الرئيس تبون يؤكد سحب المشروع التمهيدي لتجريد المتورطين في أعمال تمس بأمن الدولة من الجنسية الجزائرية

كشف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأحد، أن المشروع التمهيدي لإجراء تجريد مرتكبي أفعال تمس بأمن الدولة وبالوحدة الوطنية من الجنسية الجزائرية تم "سحبه"، نظرا ل"سوء الفهم" الذي حصل بشأنه.
وفي لقائه الدوري مع مسؤولي بعض وسائل الإعلام الوطنية، أفاد الرئيس تبون بأنه "تم سحب" المشروع التمهيدي المتعلق بإجراء التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة المطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
ويعود قرار سحب مشروع هذا النص الذي كان قد عرض على مجلس الحكومة لحدوث "سوء فهم" قد تكون له إسقاطات كبيرة و"تأويلات أخرى" دارت حوله، مثلما أوضح الرئيس تبون الذي حرص على التذكير بأن "ازدواجية الجنسية أو تعددها ليست ذنبا" بل هي أمر "نحترمه، لأنه من المفروض أن يقدم شيئا إيجابيا للبلد الأصلي للمعني في جو تسوده الروح الوطنية".
كما ذكر أيضا بأن هذا الإجراء كان "مرتبطا فقط بمسألة المساس بأمن الدولة، التي سندافع عنها بطريقة أخرى"، مثلما قال.
إقرأ ايضا: مشروع قانون لتجريد الجزائريين الذين يرتكبون افعالا تلحق ضررا بمصالح الدولة من الجنسية
يذكر أن وزير العدل، حافظ الأختام كان قد عرض في الرابع من مارس الفارط خلال اجتماع للحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ينص على استحداث إجراء للتجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية أو المكتسبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية.
وجاء هذا النص الذي أكد الرئيس تبون "توقف مساره" ليعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر 1970، والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، ليطبق على "الشخص الذي ينشط أو ينخرط في منظمة إرهابية، أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها".
ويخص هذا الإجراء أيضا "كل من تعامل مع دولة معادية"، مع التأكيد على أن الأحكام المنصوص عليها "تبقى متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال، والتي تضمن الحق في الطعن".