المغرب: الإفراج المؤقت عن المؤرخ والناشط المعطي منجب

أعلن اليوم الثلاثاء بالرباط، الافراج المؤقت عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي، المعطي منجب، بعد أن قضى عدة أشهر في السجن وبعد تمضيته لقرابة ال 20 يوما مضربا عن الطعام للتنديد ب"الظلم والاضطهاد الذي تعرض له" وب"اعتقاله التعسفي".
ونقلت مصادر صحفية عن محمد المسعودي محامي منجب، أن قاضي التحقيق قرر منح منجب "إطلاق سراح مؤقت والإجراءات جارية لمغادرته السجن"، في قرار يأتي بينما ينفذ منجب، المعتقل منذ أواخر العام الماضي، إضرابا عن الطعام.
وذكرت عدة مصادر اعلامية محلية انه "تقرر إغلاق الحدود في وجه منجب مع سحب جواز سفره، في انتظار استكمال متابعته".
للتذكير فقد سبق قرار الافراج عن المعطي منجب، حملات تضامنية واسعة معه داخل المملكة وخارجها، طالبت بالإفراج عنه فورا وأبدت قلقها البالغ إزاء تداعيات الإضراب عن الطعام على صحته وحياته بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة، ودعت إلى "إنقاذ حياته".
وكانت لجنة التضامن مع المؤرخ والحقوقي المذكور قد أدانت استمرار اعتقاله، وطالبت السلطات المغربية بالتدخل لرفع أسباب خوض الإضراب عن الطعام، وذلك بالعمل على الإطلاق الفوري لسراح الحقوقي المعتقل في سجن "العرجات" قرب العاصمة الرباط.
وأوضحت اللجنة أن معطي منجب اتخذ تلك الخطوة "من أجل مطالب مشروعة تتمثل في تمكينه من حقه في الحرية، ورفع الاعتقال التعسفي الذي تعرض له بشكل غير قانوني، مع استمرار استهدافه وعائلته وأقاربه بحملات تشهيرية ممنهجة تخوضها صحافة التشهير الموالية للأجهزة الأمنية منذ سنة 2015".
ومنذ اعتقاله، دعت عدة منظمات خاصة بالدفاع عن حقوق الانسان منها منظمة العفو الدولية، الرباط الى "اطلاق سراحه فورا و دون شروط" منددة بشن حملة لتقييد الحق في حرية التعبير على مستوى المملكة.
وفي آخر تقرير سنوي لها، اعتبرت منظمة "هيومن رايتس واتش"، أن المغرب كثف في سنة 2019 قمعه ضد نقاد بشبكات التواصل الاجتماعي و فنانين و صحافيين بتهمة التعبير عن آرائهم الناقدة.
وتم توقيف المؤرخ منجب، الذي يتهم سلطات بلده ب "ترهيب الصحافيين و المعارضين بصفة عامة" نهاية 2020 بتهمة "تبييض الأموال".
وأدين في أواخر يناير بالسجن عاما واحد في إطار محاكمة أخرى بتهمة "المس بأمن الدولة والنصب". وتأجلت جلسات هذه المحاكمة بشكل متكرر منذ 2015 إلى أن صدر الحكم دون أن يحضر منجب أي جلسة.
واعتبرت القضية من قبل الكثير من المتضامنين والهيئات الحقوقية، ذات طابع سياسي، مما يفسر كونها أضحت محط تتبع الرأي العام المحلي والدولي الذي "يتابع باستغراب شديد مسلسل القضايا التي يحاكم فيها منجب بتهم ملفقة".