أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقديم مجموعة من عمال شركة "سنطرام" في حالة اعتقال أمام المحكمة الابتدائية لصفرو, لاحتجاجهم للمطالبة بمستحقاتهم المادية. وأكدت الجمعية في بلاغ لمكتبها المحلي بإقليم صفرو, جنوبفاس, أن العمال المحتجين والذين يشتغلون في إنجاز سد "مداز" أتهموا ب"عرقلة الأشغال", مشيرة إلى أن هذه التهمة ملفقة لتجريم حقهم المشروع في الاحتجاج للمطالبة بمستحقاتهم المادية (أجور وتعويضات). وعبرت عن تضامنها اللامشروط مع العمال المعتقلين, مطالبة بإطلاق سراحهم ومنحهم حقوقهم المادية, عوض توظيف القضاء من طرف إدارة الشركة المُشغِلة لترهيب العمال ومؤازريهم. وشددت الجمعية على أنها تتابع باهتمام واستياء شديدين النزيف الحقوقي المضطرد الذي يعرفه الوضع بصفرو والإقليم بشكل عام. اقرأ أيضا : جبهة البوليساريو: المغرب يرفض الحيادية في شخصية المبعوث الأممي وأشارت أن الآثار السلبية لقرار الإغلاق الليلي أصبحت تظهر على الحقوق الاقتصادية والقدرة الشرائية لأجراء المقاهي والمطاعم وعلى مزاولي مهن الفقر. كما أعلنت الجمعية الحقوقية تضامنها المطلق مع عمال وعاملات المقاهي والمطاعم وباقي المتضررين من القرارات الحكومية, التي لا تراعي مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية, مطالبة الحكومة بتوفير تعويض مادي عن فترة توقفهم عن العمل والإسراع بمنحهم الحماية الاجتماعية. ونددت الجمعية في ذات البلاغ باستمرار تدهور الحق في الصحة بسبب ما وصفته بالإهمال المستشري داخل مستشفى محمد الخامس, خصوصا وأن قسم المستعجلات لايزال مشلولا بسبب انهيار سقفه, بالإضافة إلى صعوبة الولوج لمختلف الاختصاصات وانعدام بعضها, وكذا انعدام التجهيزات الطبية وقلة الأطر وغيابها في بعض المراكز بالإقليم.
