع زراعة 200 الف هكتار من الفول السوداني و200 الف هكتار من الصويا و100 الف هكتار من السلجم الزيتي لتخفيض فاتورة الواردات بقيمة 983 مليون دولار اي ما نسبته 80 بالمائة من الواردات في هذه المواد.
إقرأ أيضا: المنتجات الفلاحية متوفرة وستغطي الطلب خلال رمضان
وفي هذا الاطار، يعمل القطاع على تنظيم مناطق الانتاج عبر ولايات الوطن ما يسمح بتحديد خارطة للمساحات الفلاحية آفاق العام 2030.
وعلى سبيل المثال، تمكن القطاع من زراعة البطاطا باستخدام 80 بالمائة من البذور المحلية.
كما يستهدف أيضا تعزيز القدرات الوطنية لجمع وتخزين الحبوب من خلال إنجاز 9 مخازن من الاسمنت بسعة 5ر3 مليون قنطار وإطلاق عملية إنجاز 15 مخزن معدني بسعة 2ر4 مليون قنطار وانجاز 16 مخزن معدني بسعة 5ر2 مليون قنطار وانجاز مركز تجميع جواري.
الى جانب ذلك يرتقب استلام، بحلول السنة الجارية، 13 مركب تبريد.
و بخصوص التمويل عبر قرضي الرفيق والتحدي، اكد الوزير احصاء 13 ألف ملف تم دراسة 87 بالمائة منها بمساحة تبلغ 400 الف هكتار .
من جهة اخرى، يستهدف القطاع تعزيز استغلال الواحات بقيمة 668 مليون دولار توجه للمستثمرات الصغيرة وتثمين منتجات الإبل .
و بالمناطق السهبية، يرتقب مكافحة تدهور الأراضي السهبية بقيمة مالية تبلغ 3ر9 مليار دج على حساب صناديق القطاع و تخصيص 3 مليار دج لمكافحة التصحر و إنشاء وحدات صغيرة لتربية الحيوانات قصد تحسين سبل عيش سكان الارياف.
كما يرتقب تعزيز حركة التنمية في المناطق الجبلية من خلال فتح المسالك وتقريب
موارد المياه وتشجيع غراسة الأشجار المثمرة.
وفي مجال استصلاح الأراضي، اكد الوزير عمل القطاع على استرجاع الأراضي غير المستغلة ومواصلة تطهير الأراضي الممنوحة عن طريق الامتياز سيما في الجنوب، اين تم استرجاع 600 الف هكتار من بين 750 الف هكتار لم يتم استصلاحها، الى جانب اتمام عملية إحصاء المستثمرين دون سندات للتكفل بهم وتسوية وضعيتهم.
== اطلاق الاحصاء الفلاحي الشامل مارس المقبل==
ويرتقب القطاع اطلاق الإحصاء الفلاحي الشامل شهر مارس المقبل، حسب الوزير الذي اوضح ان هذه الاحصاء سيسمح بإنشاء قاعدة بيانات وطنية وتحديث المعلومات التي تخص القطاع مما يعطي رؤية أفضل وشفافية للمؤشرات .
وفي المجال التشريعي، يعمل القطاع على تعديل القانون 16-08 المتعلق بالتوجيه الفلاحي الى جانب دراسة ملف التعاضد الفلاحي لتمويل المستثمرات الصغيرة ، حيث أفاد الوزير ان الملف قيد الدراسة وسيعرض قريبا على الحكومة و أنه يتضمن توسعة مجال التمويل لبعض المحاور .
إقرأ أيضا: القطاع الفلاحي في 2020 : قدرات كبيرة على الصمود في ظل أزمة صحية غير مسبوقة
الى جانب ذلك، أطلق القطاع إجراءات لتزويد الموالين بمادة النخالة وعملية لتلقيح الماشية باستخدام الشريحة الالكترونية في إطار مشروع بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي سيعمم قريبا عبر ولايات الوطن .
وحسب السيد حمداني، فان القطاع ملزم بتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الاستثمار في الجنوب من خلال بعث الاستثمار المهيكل والمدمج في الزراعات الاستراتيجية.