ارتفاع فاتورة الواردات ب17.6 بالمائة

بلغت فاتورة الواردات الجزائرية من الحبوب 96ر543 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2014 مقابل 31ر462 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة ارتفاعا ب66ر17 بالمائة حسبما علم لدى الجمارك. و حسب الأرقام المؤقتة للمركز الوطني للإعلام الآلي و الإحصائيات فان كميات القمح (الصلب و اللين) المستوردة بلغت 714ر1 مليون طن مقابل 251ر1 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية أي ارتفاع ب 37 بالمائة. و أوضح المجلس أن فاتورة واردات القمح الصلب بلغت 65ر148 مليون دولار بالنسبة لكمية قدرت ب 401.631 طن أي ارتفاع يناهز 6ر118 بالمائة. فيما تجاوزت فاتورة واردات القمح اللين 312ر1 مليون طن بقيمة 31ر395 مليون دولار أي ارتفاع طفيف (03ر1 بالمائة). و تستمر واردات القمح اللين في إثقال فاتورة الحبوب بالجزائر رغم ارتفاع "هام" في واردات القمح الصلب خلال هذا الفصل. للتذكير قدر إنتاج الحبوب للموسم الفلاحي 2013-2012 ب 1ر49 مليون قنطار على المستوى الوطني أي انخفاض ب 900.000 قنطار مقارنة بالموسم المنصرم. و حسب المهنيين يعود هذا الانخفاض إلى الجفاف الذي مس ولايات شرق البلد التي تحقق اكبر محصول وطني. و في هذا الصدد قررت الدولة دعم الفلاحين لإنشاء محيطات جديدة للري لرفع إنتاج الحبوب مضيفا أن وزارته تسعى بالتعاون مع الأطراف المعنية لقطاع الفلاحة إلى إعادة هيكلة البرنامج الحالي للري. و من جهة أخرى بلغت قيمة الواردات من الشعير 48ر56 مليون دولار بالنسبة لكمية قاربت 213 طن خلال نفس الفترة المرجعية أي بانخفاض يفوق 93ر33 بالمائة. و بالنسبة لمجموع الواردات من الذرة فقد قدر 19حسب الجمارك ب 91ر191 مليون دولار بالنسبة ل801 طن مقابل 07ر148 مليون دولار بالنسبة لكمية قدرت ب471 طن أي ارتفاع ب 61ر26. و خلال سنة 2013 بلغ مجموع كميات الحبوب المستوردة 16ر3 مليار دولار مقابل 18ر3 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 أي نراجع بنسبة 62ر0 بالمائة. و تقدر احتياجات الجزائر من الحبوب حوالي 8 مليون طن في السنة و هي تعد من بين الدول الأولى المستوردة للقمح في العالم. و اعتبر منتجو الحبوب أن التحدي يكمن في رفع المردودية في الهكتار الواحد ب30 قنطار للهكتار الواحد على الأقل و هذا في غضون السنوات الخمس المقبلة مقابل 18 قنطار للهكتار حاليا و 6 قناطير للهكتار خلال 1962 في حين تبقى المساحة المخصصة للحبوب على حالها (4ر3 مليون هكتار).