تربية المائيات: نحو إنتاج 50 الف طن إضافية بافاق 2024

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، سيد احمد فروخي، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاعه يسعى لرفع حجم انتاج شعبة تربية المائيات ب50 الف طن إضافية بغضون 2024.
وأوضح السيد فروخي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، ترأسها سليمان شنين، رئيس المجلس، أنه "من اجل تعزيز وفرة المنتوجات الصيدية في الأسواق الوطنية، يعمل القطاع حاليا على مرافقة برنامج تنمية تربية المائيات على نطاق واسع قصد انتاج 50 الف طن إضافية آفاق 2024".
ولتحقيق هذا الهدف، تسعى القطاع لوضع "كافة التسهيلات الإدارية والقانونية لمرافقة المستثمرين" وهو ما سيتجسد من خلال تغطية فوائد القروض في إطار الصندوق الوطني للمساعدات لتنمية الصيد البحري والمنتجات الصيدية والذي سيصبح عمليا بداية من هذه السنة، حسب الوزير.
يضاف ذلك إلى التسهيلات التي منحت للمستثمرين في مجال تربية المائيات البحرية والقارية والتي تخص الحصول على عقار على مستوى الموانئ وعلى مستوى اليابسة وتشجيع الصناعات المتعلقة بهذا النشاط.
إقرأ أيضا: التعليم العالي - الصيد البحري: اتفاقيات لتطوير تربية المائيات
ولفت السيد فروخي إلى أن نشاط تربية المائيات عرف نموا متزايدا خلال السنوات الأخيرة من خلال اقبال الكثير من المتعاملين على الاستثمار في هذا المجال في مختلف الولايات الساحلية والداخلية.
وارتفع عدد المشاريع المنجزة في مجال تربية المائيات ليبلغ 86 مشروعا في طور الاستغلال والإنتاج بنهاية 2020، وهو ما سمح برفع الانتاج من 1.327 طن سنة 2015 إلى حوالي 10.000 طن سنة 2020، وفقا للأرقام التي قدمها الوزير.
ويرتقب دخول 20 مشروع جديد لتربية المائيات مرحلة الانتاج خلال سنة 2021، يضيف المتحدث.
==خطة عمل ستعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة لضبط سوق المنتجات الصيدية==
وبخصوص أسعار الأسماك، كشف السيد فروخي أن "قطاعه يقوم حاليا بتشخيص ميداني مع تقديم مقترحات وبدائل عملية لضبط سوق المنتجات الصيدية من اجل وضع خطة عمل على المستوى المركزي والمحلي في هذا المجال ستعرض على الحكومة في الأسابيع المقبلة".
وأضاف انه في إطار تنفيد برنامج عمل الحكومة 2020-2024 ، تقوم دائرته الوزارية حاليا ضمن عمل مشترك مع مختلف القطاعات على تحديد الاجراءات ذات الأولية لضبط تسويق المنتجات الصيدية التي" لم يعد ممكنا ان يحكمها إلا قانون العرض والطلب".
وبهدف تجسيد هذا الهدف، قام القطاع بإحصاء كافة انشغالات الصيادين والمهنيين والمتعاملين في القطاع مع تنصيب عدة افواج عمل مشتركة مع ممثلي المهنيين للتكفل بهذه الانشغالات، يبرز الوزير.
في هذا السياق، أكد على اتخاذ عدة اجراءات لمرافقة المهنيين قصد تسهيل ممارسة نشاطاتهم "في احسن الظروف" وذلك من خلال تبسيط الاجراءات الادارية في عدة مجالات على غرار تغيير وسائل الصيد لاسيما تجديد المحركات وتغيير النشاط بالنسبة للمهن الصغيرة وكذا تغيير مناطق النشاط بالنسبة للسفن التي تمارس نشاطاتها في منطقة الصيد الساحلي.
أما فيما يتعلق بالأجهزة الحساسة المستعملة في الصيد البحري، فقد تم تنصيب فوج عمل مشترك مع وزارة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية لتسهيل إجراءات حصول أصحاب السفن على رخص اقتناء واستغلال هذه الأجهزة، يضيف الوزير.
إقرأ أيضا: فروخي: إنشاء مجمع تكنولوجي لبناء وصيانة السفن وتربية المائيات
وفي مجال التكوين، اشار السيد فروخي أن عددا كبيرا من الشباب دون المستوى التعليمي بمختلف مناطق الوطن تمكنوا من الالتحاق بمؤسسات التكوين القطاعية ابتداء من هذا الشهر وذلك بموجب قرار وزاري مشترك ما بين وزارتي الصيد البحري والنقل.
وسيمسح التكوين في مجال الصيد البحري لعدد كبير من الشباب من الحصول على شهادات تسهل ادماجهم في ممارسة هذا النشاط ، يضيف الوزير الذي اعلن بخصوص التكفل باحتياجات المهنيين أصحاب الخبرة في ميدان الصيد البحري، عن اعداد قرار وزاري مشترك لتمكنيهم من الحصول على شهادات الكفاءة بالاعتماد على مكتسبات الخبرة المهنية حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم.
وتم في هذا الاطار اطلاق تكوين أول دفعة جزائرية لممارسة الصيد في" أعالي البحار" قصد المساهمة في توفير منتجات صيدية إضافية للبلاد.
وفي رده على سؤال حول اعادة النظر في القوانين الخاصة بالرسوم المفروضة على البواخر التي تصطاد المرجان، ذكر الوزير بإنشاء وكالة وطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات على مستوى ولاية الطارف اسندت إليها مهمة متابعة وضبط وتأطير نشاطات استغلال المرجان مضيفا أنه تم التفعيل الفعلي والميداني لهذه الوكالة خلال 2020 من خلال تزويدها بالموارد البشرية والمادية للقيام بالمهام المسندة إليها.
وأكد أنه سيتم اعادة فتح صيد المرجان في الأشهر القليلة المقبلة" بعد أن تم تعليقه سنة 2001 حماية لهذا المورد.