قرار مجلس السلم والأمن بالاتحاد الافريقي "تطور بالغ الأهمية" في مسار تسوية القضية الصحراوية

أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى أوروبا و الاتحاد الأوروبي، أبي بشرايا البشير، يوم السبت، أن البيان الصادر عن مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي، أول أمس الخميس، يعتبر "تطورا بالغ الأهمية" في مسار تسوية القضية الصحراوية، لافتا الى أن "معركة حماية سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية في صلب معادلة الكفاح الوطني الشاملة ضد دولة الاحتلال المغربي".
وأوضح أبي بشرايا البشير في تصريح ل (وأج), ان القرار الأخير لمجلس السلم و الامن الافريقي, "مكسب كبير", سيكون له "أهمية بالغة في ما يتعلق بتحصين موقع الجمهورية الصحراوية كبلد مؤسس للاتحاد الافريقي" من جهة، ومن جهة أخرى في "استعادة الاتحاد لدوره التاريخي فيما يتعلق بمسار التسوية".
واضاف الدبلوماسي الصحراوي, أن "المغرب كان يُخطط من خلال انضمامه, للاتحاد الافريقي في يناير 2017 بتحقيق هدفين, حيث يكمن الاول في محاولة إخراج الجمهورية الصحراوية من المنظمة أو على الأقل التأثير على عضويتها, لكن العكس هو الذي حصل", مبرزا, "أن مكانة الدولة الصحراوية تعززت داخل المنظمة وخلال جميع قمم الشراكة مع المنظمات الدولية".
وتابع يقول, أما الهدف الثاني للاحتلال المغربي هو "تحييد الاتحاد الافريقي من لعب أي دور في مسار تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية, و هو ما اخفق فيه نظام المخزن", لافتا الى أن الاتحاد الافريقي, عبر خلال جميع القمم الأخيرة ومنها القمة الاستثنائية يوم 6 ديسمبر 2020 عن تمسكه "بدوره المحوري" في مرافقة الشعب الصحراوي حتى تمكينه من حقه في تقرير المصير والاستقلال.
وذكر السيد أبي بشرايا البشير, أن بيان مجلس السلم والأمن, يأتي تجسيدا لقرار القمة الاستثنائية, وتتويجا لقمة للمجلس على مستوى الرؤساء يوم 9 مارس الجاري, ما شكل, -حسبه- "نقلة نوعية واقبار نهائي لأحلام الاحتلال المغربي بإمكانية تغييب المنظمة القارية", وهو ما يفسر, يقول "مقاطعة المملكة للاجتماع, وحجم الصدمة الكبيرة التي تشعر بها الرباط الآن".
ويرى ذات الدبلوماسي, أن القرار الصادر عن مجلس السلم والأمن, يشكل الخطوط العريضة لخارطة الطريق المطلوبة لتسريع المسار, "على أسس قوية وجديدة", بعيدا عن الصيغة القديمة التي فشلت وانتهت الي انهيار المخطط ووقف اطلاق النار.
هذه الخارطة- يضيف- تتركز على الدعوة لمفاوضات مباشرة بين البلدين العضوين على قدم المساواة من أجل التوصل الى اتفاق سلام على أساس الميثاق التأسيسي للاتحاد, وتحديدا البند الرابع منه, والمتعلق بالاحترام الصارم للحدود الموروثة عن الاستعمار.
و تضمنت الخارطة ايضا, الدعوة لوقف جديد لإطلاق النار, لكن يبقى الأهم -وفقه- "إقرار خطوات عملية لتفعيل دور الاتحاد في المسار على مستوى مبعوث الاتحاد, مضيفا, "نحن أمام أهم امتحان للمغرب وللاتحاد الافريقي منذ انضمام المملكة للمنظمة قبل أربع سنوات, ويتعلق الامر بمصداقية المجلس, والاتحاد من ورائه أمام الدول الأعضاء وأمام الشركاء الدوليين على المحك".
وعبر في سياق متصل عن امله في أن ينجح الاتحاد الافريقي, فيما فشلت فيه الأمم المتحدة, "أي اجبار المغرب علي الامتثال للشرعية والتخلي عن سياسة التمرد على الجميع".
و فيما يتعلق بالطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو امام المحكمة الاوروبية, بخصوص اتفاق الشراكة بين المملكة المغربية و الاتحاد الاوروبي, قال ممثل الجبهة لدى اوروبا و الاتحاد الاوروبي, "إن ثقتنا راسخة في عدالة قضيتنا وحتمية انتصارها مهما طال الزمن, وهذا رغم خيبات 30 سنة من الانتظار, يضيف.
وذكر, "شرعنا منذ 13 نوفمبر 2020 في فصل جديد من كفاحنا الوطني من أجل الحرية والاستقلال, و هو في النهاية, يقول, "كفاح نخوضه باسم البشرية جمعاء, لان قبول الأمر الواقع الاستعماري في الصحراء الغربية سيشكل سابقة خطيرة وخطيئة بحق ماضي وحاضر ومستقبل التعايش السلمي في العالم".
وأردف يقول, "المرحلة الجديدة بجبهات مفتوحة عسكريا, قانونيا, دبلوماسيا وحقوقيا", و "تتضافر كلها لإجبار الاحتلال على التسليم من جديد بحتمية احترام إرادة الشعب الصحراوي".
وبالتأكيد- يقول الدبلوماسي الصحراوي- أن "معركة حماية سيادة شعبنا على ثرواته الطبيعية توجد في صلب معادلة الكفاح الوطني الشاملة", لافتا الى ان القضية الصحراوية حققت "مكاسب هامة خلال السنوات الأخيرة خاصة على المستوى الأوروبي".
واشار في هذا الاطار, أن الدولة الصحراوية تتطلع الى تكريس تلك المكاسب من جديد من خلال الطعون التي قدمتها جبهة البوليساريو, ضد قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تجديد الاتفاقيات الاقتصادية مع المغرب لتشمل الصحراء الغربية, خلافا لقرارات محكمة العدل الأوروبية 2016 و 2018, و الموجودة في مرحلة متقدمة أمام محكمة العدل الأوروبية, مشددا على أن "الحق ينتصر في النهاية لا محالة".
وعبر السيد ابي بشرايا البشير, عن اسفه الشديد, كون الأمم المتحدة "عجزت بسبب تواطؤ قوى دولية نافذة مع الاحتلال" في إيجاد آليات كفيلة بتوفير الحماية للمدنيين الصحراويين من "الممارسات القمعية لقوات الاحتلال المغربي", مشيرا الى أن صمت الامم المتحدة, حيال ما يحدث في الصحراء الغربية ما زال قائما حتى بعد انهيار وقف إطلاق النار, بالرغم "من تسارع وتيرة الجرائم المغربية بحق الشعب الصحراوي".
وابرز في هذا الاطار أن "الوضع مأساوي, و عدم احترام حقوق الإنسان يجب أن يصبح أولوية بالنسبة للعالم", منبها الى أن المجهود الذي تقوم به بعض المنظمات الدولية "لم يأت أُكله", بسبب "محاباة المغرب على مستوى نيويورك, جنيف وبروكسيل.