لجنة صحراوية تستنكر تستر هيئات مغربية عن الجرائم ضد الانسانية في الاراضي المحتلة

استهجنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الانسان, يوم الأربعاء, محاولة المجلس الوطني المغربي لحقوق الانسان, التستر عن الجرائم ضد الانسانية التي يتعرض لها المدنيون الصحراوين في الاراضي الصحراوية المحتلة الرازحين تحت الاحتلال المغربي.
وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم, أنها إطلعت على "بلاغ للمجلس المغربي يدعي فيه قيامه بزيارة المدافعة الصحراوية عن حقوق الانسان السيدة سلطانة سيد ابراهيم خيا بمنزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتلة لرصد حالتها, بعد تعرضها الى العنف من قبل قوات القمع المغربية".
وأضافت اللجنة ان الهدف من هذا البلاغ الصحفي هو "التستر على ما تعرضت له عائلة سيد ابراهيم خيا من جرائم و إعتداءات وحشية من قبل الاجهزة الامنية المغربية والاقامة الجبرية المفروض عليهم منذ 19 نوفمبر 2020 بمدينة بوجدور المحتلة".
وبإعتبارها هيئة رسمية من هيئات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومعنية بمتابعة الانتهاكات المغربية السافرة لحقوق الانسان بجميع ارضي الدولة الصحراوية, كذبت اللجنة الصحراوية جملة الإدعاءات الباطلة المتضمنة في البلاغ المذكور وإعتبرته منافيا للحقيقة يسعى المجلس من خلالها الهروب الى الأمام وذر الرماد في الأعين.
وحذرت اللجنة الصحراوية, من أن هذا المجلس "ما هو الا أداة موجهة ومسخرة لدولة الإحتلال وسياستها القمعية تجاه الصحراويين بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية".
وجددت بالمناسبة التذكير بأن المغرب "يبقى دولة إحتلال ولا يمتلك أي سيادة بموجب القانون الدولي على الصحراء الغربية وغير معترف بتطبيق قانونه على تلك الأراضي الصحراوية ولا مؤسساته الموجهة لخدمة الإحتلال في محاولة يائسة لتلميع صورته وسمعته السيئة الصيت في مجال الانتهاكات السافرة والممنهجة لحقوق الانسان والشعوب".
اقرأ أيضا : مظاهرات متفرقة بالعيون المحتلة تضامنا مع الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وعائلتها
وهنا ذكرت اللجنة بأن بلاغ المجلس المغربي تحدث عن ما وصفه ب"المواطنة" دون أن يحدد مواطنة لأي بلد, مذكرا في هذا الشأن بأن السيدة سلطانة خيا, مواطنة صحراوية ومدافعة عن حقوق الانسان وعضو الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي, تنتمي للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وكانت قد تعرضت للقمع والتعذيب عدة مرات بسبب دفاعها عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال وفقدت احدى عينيها نتيجة الاعتداءات السافرة من قبل الجلادين المغاربة شهر مايو 2008 .
وأضافت اللجنة ان المناضلة سلطانة خيا, كانت قد فندت بدورها "وبشكل قاطع زيف ادعاءات المجلس المذكور لانتهاجه صفات الكذب والزور وادعائه الباطل بزيارتها", مؤكدة "عدم اعترافها ولا تعاملها مع تلك الهيئة الصورية ولا غيرها من مؤسسات دولة الاحتلال المغربي, ولا تعترف بأي سيادة له على الصحراء الغربية".
ونددت اللجنة باستمرار دولة الاحتلال المغربي في "إرتكاب جرائمها بالجزء المحتل من الجمهورية الصحراوية", معربة عن تضامنها المطلق مع عائلة اهل سيد ابراهيم خيا منوهة بصمودهم وتحديهم لجبروت الاحتلال الظالم.
كما تدعو اللجنة وبإلحاح اللجنة الدولية للصليب الأحمر المنوط بها أصلا حماية المدنيين الصحراويين, تحت الاحتلال وتذكرها بمسؤوليتها تجاه الصحراء الغربية المحتلة كبلد لم يتمتع بعد بحقه في تقرير المصير والاستقلال.
كما حذرت من جديد من "التبعات والمخاطر الناجمة عن سياسات الاحتلال المغربي وممارساته القمعية والعدوانية من خلال الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية المغربية" وتطالبها باتخاذ الخطوات العاجلة لضمان أمن وسلامة المواطنين الصحراويين العزل والعمل على إرسال بعثة من اعضائها لإجراء تحقيق مستقل في الجرائم المرتكبة من قبل دولة الاحتلال المغربي.