تتصاعد الأصوات من داخل الولاياتالمتحدة المطالبة بإلغاء قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية التي يتعرض سكانها إلى هجمة مغربية شرسة على يد قوات الاحتلال المغربية. من بين هذه الأصوات رئيسة المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية سوزان شوّلت، التي طالبت في رسالة بعثت بها، أمس، إلى البيت الأبيض الرئيس الأمريكي جو بايدن ب"مراجعة" موقف الولاياتالمتحدةالأمريكية إزاء الصحراء الغربية و"التراجع" عن قرار سابقه بالاعتراف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية، حيث طالبت رئيسة المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية في رسالتها الموجهة للرئيس بايدن باسم الحملة ببرمجة اجتماع في أقرب الآجال بين ممثلي الحملة والإدارة الأمريكية لمناقشة مسألة إنهاء الاحتلال المغربي للأراضي الصحراوية المحتلة. وجاء في الرسالة "نراسلكم لنطلب منكم التراجع عن قرار" الرئيس السابق دونالد ترامب الخاص باعتراف الولاياتالمتحدة بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية و"مراجعة موقف الولاياتالمتحدة إزاء النزاع" في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ 1975. وقالت شولت إن قرار ترامب الأحادي الجانب مقابل "التطبيع" بين النظام المغربي والكيان الصهيوني "يضرب عرض الحائط جميع مبادئ القانون الدولي التي تقوم عليها السياسة الأمريكية منذ تأسيس الولاياتالمتحدة". وأضافت الفائزة بجائزة سيول للسلام أن هذا المسعى "الكارثي" على الصعيد السياسي "يطرأ في الوقت الذي ينبغي فيه علينا إصلاح العلاقات بين الولاياتالمتحدة وحلفائها وليس تقويضها أكثر"، مؤكدة أن موقف المغرب إزاء الصحراء الغربية "يخرق بوضوح القانون الدولي". وذكرت شوّلت التي تتولى أيضا رئاسة مؤسسة منتدى الدفاع، بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في حق الصحراويين تحت الاحتلال المغربي. وأشارت إلى "التعذيب والاختفاءات القسرية والاعتقالات التعسفية والتصرفات غير الإنسانية في السجون والاغتيالات" التي تطرقت لها تقارير منظمات مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" والمنظمة غير الحكومية الأمريكية "روبرت كينيدي" للعدالة وحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وتساءلت رئيسة المؤسسة الأمريكية من أجل الصحراء الغربية "كيف للولايات المتحدة أن تستمر في دعم بلد خرق القانون الدولي وارتكب عدة انتهاكات لحقوق الإنسان وأخل بالتزاماته العديدة إزاء الأممالمتحدة والصحراويين بتنظيم استفتاء لتقرير المصير". وأكدت أن بلادها "ستربح القليل وتخسر الكثير من خلال الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية.. كما أن مواصلة دعم موقف المغرب في الأممالمتحدة لا يخدم المصلحة السياسية للولايات المتحدة". وفي رسالتها، اعتبرت رئيسة المنظمة غير الحكومية الأمريكية بأن قرار ترامب "يمكن اعتباره كموافقة صامتة على المستوطنات الاسرائيلية في أراضي من الواجب منحها للفلسطينيين". وهو ما جعلها تدعو الرئيس بايدن إلى "التفكير في تأثير دور الولاياتالمتحدة في نزاع الصحراء الغربية على مصداقية وصورتها في بلدان العالم النامية ناهيك عن حلفائنا في أوروبا". وتتواصل مطالب إلغاء قرار ترامب حول الصحراء الغربية في ظل مواصلة الاحتلال المغربي لحملته القمعية الشرسة ضد المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة والتي رغم مساعيه لطمسها والتستر عنها إلا أن صداها بلغ مسامع مسؤولي الضفة الأخرى من البحر المتوسط. فقد أكد وزير الدولة البريطاني المكلف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، أن حكومة بلاده تتابع تطوّرات وضعية حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية المحتلة كتلك المتعلقة بالاعتداءات المغربية ضد المناضلة سلطانة خيا وحالة المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي المضرب عن الطعام. وجاء رد الوزير البريطاني على أسئلة وجهها عضو البرلمان البريطاني، عن الحزب الوطني الأسكتلندي، آلان براون، حول الخطوات التي تعتزم الحكومة البريطانية القيام بها لإثارة قضية استمرار الإقامة الجبرية المفروضة على الناشطة الصحراوية سلطانة خيا وإضراب المعتقل السياسي الصحراوي محمد لمين هدي، أن بلاده تتابع التطوّرات. وشدّد كليفرلي الذي تترأس بلاده مجلس الأمن الدولي لشهر فيفري الجاري والعضو في مجموعة أصدقاء الصحراء الغربية على ضرورة العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار والعملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة. استنكار صحراوي لمساعي هيئات مغربية التستر عن جرائم قوات الاحتلال من جهتها استهجنت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان محاولة المجلس الوطني المغربي لحقوق الإنسان التستر عن الجرائم ضد الإنسانية التي يتعرض لها المدنيون الصحراويون في الأراضي الصحراوية المحتلة الرازحون تحت الاحتلال المغربي. وذكرت اللجنة في بيان لها، أمس، أنها اطلعت على "بلاغ للمجلس المغربي يدعي فيه قيامه بزيارة المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان السيدة سلطانة سيد ابراهيم خيا بمنزل عائلتها بمدينة بوجدور المحتلة لرصد حالتها بعد تعرضها إلى العنف من قبل قوات القمع المغربية". وأضافت أن الهدف من هذا البلاغ الصحفي هو "التستر على ما تعرضت له عائلة سيد ابراهيم خيا من جرائم واعتداءات وحشية من قبل الأجهزة الأمنية المغربية والإقامة الجبرية المفروض عليهم منذ 19 نوفمبر 2020 بمدينة بوجدور المحتلة". وباعتبارها هيئة رسمية من هيئات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ومعنية بمتابعة الانتهاكات المغربية السافرة لحقوق الانسان بجميع أراضي الدولة الصحراوية، كذبت اللجنة الصحراوية جملة الادعاءات الباطلة المتضمنة في البلاغ المذكور اعتبرته منافيا للحقيقة يسعى المجلس من خلالها الهروب إلى الأمام وذر الرماد في الأعين.
