ليبيا: اقتراب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة ومجلس النواب يختار رئيسا جديدا بعد أسبوع

تقترب السلطة التنفيذية في ليبيا من الإعلان عن تشكيلة الحكومة الإنتقالية الجديدة التي تتولى مهمة تنظيم الانتخابات العامة في 24 ديسمبر 2021, حيث أكد رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي من العاصمة طرابلس أن تشكيلة الحكومة "ستكون جاهزة خلال أيام", وذلك وفقا لما حدده الاتفاق السياسي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار الليبي بجنيف.
وبعد جولة قام بها في الشرق الليبي, بدأها من مدينة بنغازي ثم طبرق والبيضاء, في إطار مشاورات توحيد المؤسسات الليبية, وصل رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي, أمس الثلاثاء, إلى المنطقة الغربية و تحديدا إلى العاصمة طرابلس في أول زيارة له منذ تقلده منصبه في 5 فبراير الجاري, وذلك تزامنا مع انطلاق الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير في ميدان الشهداء بالعاصمة.
وفي كلمة له فور وصوله إلى طرابلس, قال المنفي أن "تشكيلة الحكومة الجديدة ستكون جاهزة خلال أيام", مؤكدا أن الهدف الرئيس للسلطة التنفيذية الجديدة هو توحيد المؤسسة العسكرية تحت إشراف اللجنة العسكرية المشتركة الليبية (5+5).
وأوضح المنفي أن "توحيد المؤسسة العسكرية والمؤسسات السيادية يساعد الحكومة لاستكمال مهامها بإجراء الانتخابات نهاية العام".
واستقبل المنفي عدد من قيادات المنطقة الغربية, من بينهم رئيس أركان وأعضاء المنطقة الغربية, ورئيس أركان وأعضاء لجنة (5+5) لقيادات القوات التابعة لحكومة الوفاق, وأعضاء بمجلسي النواب و الدولة, وشيوخ قبائل عدد من الشخصيات الاعتبارية بالمنطقة الغربية.
وكان المنفي قد التقى خلال جولة قادته إلى المنطقة الشرقية, المشير خليفة حفتر ومشايخ القبائل وأعضاء في مجلس النواب, ورئيس البرلمان, عقيلة صالح, في إطار جهود توحيد المؤسسات ومناقشة ترتيبات عقد جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.
وحصل المنفي على إجماع حول مسألة توحيد المؤسسات في الشرق, وفي حال وجد دعما مماثلا في الغرب, ستكون تلك خطوة مهمة على طريق المصالحة الليبية الوطنية الداعمة للحكومة المقبلة والفترة الانتقالية.
من جهته, يستمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية, عبد الحميد الدبيبة, في مشاورات لتشكيل حكومته, معلنا في كلمة ألقاها, أمس, بدء مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة لتكون جاهزة خلال 10 أيام.
وقال إنه شرع في وضع الأسس لتشكيل حكومة تراعي الالتزامات المحددة في الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
اقرأ أيضا : ليبيا: المسار السياسي يسجل خطوات إيجابية مع حلول الذكرى العاشرة للثورة
وفي إحاطة قدمها أمام المجلس الأعلى للدولة في طرابلس, أكد الدبيبة أنه مستعد للتعاون مع جميع مؤسسات الدولة. وأوضح أن "تعزيز الشعور بالأمان وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية جوانب رئيسية تسعى حكومته إلى تحقيقها بالشراكة مع اللجنة العسكرية", مشيرا إلى "أهمية الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع التدخلات الخارجية السلبية".
كما أكد "أهمية التعاون بين الجميع لتحقيق المصالحة وإجراء الانتخابات في موعدها", مشيرا إلى الجهود المبذولة لتوفير لقاح ضد فيروس "كورونا" والوعود التي تحصل عليها من دول صديقة في هذا الشأن, وشدد على "ضرورة تبني سياسة خارجية تعيد ليبيا إلى مكانتها".
