مجلس الوزراء يصادق على مشاريع أوامر ومراسيم رئاسية تخص عدة قطاعات

عقد مجلس الوزراء يوم الأحد اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حيث درس وصادق على مشاريع أوامر ومراسيم رئاسية تخص عدة قطاعات، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فيما يلي نصه الكامل :
"عقد مجلس الوزراء اليوم الأحد 21 مارس 2021، اجتماعه الدوري برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني.
وبعد الاستماع إلى عروض السادة الوزراء والسيد الأمين العام للحكومة حول مختلف مشاريع الأوامر والمراسيم الرئاسية، وبعد المناقشة والمصادقة عليها، أسدى السيد رئيس الجمهورية تعليمات دقيقة للوزراء المعنيين على النحو التالي:
أولا: تعديل قانون المعاشات العسكرية :
أكد السيد رئيس الجمهورية على أهمية هذا النص لتكييف نظام المعاشات العسكرية وضمان ديمومته، فضلا عن تخصيص معالجة عادلة ومنصفة لكل العرائض المطروحة الخاصة بمختلف أشكال العجز أو العطب أو التسريح من الخدمة، مشددا على التزامه بالتكفل التام بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد، عملا بقيم العرفان لكل التضحيات التي قدمها منتسبو الجيش الوطني الشعبي بكل أصنافهم وأسلاكهم.
ثانيا: التنظيم الإقليمي للبلاد:
شدد السيد رئيس الجمهورية على أهمية مواصلة عملية نقل الصلاحيات الكاملة إلى الولايات المستحدثة مع نهاية السنة الجارية واستكمال كل الترتيبات الخاصة بتنصيب الإدارات والمرافق الأساسية لضمان التفعيل الكامل لهذه الولايات وتحقيق الهدف المنشود لتقريب الإدارة من المواطن.
ثالثا: التحضير للانتخابات التشريعية:
أكد السيد الرئيس على ضرورة وضع كل الوسائل المالية والمادية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، من أجل تمكينها من القيام بمسؤولياتها في أحسن الظروف.
وجه باتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية المتعلقة بدعم وتشجيع مشاركة الشباب في هذا الاستحقاق الانتخابي لتجسيد انتخابات ديمقراطية تعبر عن التغيير الحقيقي.
أمر بمجانية القاعات والملصقات الإشهارية وطبعها لفائدة المترشحين الشباب وتكليف مصالح الولاة لاستحداث الآلية المناسبة إداريا.
رابعا: التحضير لشهر رمضان الكريم:
كلف السيد رئيس الجمهورية الحكومة بمواصلة التحضيرات اللازمة لحلول شهر رمضان المبارك، مشددا على وجه الخصوص على ما يلي:
- ضرورة التمييز عند العرض التجاري عبر كل الفضاءات، بين اللحوم المنتجة محليا وبين اللحوم المستورة.
- الترخيص بصفة استثنائية خلال شهر رمضان الفضيل لاستيراد اللحوم المبردة من قبل المستوردين النشطين في كل ولاية.
- التكثيف من دوريات التفتيش المشتركة بين مصالح الأمن والتجارة لكشف التحايل عن طريق التخزين غير الشرعي لكميات اللحوم بغرض توجيه الأسعار.
خامسا: بخصوص قطاع البريد أمر السيد الرئيس ب :
- غلق حسابات السجلات التجارية ومنع فتحها لدى مؤسسة بريد الجزائر وجعلها من اختصاص البنوك بهدف تسوية مشكل السيولة التي تمتصها المعاملات التجارية.
- الترخيص استثنائيا بفتح حسابات بريدية لتجار مناطق الجنوب التي لا تتوفر فيها الفروع البنكية.
سادسا: المرصد الوطني للمجتمع المدني:
ثمن السيد الرئيس إعداد هذا المشروع باعتباره أحد أهم ركائز التغيير الذي سيسمح لمختلف القوى الحية في المجتمع بالانتظام والتعبير عن انشغالاتها واقتراحاتها لتطوير مساهمة المجتمع المدني في تسيير الشأن العام.
أمر بالشروع فورا في تجسيد أحكام هذا المرسوم بتنصيب المرصد الوطني للمجتمع المدني في أقرب وقت ممكن.
سابعا: تنظيم وسير جامع الجزائر:
أمر السيد الرئيس بوضع هيئة مؤقتة لتسيير جامع الجزائر إلى غاية الانتهاء من وضع تصور نهائي لكيفية تنظيمه وسيره.
كلف الوكالة الوطنية لتسيير جامع الجزائر بأعمال الصيانة مع منحها صلاحيات المناولة وطنيا أو دوليا لاختيار المختصين المؤهلين.
أمر بتقديم مقترحات حول الشركات المرشحة لصيانة جامع الجزائر، خلال الاجتماع الدوري المقبل لمجلس الوزراء.
ثامنا: المجلس الأعلى للشباب:
كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعادة دراسة مشروع تحديد مهام وتنظيم هذا المجلس بشكل معمق لتضمينه كل الآليات الكفيلة بجعل هذا الصرح بمثابة فضاء خصب وذا مصداقية لتمثيل الشباب وتعزيز قدراتهم على تولي المسؤوليات العامة وترسيخ الثقافة الديمقراطية لديهم.
أن يكون المجلس الأعلى للشباب بمثابة برلمان حقيقي للشباب ومشتلة للتكوين السياسي، خاصة الجامعيين منهم، ليشاركوا فعلا في صناعة القرارات المصيرية للبلاد.
إنضاج آليات ضبط تشكيلة المجلس لتراعي بالدرجة الأولى التكوين الحقيقي لشباب قادر على تسلم المشعل لتسيير البلاد.
بخصوص قطاع البيئة، أمر السيد الرئيس ب :
- إيفاد وفد وزاري يضم وزراء المالية والموارد المائية والبيئة إلى الولايات الجنوبية، خاصة ولايتي تمنراست وأدرار، للوقوف على الوضعية البيئية وتقييم المخاطر الناجمة عن بعض التجمعات المائية غير الصحية وانعكاساتها على المياه الجوفية في المنطقة.
- وضع استراتيجية عاجلة للحد من تفاقم خطورة تأثير المياه القذرة على المياه الجوفية بالجنوب.
وقبل رفع الجلسة، صادق مجلس الوزراء على قرارات فردية تتضمن تعيينات وإنهاء مهام في مناصب عليا في الدولة".