جمعية مراقبة الثروات الصحراوية تندد بنهب سفينة مالطية حمولة من الفوسفات في الأراضي المحتلة

نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية (AREN), يوم الخميس, بمشاركة السفينة (هوبا) التي تحمل علم مالتا, في عمليات نهب واستنزاف الثروات الصحراوية المتكررة في الأراضي المحتلة وشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي.
وقالت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, في بيان نشرته على حسابها الرسمي في "الفايسبوك", إنه تم رصد السفينة هوبا (HOPA), ذات الترقيم 9684213IMO , والتي تحمل علم مالطا, تصل حمولتها إلى أزيد من 63000 طنا, وهي "تقوم في إطار عمليات نهب متكررة مع النظام المغربي, أمام أنظار العالم, بشحن حمولة من الفوسفات الصحراوي", مضيفة أن السفينة غادرت ميناء مندينة العيون الصحراوية المحتلة, وذلك في 9 فبراير الجاري, متجهة إلى ميناء بور سعيد (مصر), كوجهة أولى وبشكل تمويهي, لتغير بعد ذلك وجهتها نحو الهند.
وجدد بيان الجمعية التأكيد على "عدم شرعية عمليات النهب التي تنخرط فيها هذه الشركات والسفن, في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, لاسيما في ظل حالة الحرب", منبها إلى أن "ما يقوم به الاحتلال المغربي من نهب واستنزاف للثروات الصحراوية, يشكل انتهاكا صارخا للمواثيق والعهود الدولية".
وطالبت الجمعية, في بيانها, المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الصحراوي "من أجل تمكينه من ممارسة حقه في السيادة على ثرواته", ودعت في نفس السياق مجلس الأمن الدولي إلى "اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة للاحتلال المغربي, من أجل ثنيه عن مواصلة عمليات النهب والاستنزاف للفوسفات الصحراوي من الجزء المحتل من الصحراء الغربية".
كما دعت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية, السلطات المصرية, ب"اعتبارها عضوا في الاتحاد الإفريقي, إلى تطبيق التزاماتها, بموجب الميثاق التأسيسي للاتحاد, وعدم المساهمة في الاعتداء المباشر على سيادتها من طرف عضو آخر في الاتحاد, ومنع السفينة من المرور عبر قناة السويس وحجزها, على غرار ما قامت به السلطات في جنوب إفريقيا وباناما" توضح الجمعية.
اقرأ أيضا : "النظام المغربي يشكل تهديدا على المنطقة"
بينما أشاد أعضاء الجمعية, بقرار عدم تجديد شركة "كونتيننتال" الهندسية الألمانية من خلال شركة "كونتي تك" التابعة لها مع شركة OCP , و"التي كان لها دورًا رئيسيًا في صيانة حزام نقل الفوسفات الصحراوي, الذي يبلغ طوله 100 كلم على مدار سنوات", مشجعين الشركات الأخرى "المتورطة في انتهاك القانون الدولي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية, على وقف أنشطتها فورا في الإقليم".
وفي الوقت الذي أعربت فيه الجمعية عن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة, "دفاعا عن حقنا المشروع في السيادة الدائمة على ثرواتنا الطبيعية", لم تخف قلقها إزاء "تفاقم محنة الشعب الصحراوي", عقب انهيار وقف إطلاق النار على خلفية العدوان المغربي على مدنيين صحراويين في المنطقة المنزوعة السلاح, بالقرب من ثغرة الكركرات غير الشرعية في الكركرات، في 13 نوفمبر 2020.