وخلال اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من السيد محمد يونس المنفي, رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا ورئيس الوزراء المكلف السيد عبد الحميد محمد دبيبه, جدد الامين العام للامم المتحدة, أنطونيو غوتيريس, "التزام" المنظمة الدولية "الكامل" بدعم جهود السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من أجل إجراء الانتخابات في ليبيا والمقررة في ال 24 من ديسمبر العام الجاري.
وقال دوجاريك إن المسؤولين الثلاثة أكدوا على أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الليبي بما في ذلك انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا. وجدد الأمين العام , للجانب الليبي "استعداد الأمم المتحدة لدعم آليات مراقبة وقف إطلاق النار بقيادة ليبيا", مشددا على أهمية ضمان تمثيل الحكومة الجديدة لمصالح جميع الليبيين.
مجلس النواب يختار رئيسا جديدا بعد أسبوع
وفي جلسة خصصت لبحث سبل توحيد البرلمان وإعادة هيكلته قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي يتوقع أن ترى النور بعد أسبوع, اتفق أعضاء مجلس النواب في مدينة صبراتة (غرب), أمس الثلاثاء, على انتخاب رئيس جديد بعد أسبوع خلال جلسة بمدينة سرت أو أي مدينة أخرى, يتم كذلك فيها مناقشة آليات منح الثقة للحكومة الجديدة.
ووجه النواب في ختام الجلسة, التي عقدت أمس بمدينة صبراتة وحضرها أكثر من 90 نائبا, طلبا إلى اللجنة العسكرية الليبية (5+5) من أجل عقد جلسة عامة يومي الاثنين والثلاثاء القادمين في مدينة سرت, وأكدوا أنه إذا تعذر ذلك, فإنه سيتم عقد الجلسة في مدينة صبراتة. كما وجهوا دعوة إلى رئاستي البرلمان بكل من طبرق وطرابلس لحضور الجلسة, وأشاروا إلى أنه في صورة تغيب هم, ستدار الجلسة بأكبر الأعضاء سنا .
وأبدى المجتمعون في ختام لقاءاتهم بمدينة صبراتة تمسكهم بتنحي عقيلة صالح من منصبه, حيث أكدوا أن الجلسة المقبلة ستخصص لإعادة انتخاب رئيس للبرلمان بحيث يؤول هذا المنصب لأحد نواب الجنوب وذلك وفق ما تم التوافق عليه في إعلان القاهرة.
وأضاف البيان أنه سيتم كذلك مناقشة آليات إعطاء الثقة للحكومة الجديدة واعتماد تعديلات اللائحة الداخلية, بما يتضمن إضافة الدورة البرلمانية, داعيا جميع أعضاء البرلمان إلى "تغليب مصلحة الوطن والحضور الى الجلسة حسب الموعد المعلن".
ويشترط عدد من نواب البرلمان استقالة عقيلة صالح من منصبه وانتخاب رئيس جديد, للمشاركة في جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة, التي أقر برلمان طبرق أن تكون في مدينة سرت.
للتذكير, فإن البرلمان الليبي جرى انتخابه في أغسطس 2014, وكان مفترضا أن يضم 200 عضو, لكن تم انتخاب 188 عضوا فقط, بعدما تعذر انتخاب 12 عضوا في مناطق كانت تشهد تدهورا أمنيا آنذاك.
ونتيجة للخلافات السياسية المتواصلة في ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي السابق عام 2011, فقد انقسم البرلمان إلى مجلسين, الأول يضم أعضاء داعمين لخليفة حفتر, ويعقد جلساته في طبرق (شرقا), والثاني يضم نوابا داعمين لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا ويعقد جلساته في طرابلس.
وكانت آخر جلسة لمجلس النواب عقدت في مدينة غدامس في ديسمبر الماضي, وبحثت تغيير رئاسة البرلمان وكذلك اللائحة الداخلية واختيار مقر دائم للمجلس, إلا أن عدم حسم كل هذه الأمور تسبب في فشل عقد جلسة رسمية والاكتفاء ببيان ختامي.