المركز المغربي لحقوق الإنسان: الاستهتار بالأرواح وراء فاجعة المعمل "السري" بمدينة طنجة

أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا، ارجع فيه سبب "فاجعة طنجة المروعة"، التي ذهب ضحيتها حوالي 28 شخصا، الى الاستهتار المتعمد بأرواح الاشخاص من قبل المسؤولين والتكتم المشبوه على الوضعية غير القانونية للمصنع السري، مكان المأساة من قبل ممثلي السلطات المحلية.
ولقي ثمانية وعشرون عاملا وعاملة كانوا يشتغلون بمعمل نسيج سري، متواجد بقبو تحت أرضي، حتفهم يوم الاثنين الماضي، بعد ان غمرت المياه المحل، نتيجة الفيضانات التي شهدتها مدينة طنجة بشمال المغرب مؤخرا.
وقال المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان في بيان له أن "ما حدث من مأساة سببه بالدرجة الأولى الاستهتار المتعمد بأروح العاملات والعمال من لدن مالك المصنع السري، والتكتم المشبوه على الوضعية غير القانونية لهذا المصنع السري، من قبل ممثلي السلطات المحلية، انطلاقا من المقدم وقائد المنطقة الحضرية إلى والي الجهة، إضافة إلى مفتشي الشغل، بسبب تقاعسهم عن مراقبة ظروف اشتغال العمال، فضلا عن مسؤولية شركة أمنديس الثابتة بسبب الاختلالات التي تعاني منها قنوات الصرف الصحي بمدينة طنجة".
وحذر من فواجع كارثية ينذر بها "تفشي ظاهرة الأوراش الصناعية، التي تشتغل بشكل عشوائي، و لا تراعي شروط السلامة الصحية والتهوية لعمالها، ولا تأخذ بعين الاعتبار القواعد العلمية المتعارف عليها عالميا في تدبير المخاطر، بما في ذلك أنظمة الصرف والإنقاد، في مقابل تهاون الجهات المعنية بالمراقبة"، مشيرا الى ان فاجعة هذا المصنع السري ليست الأولى بل سبقته فواجع أخرى مشابهة، دون أن تتخذ التدابير الرقابية والوقائية اللازمة.
وأدان البيان تغاضي السلطات المحلية عن مشاكل المدينة التي تهددها الفيضانات والسيول في كل مرة. وقال في هذا الصدد ان "الوضعية العشوائية لأغلبية الأحياء السكنية، وضعف النجاعة في صيانة قنوات الصرف الصحي، وضعف طاقتها الاستيعابية وعدم ملاءمتها لحجم السيول التي تعرفها المنطقة، ذات الطبيعة الجبلية، من بين أهم الأسباب التي تجعل المدينة عرضة لسلسلة متكررة من الفيضانات، تغمر من خلالها السيول عددا من الأحياء بالمدينة، دون اتخاذ السلطات المعنية التدابير الاستراتيجية اللازمة، لوضع حد لهذه الفيضانات.
وطالب المكتب الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالتحقيق في ملابسات الفاجعة وتحديد المسؤولين عنها.
ووقعت الحادثة صباح يوم الإثنين، عندما غمرت مياه الأمطار الغزيرة قبو مبنى في حي سكني بمدينة طنجة شمال المملكة المغربية، كان يضم معملا غير قانوني لصناعة الألبسة.
وعلى اثر ذلك، دشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ "فاجعة- طنجة" يتساءلون عن سبب عدم تقنين مثل هذه المعامل واشتراطات السلامة فيها، متهمين المسؤولين بالفساد وطالبوا بمحاسبتهم.
ولقيت الحادثة تؤسفا وامتعاضا شديدين من قبل باحثين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وجمعيات حقوقية بالمغرب، لما ألت اليه الاوضاع في المملكة والعشوائية في التسيير وعدم خضوع الكثير من المجالات في البلاد للرقابة حتى يتم تفادى مثل هاته المآسي.
وفي هذا السياق قال رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، محمد بن عيسى، "كيف يعقل أن يزود المعمل بالتيار الكهربائي المرتفع المخصص للمصانع بدون علم السلطات بينما لا يمكن الحصول عليه بدون ترخيص منها".
من جهته قال أحد النشطاء "المعامل التي تشتغل خارج القانون وفي غياب شروط السلامة كثيرة جدا في مختلف المدن ووصفها بالسرية تغليط وكذب. هذه المعامل علنية ومعروفة ومنتشرة"، مضيفا إن "المسؤولية مشتركة بين الجميع: السلطات المحلية كلها، ووزارة التشغيل والمشغل يبقى السؤال هل سنسمع عن محاسبة لهذه الاطراف ".