تأكيد صحراوي على رفض أمر الواقع الاستعماري

التمسك بحق تقرير المصير يفقد المخزن صوابه

يواصل المسؤولون الصحراويون، التأكيد على تمسك شعب الصحراء الغربية بحقه المشروع في تقرير مصيره عبر مواصلة كفاحه سواء السلمي، أو المسلح، إلى غاية تحقيق هدفه المنشود في الحرية والاستقلال.
وأكد ماء العينين لكحل، سفير الصحراء الغربية في بوتسوانا، أن شعب بلاده "لا ولن يعترف بأي نوع من أنواع الأمر الواقع الاستعماري المفروض والمرفوض". وقال في تصريح ل"وأج" إن "كل ما يقوم به المغرب في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية سواء كان فعلا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا أو دبلوماسيا، باطل لأنه مبني على احتلال لا شرعي وباطل قانونا". وأوضح ماء العنينين لكحل بأنه وبعد العودة إلى الكفاح المسلح ردا على الخرق المغربي لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر الماضي "كان لا بد أن تكون هناك ترجمة على المستوى الدبلوماسي"، أكدتها زيارة وزير الخارجية الصحراوي، إلى عدة دول إفريقية لاضطلاعهم على حقيقة الأوضاع بعد استئناف الكفاح المسلح. وشدّد في هذا السياق، حرص القيادة الصحراوية وعلى رأسها الرئيس، إبراهيم غالي، على "ضمان إطلاع جميع هيئات صنع القرار الدولية والقارية بالإضافة إلى حكومات الدول المختلفة ومن بينها الدول الإفريقية على آخر تطوّرات القضية والموقف الرسمي للجمهورية الصحراوية من الاعتداء العسكري المغربي الجديد على الجزء الجنوبي الغربي من الصحراء الغربية".
وتوقف ماء العينين لكحل عند الاعتداءات والانتهاكات التي تقترفها أجهزة القمع المغربية ضد الناشطة والمناضلة الحقوقية الصحراوية، سلطانة إبراهيم خية، بمدينة بوجدور الصحراوية المحتلة. ووصفها ب"الفضيحة بكل المقاييس" بعدما أكد أنها "تكشف الوجه الحقيقي للمحتل المغربي وتفضح انتهاكه لأبسط مبادئ حقوق الإنسان". وهو ما جعله يؤكد أن الحلّ "في تحمل الأمم المتحدة وصناع القرار العالمي ومختلف الآليات الدولية التي تمثل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مسؤولياتهم في تطبيق القانون الدولي الذي يقول إن الصحراء الغربية بلد محتل وأن المغرب دولة احتلال وأن المالك الوحيد للسيادة على البلد هو الشعب الصحراوي". ودعا ماء العينين لكحل المغرب إلى "إدراك حجمه الحقيقي ليس فقط في المنطقة بل وفي القارة وعلى المستوى الدولي" و"التوقف عن استعمال المتاجرة بالمخدرات والهجرة والإرهاب وتشويه الحقائق وبث الدعايات الكاذبة ضد جميع جيرانه". وبينما حمّل إسبانيا الجزء الأكبر من المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية وحتى الأخلاقية عما آلت إليه الأوضاع في الصحراء الغربية "، أشار إلى أن "فرنسا تتحمل أيضا مسؤولية كبيرة في ذلك مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي بل وحتى الاتحاد الإفريقي".
وعلاوة على نشاط المسؤولين الصحراويين يواصل من جانبهم النشطاء الحقوقيون خاصة في المدن المحتلة، مساعيهم لفضح صورة المغرب الهمجية أمام العالم أجمع رغم ما يتعرضون له من اعتداءات ومضايقات كثيرا ما تكلفهم حتى حياتهم. دون أن يثنيهم ذلك على مواصلة كفاحهم في سبيل تحقيق استقلالهم. وأكد الناشط حمادي الناصري، بأن تمسك شعب بلاده بحقه في تقرير المصير "أفقد نظام المخزن صوابه". وأوضح في تصريح لواج من مدينة السمارة المحتلة، إنه منذ عودة الشعب الصحراوي إلى الكفاح المسلح ردا على خرق المغرب السافر لاتفاق وقف إطلاق النار، كثفت قوات الاحتلال المغربية من حملتها القمعية ضد المدنيين الصحراويين وضد النشطاء الحقوقيين في الاراضي الصحراوية المحتلة. ولفت المعتقل الصحراوي السابق في السجون المغربية إلى أن سلطات الاحتلال تفرض "عمليات قمع ممنهجة" على كل الصحراويين في المدن المحتلة، مبرزا ما يتعرض له المدنيون العزل من "تعنيف وتضييق وسبّ وشتم بكل العبارات الحاطة بالكرامة الإنسانية"، إلى جانب " قطع صلة الرحم ومنع التزاور والزيارات التضامنية".
وأدان في هذا السياق ما تتعرض له الناشطة الحقوقية سلطانة خية وعائلتها بمدينة العيون المحتلة من "ضرب سحل وشتم". وقال إن ذلك أكبر دليل "على غطرسة وتعنّت الاحتلال المغربي" خاصة وأن هذه الممارسات "تمس عمق الشعب الصحراوي الذي يعتبر المرأة خطا أحمر". وهو ما جعله يناشد المجتمع الدولي و"كل أحرار العالم التدخل العاجل لحماية الشعب الصحراوي من جبروت النظام المغربي الذي استباح كل الأساليب القمعية لإبادة الصحراويين واستنزاف ثرواتهم".