الجزائر انخرطت في مسار العصرنة والرقمنة منذ سنوات

مبرزا تبنّيها لمشروع "الجزائر الإلكترونية" في 2008.. فنيش:

أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش، أمس، أن مسار الرقمنة في الجزائر ليس وليد الظروف الناجمة عن تفشي جائحة "كورونا"، مشيرا إلى أن الجزائر تبنّت مشروع "الجزائر الإلكترونية" في سنة 2008، وهي مستمرة في تجسيد هذا المسار رغبة منها في محاربة البيروقراطية مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
وقال كمال فنيش، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الاجتماع التحضيري لاجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، المحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، "إن الجزائر انخرطت بالفعل ومنذ مدة، في مسار العصرنة والرقمنة رغبة منها في محاربة البيروقراطية، كما أكد عليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون"، مذكرا بتبنّيها مشروع "الجزائر الإلكترونية" سنة 2008، "إلا أن جائحة كورونا أتت لتقدم جملة من الدروس حول أهمية الاعتماد على ما تتيحه التكنولوجيا ووسائل الاتصال الرقمي من فرص لتقليص الوقت والنفقات والمجهود". وأبرز رئيس المجلس الدستوري، أن الجائحة "سمحت بوضع مختلف الآليات والتدابير المتخذة سابقا موضع تجربة فعلية وتطوير، وأبانت الكثير من الخدمات عن فعاليتها، وساهمت في تسريع الرقمنة والعصرنة من خلال تطوير وتبنّي آليات أخرى، منها تقنية المحاكمة عن بعد وجملة من الخدمات الأخرى المقدمة عبر الانترنيت".
وأوضح أن الجزائر وعلى غرار دول العالم، بادرت إلى "مواكبة الظروف الاستثنائية من خلال تكثيف اعتمادها على وسائل الاتصال الحديثة، ضمانا لاستمرار خدمات القطاعات المتصلة بالحياة اليومية للمواطن"، خاصة تلك المتعلقة بالإدارة والعدالة، مشيرا إلى أن الهدف من وراء ذلك يكمن في "تسهيل وصول المواطن إلى مختلف المرافق والخدمات، وتسهيل التواصل بين مختلف الفاعلين في جميع الميادين". وشدّد السيد فنيش، على أن استخدام مختلف الخدمات العمومية الإلكترونية عن بعد "يتم عبر مسارات مؤمّنة تتسم بتكنولوجيا عالية الدقة، تسمح بضمان الاتصال بوضوح وبتخزين مختلف الوثائق وحتى مجريات الاجتماعات".
واستعرض تجربة المجلس الدستوري في التأقلم مع الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، ومشاركته في العديد من الفعاليات الدولية المتعلقة بالقضاء الدستوري، باستخدام تقنية التحاضر عن بعد، منها الجامعة الصيفية المنظمة من قبل المحكمة الدستورية التركية يومي 7 و8 سبتمبر 2020، حيث تم تناول موضوع "تقييد الحقوق والحريات خلال الطوارئ الصحية حالة فيروس "كوفيد 19" نموذجا"، إلى جانب مشاركته في الدورة العادية ال125 للجنة البندقية (اللجنة الأوروبية للديمقراطية عن طريق القانون).
كما بادر المجلس الدستوري إلى تنظيم فعاليات ترمي إلى نشر الثقافة الدستورية باستخدام التكنولوجيات الحديثة، "منها محادثات عن بعد مع الخبير الدستوري الفرنسي البروفيسور دومينيك روسو، حول آليات نشر الثقافة الدستورية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، وكذا ملتقى دولي يومي 5 و6 أكتوبر 2020 حول مشروع الدستور الجزائري الجديد". وذكر المتحدث في نفس السياق، بمشاركة 40 محكمة ومنظمة إفريقية، في الاجتماع التحضيري لاجتماع القاهرة الخامس الرفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، المحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية، المرتقب أن تحتضنه العاصمة المصرية شهر جوان المقبل، حيث تم تناول مواضيع عدة حول "العدالة الإلكترونية في إفريقيا بعد أزمة كوفيد -19".